ندد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي بالأعمال والتفجيرات الإرهابية الجبانة التي استهدفت المواطنين في قرية الثابتية بريف حمص وعدد من مناطق ريف دمشق ولاسيما جرمانا وبالاعتداء على مصفاة حمص.
وأكد المجلس أن هذه الأعمال الإرهابية هي نتيجة ذعر ورعب وإفلاس المجموعات الإرهابية المسلحة واندحارها أمام الانتصارات الباهرة التي يحققها جيشنا الباسل مبينا أن هذه المجموعات الإرهابية تلفظ أنفاسها الأخيرة وأن النصر المؤزر سيكون حليف الشعب والجيش السوري.
وجدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده على أن الحكومة لن تسمح بتواجد إرهابي واحد على الأراضي السورية وأنها ستعيد بناء إعمار سورية بأيادي وخبرات وقدرات السوريين وأن دورة الحياة الطبيعية ستعود إلى جميع المناطق لنسهم جميعا في رسم مستقبل سورية الواعد الذي يحقق طموحات جميع أبناء الوطن.
ولفت الحلقي إلى التحسن المطرد والمطمئن في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار نتيجة الانتصارات الكبيرة التي يحققها جيشنا الباسل والنجاحات المتميزة للدبلوماسية السورية بالتوازي مع الإجراءات الناجحة التي قامت بها الحكومة من خلال القرارات والإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوزارية المصغرة والبنك المركزي والعقوبات الرادعة بحق المتلاعبين بالاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها لتوفير جميع المواد الغذائية والتموينية للمواطنين وتحقيق انخفاض حقيقي في الأسعار مبينا أن الانخفاض بلغ نحو 20 إلى 35 بالمئة وأن الأسعار ستواصل انخفاضها خلال الأسبوع القادم من خلال تزويد السوق بكميات إضافية من مختلف المواد وخاصة البيض والفروج والبطاطا والسكر والسمون والزيوت والطحين والأرز.
ووجه الحلقي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بزيادة الطاقة الإنتاجية للمطاحن من خلال سرعة صيانة المطاحن المتوقفة نتيجة الأعمال الإرهابية وإعادتها للعمل بالسرعة القصوى للتخفيف من الاستيراد.
وأشار الحلقي إلى حرص الحكومة على إمداد محافظة دير الزور بقوافل كبيرة من المواد الغذائية والتموينية والمشتقات النفطية مبينا أن قوافل الإمداد لحلب ستستمر وبشكل يومي وأنه تم تزويد محافظة حلب ب12 مليون لتر مازوت و7 ملايين ليتر بنزين و118 ألف اسطوانة غاز و5700 طن طحين وآلاف الأطنان من الأرز والسكر والسمون والمواد الغذائية المختلفة حتى الآن.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التركيز على دعم المنتج الوطني وتأمين مستلزمات تطويره ونجاحه من أجل سد حاجة السوق المحلية من مختلف المواد بهدف الحد من الاستيراد وتحقيق وفرة من القطع الأجنبي وتشغيل اليد العاملة السورية وتطوير الصناعات الوطنية بكل مكوناتها مع التركيز على القطاع الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي.
وجدد الحلقي تأكيده على أن الحكومة لن تتهاون في محاربة الفساد الإداري والمالي وستحاسب كل عامل مقصر في العمل والإنتاج وستمنع هدر المال العام موضحا أنه ضمن توجهات الحكومة بمحاربة الفساد تم تحريك دعوى الحق العام من قبل النيابة العامة المالية بدمشق في مواجهة المدعى عليهم فواز علي الصالح محافظ دير الزور سابقا ومحمد غازي السهو رئيس مجلس محافظة دير الزور وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي والمديرين وبعض الأشخاص بجرم اختلاس الأموال العامة والإخلال بتوزيع سلع متعلقة باحتياجات المواطنين الأساسية.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم آخر تطورات الوضع السياسي والإقليمي والدولي وأثرها على المشهد السوري مثمنا انتصارات الجيش العربي السوري وإصرار الشعب السوري على حل الأزمة التي يمر بها من خلال الحوار لكونه هو وحده صاحب الحق الحصري في تقرير مصيره وعبر صناديق الاقتراع.
وأقر المجلس مشروع مرسوم تصديق وثيقة المشروع الإقليمي حول التعاون العلمي والمؤسساتي لدعم الصيد الرشيد في منطقة البحر الأبيض المتوسط الموقعة في دمشق بتاريخ 30-8-2012 بين حكومة الجمهورية العربية السورية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو.
ووافق المجلس على كتاب وزارة الموارد المائية المتضمن طلبها موافقة مجلس الوزراء على تعديل قراره رقم 6874/م لعام 2012 لجهة رفع الحد الأقصى لإصلاح الدراجات النارية الحكومية التي تعمل بالخدمة إلى 15 ألف ليرة سورية بدلا من 7 آلاف ليرة سورية وذلك على مدار العام.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء “Sana” بتاريخ 6/11/2013)