أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه “لا يمكن دعم مكافحة الإرهاب في العراق والتغاضي عنه في سورية” ويجب محاربة هذا الخطر باطراد ودون “معايير مزدوجة” ولا بد من ايجاد “أساس عام” يعين جميع الأطراف على مكافحة الارهاب وتداعياته.
وشدد لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التونسي المنجي حامدي على وجوب عدم السماح للإرهابيين في سورية والعراق وليبيا ومالي وغيرهم أن يحققوا أهدافهم والعمل في ذات الوقت على دعم حل سياسي للأزمات في هذه الدول وقال إنه “يجب محاربة المتطرفين ومحاربة الإتجار بالسلاح وليس الإطاحة بالأنظمة لمصالح مآرب سياسية معروفة كما حصل في ليبيا أثناء إسقاط القذافي تحت شعار الديمقراطية. فلا يمكن دعم المتطرفين كما كان الحال في ليبيا ثم مواجهة الانعكاسات”.
وأوضح لافروف أن “التفريق بين المتطرفين على أساس جيدين وسيئين أمر غير مبرر وأن بعض الأطراف يحاولون استغلال هذا الموضوع لمصالحهم السيئة وأعتقد أنه لا آفاق لمثل هذا التصرف” مشيرا إلى أنه لا يمكن محاربة تنظيم /داعش/ في العراق والقول بأنه لا يمكن التعاون مع الحكومة السورية لمحاربة هذا التنظيم.
وجدد لافروف التأكيد على أن موسكو تدعو إلى حل جميع النزاعات بالوسائل السياسية والسلمية والدبلوماسية وحرصها على بذل جهود مكثفة لإيجاد حل فعال في مواجهة خطر الارهاب الدولي الذي يحدق بمنطقة الشرق الاوسط.
ولفت لافروف إلى أن المواقف الروسية التونسية متوافقة حول القضايا الإقليمية والدولية موضحاً أن البلدين متفقان على احترام القانون الدولي واحترام ميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها دون أي تدخل خارجي.
ودعا لافروف فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية جميع الأطراف إلى “التخلي عن العنف” وبذل الجهود للاستئناف الفوري للعملية التفاوضية مبيناً “دعم موسكو للجهود التي تبذلها مصر والجامعة العربية بهذا الخصوص”.
وحول أوكرانيا أوضح لافروف أن الطرفين الأوكرانيين بحثا لأول مرة خلال اجتماع مينسيك تسوية الأزمة سياسيا متمنيا أن تنتهي كل هذه العملية بالتفاهم وأنه لا بد من بذل الطرفين جهدهما لإيجاد حل مجددا تأكيده في الوقت ذاته أن “روسيا تتطلع الى مواصلة هذه المفاوضات على الأساس القانوني المعترف به دوليا وهو إعلان جنيف في 17 نيسان الماضي”.
ولفت لافروف إلى “ضرورة إنشاء قاعدة للحل السياسي يمكن تنفيذها من خلال وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة” مبينا أن كييف “بدأت تخرق الشروط الجديدة” وداعيا في الوقت ذاته “كل الساسة ذوي النفوذ إلى الدفع باتجاه تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تسوية النزاع الأوكراني”.
وقال لافروف “سيكون من المهم جدا أن يدعم كل من الولايات المتحدة وشركائنا الأوروبيين ضرورة ايجاد القاعدة المقبولة للجميع وإيجاد حل في إطار ما تم من اتفاقات عندها سيكون بالإمكان تحويل كل هذه النداءات لتسوية سياسية إلى أفعال ونحن ندعم ذلك بقوة”.
وفي سياق منفصل أشار لافروف إلى أن الوضع الاقتصادي والمالي في العالم لا يبعث على التفاؤل ومن المهم استغلال كل الإمكانيات لاقتصاد الأعضاء في دول مجموعة العشرين لمحاولة تحسين هذا الوضع ولحل القضايا الاقتصادية العالمية.
وعبر وزير الخارجية الروسي عن أمله بأن “ينطلق بعض ساسة أوروبا في موقفهم من إيجاد حل وسط في أوكرانيا” وقال “إذا أراد زملاؤنا الأستراليون إيجاد حلول لأجندة مجموعة العشرين في إطار حلف الأطلسي /الناتو فهذا يثير سؤالا حول قدراتهم لإيجاد حلول مناسبة للقضايا العالقة أمامنا” مبينا أنه لم
يسمع بتصريحات وزيرة الخارجية الأسترالية حول خطط استغلال قمة الناتو لإقناع الشركاء بعدم دعوة روسيا لحضور قمة مجموعة العشرين.
من جهته أكد الحامدي أن هناك مقاربة كبيرة جدا بين موقفي روسيا وتونس فيما يخص قضايا الشرق الأوسط ولا سيما سورية وليبيا والعراق وقضية الإرهاب وكيفية محاربته مشيراً إلى أن المواقف كانت متطابقة تجاه الملفات الدولية وفي إطار قوانين الأمم المتحدة.
وأوضح الحامدي أن الإرهاب “آفة إقليمية ودولية” ويجب أن تكون محاربتها “قاسما مشتركا” بين كل بلدان المنطقة بالتعاون مع المجتمع الدولي.
وفيما يتعلق بالخطوات التي تتبعها تونس لمكافحة الإرهاب أشار الحامدي إلى أن “الشعب التونسي يرفض التطرف والإرهاب والدعوة إليهما” مشيرا إلى أن الإرهاب على أراضيها “آفة جديدة ظهرت في السنوات الأخيرة”.
وعبر الحامدي عن استعداد تونس لمقاومة الإرهاب بكل ما أوتيت من جهد وإمكانيات وأنها وفرت على المستوى القومي كل مجهوداتها الأمنية والعسكرية لمحاربة الإرهاب والتصدي له وحماية الحدود مع ليبيا والجزائر واصفا تعامل بلاده مع الجزائر لمحاربة الإرهاب والتصدي له وللتهريب على الحدود التونسية الجزائرية بـ “المثالي”.
وفيما يخص تعامل تونس مع إعلان تنظيمات متطرفة أنها “مركز الخلافة” في المغرب جدد الحامدي تأكيده خطورة التنظيمات الإرهابية على المنطقة وخارجها مبينا أن هناك وعيا دوليا بضرورة إيقاف الامتداد الإرهابي في المنطقة وأن تونس مستعدة لكل التداعيات.
ونفى الحامدي الأنباء التي تتحدث عن وجود قاعدة عسكرية أمريكية على الأراضي التونسية قائلا إنه “ليس هناك نية لاستدعاء أي قاعدة لحماية تونس فلدينا قواتنا الأمنية والعسكرية لحماية بلدنا لوحدنا.”وحول العلاقات الروسية التونسية قال الحامدي إن زيارته إلى موسكو تأتي في إطار دعم العلاقات التونسية الروسية والارتقاء بها لعلاقة استراتيجية في كل المجالات وعلى كل المستويات ولا سيما دعم التبادل التجاري الذي لا يرتقي إلى تطلعات البلدين الصديقين مشيرا إلى أنه قدم عرضا بتوريد بضائع تونسية كانت روسيا تعتمد على أوروبا في تأمينها وفي مقدمتها زيت الزيتون.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 3/9/2014)