أقرت اللجنة العليا لإعادة الإعمار خلال اجتماعها أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي مشروع النظام الإلكتروني لتنسيق الاستجابة للأزمات وقررت إدراجه ضمن خطة الاستجابة للعام القادم وذلك بعد مناقشة اليات تنفيذه والشرائح التي يستهدفها وطرق جمع قواعد البيانات وكيفية إدارة عملية الإعمار ودور الجهات الحكومية والخاصة والأهلية المنوطة بهذا العمل.
وأكد الحلقي خلال الاجتماع الحرص على توحيد الجهود المبذولة من كل الأطراف المعنية بملفي الإغاثة وإعادة الإعمار والتوصل إلى رؤى مشتركة في مجال الاستجابة لهذين الملفين وللأضرار الناجمة عن الأزمة الراهنة بما يتيح اتخاذ القرار المناسب وبهدف الوصول إلى قاعدة بيانات متكاملة تعكس الواقع بشكل دقيق ما يسمح للجانب الحكومي رسم الخطط وإعداد البرامج التي تلبي الاحتياجات الناجمة عن الأزمة وإعداد وتطوير منظومة شاملة لإدارة بيانات مرحلة العمل الإغاثي وإعادة الإعمار على المستوى الوطني بالتعاون مع فريق الحكومة الالكترونية في وزارة الاتصالات والتقانة وشركاء العمل الإغاثي الممثلين باللجنة العليا للإغاثة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية مشروع الحكومة الالكترونية للاستجابة للأزمات لإغناء التجربة الوطنية السورية وضرورة توحيد الرؤى لوضع نظام الكتروني يوحد جميع الأفكار والطرق المقترحة حول العمل الإغاثي وإعادة الإعمار لاتخاذ قرار موضوعي مبني على قاعدة بيانات متكاملة مبينا ضرورة توفر وحدة مركزية متضمنة المعلومات القادمة من مصادر متعددة للوصول إلى خارطة إغاثية يمكن تعديل قاعدة بياناتها بشكل دائم حسب المتغيرات لتقدير حجم الأسر المتضررة لتأمين كل متطلبات الحياة الكريمة لهم.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على إنجاز المرحلة الإسعافية لمرحلة إعادة الإعمار حيث رصدت في العام الحالي 30 مليار ليرة سورية لإعادة الإعمار والتعويض على المتضررين و50 مليار للعام القادم وكل ما يصل من بيانات من اللجان الفرعية في المحافظات تتم دراستها من لجنة إعادة الإعمار ليتم التعويض على الأسر المتضررة ريثما تبدأ المرحلة المتوسطة بإعادة الإعمار والمرحلة البعيدة مبينا ضرورة الاستفادة من الطاقات والخبرات المحلية في مشاريع التنمية وإعادة الإعمار معتبرا أن هذا المشروع الهام الذي نفذ بكوادر وطنية سورية يعد مثالا يحتذى في كل الخطط المستقبلة.
وجدد الحلقي التأكيد على أن مرحلة التعافي من الأزمة بدأت بفضل إنجازات الجيش العربي السوري ونجاح السياسة والدبلوماسية السورية إضافة إلى كل ما أنجز على صعيد العمل الحكومي في المجالات الاقتصادية أو الخدمية أو التنموية مؤكدا أن سورية المتجددة الموحدة برؤية وطنية وفريق وطني سوري واحد ستقود مرحلة إعادة الإعمار بالخبرات والأيادي والأموال السورية وبالتشارك مع الدول الصديقة كإيران وروسيا والصين ودول البريكس.
بدوره أشار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي إلى أن الأزمة الراهنة أفرزت الكثير من التحديات أمام الحكومة بسبب نزوح وتهجير عدد كبير من المواطنين من أماكن استقرارهم الاجتماعي إلى داخل وخارج الأراضي السورية ولذلك تم تشكيل اللجنة العليا لإعادة الإعمار واللجنة العليا للإغاثة وتوقيع “خطة الاستجابة” مع الأمم المتحدة موضحاً أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة للوفاء بالتزاماتها تجاه المتضررين ضمن الإمكانيات المتوفرة وتتحمل العبء الأكبر في تنفيذ خطة الاستجابة بالتعاون مع المجتمع الأهلي ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري وتشكل حالة من التكامل والتعاضد الاجتماعي ضمن السيادة الوطنية للدولة السورية لتحقيق عدالة التوزيع وإيصاله لكل الأراضي السورية ومستحقيه عبر نظام الكتروني متكامل ما يساعد على اتخاذ القرار الأفضل.
وقدم الكادر الفني في وزارة الاتصالات والتقانة خلال الاجتماع عرضا مفصلاً حول مشروع “برنامج النظام الالكتروني لتنسيق الاستجابة للأزمات” الذي يعد أول برنامج وطني لتأمين قاعدة بيانات حول واقع الأسر المهجرة جراء الأعمال الإرهابية مستعرضا خطة تشغيله وأهدافه وآليات حصر أعداد الأسر المهجرة وأوضاعها الاجتماعية والمعيشية والمراحل اللاحقة للمشروع الخاصة بتقييم الاحتياجات الإنسانية والتعافي المبكر.
ويهدف المشروع إلى التنسيق الكامل مع وزارة الإدارة المحلية المعنية بتطوير المنظومة الشاملة لإدارة بيانات مرحلة العمل الإغاثي وإعادة الإعمار على المستوى الوطني بالتعاون مع فريق عمل الحكومة الالكترونية واتحاد شبكة وزارة الإدارة المحلية ووحدة البيانات فيها لتوفير الإمكانيات المتاحة لديها مركزياً على مستوى الوزارة والمتصلة شبكياً بوحدات فرعية في المحافظات والمجهزة مسبقاً بالتقنيات اللازمة لعمل المنظومة كما يهدف إلى توجيه كل المشاريع المقترحة ضمن إطار خطة الاستجابة الإسانية الموقعة بين وزارة الخارجية والمغتربين ومنظومة الأمم المتحدة الهادفة إلى إعداد قواعد بيانات خاصة بتقييم الاحتياجات الإنسانية واستثمارها في مشاريع تعنى بتوزيع المساعدات الإنسانية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين المتضررين وذلك منعاً لازدواجية العمل وتوجيه الموارد المتاحة وفق الأولويات.
حضر الاجتماع وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم الشعار ووزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل ووزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس وزير الصحة الدكتور سعد النايف ومحافظ دمشق الدكتور بشر الصبان ومحافظ ريف دمشق المهندس حسين مخلوف ورئيس منظمة الهلال العربي السوري والدكتور عبد الرحمن العطار وعدد من معاوني الوزراء والمستشارين والمديرين في الجهات المعنية.
وأكد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد الصابوني في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أن الهدف من المشروع الذي يشكل مقدمة عملية لبرنامج إعادة الإعمار خلال الفترة القادمة هو الوصول إلى أرقام صحيحة يمكن اعتمادها حول أوضاع المهجرين وأعدادهم واحتياجاتهم وتنقلاتهم وسبل تقديم المساعدات الإغاثية لهم في مختلف المناطق.
وأوضح أنه سيتم إطلاق المشروع الذي أنجزه الفريق التنفيذي للحكومة الالكترونية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واعتماده كقاعدة للبيانات والمعلومات الصحيحة لافتا إلى أنه يشكل نظاما معلوماتيا متطورا بشكل مستمر للوصول إلى الأهداف التي وضع من أجلها.
من جانبها أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط أن البرنامج الذي تم إطلاقه الخميس يشكل منظومة متكاملة لمعرفة بيانات المهجرين بشكل صحيح ورصد احتياجاتهم والمساعدات المقدمة لهم وحجم الثغرات الموجودة وآلية سد هذه الثغرات وبالتالي المساعدة في وضع خطط استراتيجية للعمل الإغاثي على مدار العام ولاسيما أن الحكومة ستوقع مع منظمة الأمم المتحدة على خطة الاستجابة الإنسانية التي ستشمل جميع القطاعات الإغاثية.تقبلهم.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء “Sana” بتاريخ 8/11/2013)