وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي حول اعتداءات المجموعات الإرهابية بقذائف الهاون التي تستهدف المدن السورية لقتل السوريين الأبرياء واستهدافهم بشكل ممنهج.
وقالت الوزارة في رسالتيها اللتين تلقت «سانا» نسخة منهما أمس: لقد أصبحت قذائف الهاون التي تستهدف المدن السورية بشكل عشوائي إحدى الطرق المفضلة لدى المجموعات الإرهابية لقتل السوريين الأبرياء ولاستهدافهم بشكل ممنهج وخصوصاً في مدينة دمشق التي لم تستطع تلك المجموعات الوصول إليها فتقوم بإطلاق عشرات قذائف الهاون على دمشق وريفها وبالذات مدينة جرمانا يومياً بهدف نشر الذعر وقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين وكان الأطفال ومدارسهم أحد أهم ضحايا هذا الإجرام العشوائي.
وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين: الجمهورية العربية السورية تود أن تضعكم في صورة جرائم إضافية ارتكبتها المجموعات الإرهابية ضد الأطفال تحديداً.
ففي الجريمة الأولى التي وقعت بتاريخ 11/11/2013 استشهد 4 أطفال وسائق وجرح 4 أطفال ومشرفتان نتيجة سقوط قذائف هاون أطلقها الإرهابيون على حافلة مدرسية تابعة لمدرسة الرسالة الخاصة وذلك أثناء توقفها أمام المدرسة الواقعة في منطقة باب شرقي بدمشق.
وفي اليوم نفسه 11/11/2013 تعرضت مدرسة يوحنا الدمشقي في حي القصاع إلى اعتداء مشابه بالهاون حيث سقطت القذيفة على صف مدرسي أثناء إلقاء المعلمة للدرس فاستشهد 5 أطفال وجرح 35 طفلاً آخر دون 10 سنوات.
أما بتاريخ 10/11/2013 فقد استشهد أب وأولاده الثلاثة عند سقوط قذيفة هاون أطلقها الإرهابيون على سيارتهم في مدينة جرمانا بضواحي دمشق.
وبتاريخ 9/11/2013 استشهد 4 أطفال وجرح 6 مواطنين آخرين لدى سقوط قذيفة هاون على منطقة الأشرفية في حلب.
وفي 6/11/2013 سقطت قذيفة هاون على مدرسة ابتدائية للتعليم الأساسي في منطقة الزاهرة الجديدة بدمشق فأوقعت 4 أطفال دون عمر 13 عاماً جرحى.
وفي 3/11/2013 سقطت قذيفة قرب تجمع للمدارس في حي الدويلعة الدمشقي.
كما اضطرت وزارة التربية إلى وقف الدراسة لمدة 3 أيام في عدد من المدارس المستهدفة للحفاظ على حياة الأطفال من قذائف المجموعات الإرهابية وذلك اعتباراً من يوم 13/11/2013 وهو ما يؤثر سلباً في العملية التعليمية ويحرم الأطفال من حق أساسي من حقوق الإنسان وهو الحق في التعليم.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجرائم ليست الأولى التي ترتكبها المجموعات الإرهابية ضد الأطفال خلال شهر واحد فقد أطلق الإرهابيون مجموعة من تلك القذائف على تجمع للمدارس في مدينة جرمانا بضواحي دمشق بتاريخ 22/10/2013 أدت إلى إصابة معلمة وجرح 14 طالباً وطالبة إصابات عدد منهم خطرة.
وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين: في كل هذه الحالات تعرض الأطفال الذين بقوا على قيد الحياة لصدمات نفسية نتيجة رؤية مدارسهم تتعرض للتدمير ومشاهدة زملائهم مضرجين بالدماء وهي المشاهد التي ستترك آثاراً موجعة عليهم مستقبلاً.
وأوضحت الوزارة في رسالتيها أن الجرائم المذكورة أعلاه استهدفت المدارس والطلاب بالقذائف تحديداً وخلال فترة لا تصل إلى الشهر، في حين لا يزال الأطفال السوريون عرضة لأشكال أخرى من الجرائم بما فيها تجنيد الأطفال وتدريبهم على القتل بوحشية وقتلهم وخطفهم لابتزاز أهاليهم والتمثيل بجثثهم على أيدي المجموعات الإرهابية التي تقوم أيضاً باحتلال المدارس وتحويلها إلى مراكز اعتقال وتعذيب وتصفية.
وجاء في الرسالتين: إن هذه الجرائم تأتي منسجمة مع عمل الإرهابيين بشكل حثيث لوقف عجلة الحياة في سورية بما فيها الحياة المدرسية فقد سعت تلك المجموعات إلى منع الطلاب من التوجه إلى مدارسهم هذا العام الدراسي والعام الماضي ووزعت المناشير لمنع الأهالي من إرسال أبنائهم إلى المدارس وزرعت العبوات الناسفة على أبواب المدارس إضافة لمنعها المنهاج السوري من الوصول إلى المدارس التي تقع في المناطق التي يوجدون فيها واستبدال العملية التعليمية بما يسمى «الكتّاب» وهو نوع من المدارس التي تنتمي إلى العصور التي سبقت ظهور النظام التعليمي بشكله الحالي المعروف التي تعلم الأطفال التفسيرات المشوهة للعلوم الدينية وتوجد في دول ينتشر فيها تنظيم القاعدة الإرهابي، ناهيك عن منع المجموعات الإرهابية لحملات تلقيح الأطفال في المناطق التي توجد فيها أو عرقلتها ما أسهم في عودة مرض شلل الأطفال إلى منطقة ديرالزور شرق سورية بعد أن كانت سورية قد تخلصت منه منذ نحو 20 سنة.
وأكدت الوزارة أن إرهاب المجموعات الإرهابية وبالذات ضد الأطفال يفرض على المجتمع الدولي مساءلة الدول التي تدعم تلك المجموعات في سورية وتحميل تلك الدول المسؤولية عن هذه المجازر وعن الدعم العلني الذي تقدمه للإرهاب والذي تفاخر بتقديمه وتسويقه على أنه «إرهاب مقبول يوجب على تلك الدول الاستمرار في دعمه» في الوقت الذي تدعي فيه تلك الدول محاربة المجموعات نفسها في مناطق أخرى من العالم باعتبارها تمارس إرهاباً غير مقبول.
وختمت الوزارة رسالتيها بالقول: الجمهورية العربية السورية تطالب مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة اليونيسيف ومنظمة اليونسكو بتحمل مسؤولياتها وعدم السماح بتعطيل جهود المجلس في إدانة هذه التنظيمات الإرهابية وممارساتها الوحشية وإدانة الدعم الذي تقدمه لها دول معروفة في الإقليم مثل قطر والسعودية وتركيا ودول أخرى خارجه واتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل تجفيف منابع الإرهاب ومصادر دعمه من تسليح وتمويل وإيواء واحتضان وتدريب تقدمه تلك الدول لإرهابيين قدموا إلى سورية من أكثر من 80 بلداً في العالم للقتال ضمن تنظيمات عديدة ترتبط بالقاعدة تنظيمياً أو فكرياً وتسعى لتنفيذ أجنداتها المتطرفة التي تريد إعادة سورية إلى عصور بائدة من التخلف والانحطاط..
(المصدر: صحيفة تشرين بتاريخ 15/11/2013)