استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس إلى بيان الحكومة المالي حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 والمقدرة بـ 1390 مليار ليرة سورية.
وبلغت اعتمادات العمليات الجارية المقدرة في مشروع الموازنة 1010 مليارات ليرة سورية بينما قدرت الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بمبلغ 380 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 105 مليارات ليرة عن موازنة عام 2013 في حين قدرت كامل نفقات الدعم الاجتماعي بمبلغ 615 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 103 مليارات ليرة سورية عن الاعتمادات المخصصة لهذا الدعم عن موازنة العام الحالي.
وتضمن مشروع الموازنة رصد 50 مليار ليرة سورية للإعمار وإعادة التأهيل للمنشآت العامة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الخاصة نتيجة للأوضاع الراهنة كأولوية أساسية من أولويات الحكومة في إعادة المهجرين إلى بيوتهم وتأمين السكن لهم على أن توضع هذه المبالغ تحت تصرف اللجنة المشكلة لهذا الغرض برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات.
وأشار البيان الحكومي إلى جملة من السياسات والإجراءات للإصلاح المالي مرتبطة بتطوير وخلق مصادر موارد جديدة للموازنة العامة وضبط وترشيد الإنفاق العام وخاصة الإنفاق الإداري وغير المنتج منه بالتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات والإدارات الحكومية إلى جانب تطوير سياسات استهدافية انتقائية لتطوير الإنتاج الزراعي وتعزيز التكامل بين الصناعة والزراعة إضافة إلى تطوير الإطار المؤسسي والتشريعي لعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير برامج تنموية تستهدف ذوي الشهداء وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الاقتصادية والاجتماعية وإنجاز التراكم الضريبي لدى الدوائر المالية وأتمتة العمل المالي والمحاسبي والضريبي وحث القطاع الاقتصادي على إنجاز التراكم المحاسبي لبياناته المالية وتعميق جهود مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة القروض المتعثرة وإعطاء الأولوية في إعادة جدولة القروض للقطاعات الإنتاجية وإنجاز التشابكات المالية المتراكمة بين مؤسسات وشركات القطاع الاقتصادي.
(المصدر: صحيفة تشرين بتاريخ 4/11/2013)