قدم رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية للحكومة أمس عرضا لنتائج زيارته الناجحة والمتميزة إلى إيران والتي أدت إلى حدوث انطلاقة جديدة على صعيد تطوير العلاقات الاستراتيجية الراسخة والمتنامية بين البلدين وفتح آفاق وقنوات جديدة تعزز مسيرة التعاون الثنائي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والمصرفية والتجارية التي تلبي طموحات الشعبين والبلدين وتعزز قدراتهما على الصمود والمقاومة لجميع المشاريع الاستعمارية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.
وأشار الحلقي إلى أنه انطلاقا من الحرص الشديد من البلدين على استمرارية إعطاء دفعات جديدة للتعاون الثنائي وبناء على توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد والرئيس حسن روحاني ومباركة قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي المتمثلة بضرورة التقييم المستمر لمستوى التعاون المشترك بهدف استمرارية تنامي هذه العلاقات وتذليل العقبات وتوسيع مجالات التعاون الثنائي قمنا بهذه الزيارة الناجحة على رأس وفد رسمي نقلنا من خلالها تهاني الرئيس الأسد بالإنجاز التاريخي والاستراتيجي في معالجة الملف النووي والذي جاء نتيجة الدبلوماسية الإيرانية الهادئة والناجحة وثمرة صمود الشعب الإيراني الذي قاوم الحصار إضافة إلى ثبات القيادة الإيرانية على خطوطها الحمراء التي حددها السيد خامنئي بحقها في تخصيب اليورانيوم وسيادة قرارها المستقل على الساحة الدولية.
ولفت الحلقي إلى أن اللقاءات التي أجريناها مع كبار المسؤولين في إيران تناولت تنسيق المواقف حول مؤتمر جنيف حيث أكدنا أننا سنذهب دون شروط مسبقة وأن الحوار سيكون بين السوريين أنفسهم وهم وحدهم سيرسمون مستقبل سورية الواعدة والمتجددة وأن كل ما يطرح في المؤتمر سيعرض على الاستفتاء الشعبي عبر صناديق الاقتراع.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه بحث سبل التعاون والتنسيق في مجال محاربة الفكر الإرهابي والتكفيري وكل مظاهر التطرف والعنف وتعزيز الأمن القومي للبلدين والاستقرار في المنطقة وتعزيز التنسيق المستمر بين الجانبين لتعزيز محور المقاومة للمخططات الاستعمارية المعدة للمنطقة.
وبين رئيس مجلس الوزراء أنه في مجال التعاون الاقتصادي تم تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وتنشيط الخط الائتماني بهدف استمرار انسياب السلع وجميع مستلزمات القطاع الكهربائي والصحي وتعمير طائرتين وبناء خمس صوامع واستجرار حاجة البلاد من المشتقات النفطية وتوسيع قاعدة التجارة بين الجانبين وفتح مجالات أخرى للتعاون المشترك.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء الواقع الخدمي والاقتصادي خلال الأسبوع الماضي حيث وجه بتفعيل العملية الإنتاجية في المؤسسات الاقتصادية ودعم القطاع الصناعي وانطلاق العملية الإنتاجية من أجل توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين انطلاقا من شعار الاعتماد على الذات وتعزيز قدراتنا الذاتية الوطنية وتحقيق الأمن الغذائي والصناعي والطبي بهدف الحد من الاستيراد والتخفيف من نزيف القطع الأجنبي وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.
كما وجه الحلقي وزير المالية وحاكم مصرف سورية المركزي بمعالجة موضوع القروض المتعثرة ومحاسبة المتهربين عن تسديدها والمقيمين خارج الوطن وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وشدد الحلقي على ضرورة رفع الجاهزية في القطاع الخدمي من أجل تأمين المزيد من متطلبات المواطنين وتحسين أدائه رغم الاعتداءات المتكررة للمجموعات الإرهابية على هذا القطاع وخاصة الكهرباء مؤكدا أن الاعتداءات الإرهابية لن تزيدنا إلا إصرارا على ملاحقة فلول هذه المجموعات الإرهابية ودحرها وتأمين وتنشيط جميع القطاعات الخدمية والاقتصادية والتنموية لتعزيز صمود واستقرار المواطن السوري ومجددا ضرورة تحسين أداء القطاع الإداري في الجهات الحكومية كافة ومحاربة الفساد الإداري والمالي في كل مفاصل الدولة ومنع استباحة المال العام.
وأدان مجلس الوزراء العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف منطقة الجسر الأبيض بدمشق والذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين محملا الدول الراعية للإرهاب في سورية مسؤولية هذه الأعمال الإجرامية من خلال قيامها بفتح حدودها لتمويل وتسليح الإرهابيين للقيام بالأعمال التخريبية والإجرامية مؤكدا حرص الحكومة على ملاحقة فلولهم وإعادة بسط الأمن والاستقرار.
وقدم وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين عرضا لآخر المستجدات على الساحة الدولية.
ووافق مجلس الوزراء على بيع معهد التأمين العربي مساحة 142ر12 دونما من أراضي أملاك الدولة من العقار رقم 1486 من منطقة قدسيا العقارية التابعة لمحافظة ريف دمشق لإشادة أبنية ومقر للمعهد المذكور عليها من أجل أن يصبح مشروعا متكاملا ومنارة ثقافية لأسواق التأمين العربية كافة وعلى الأراضي السورية.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بيع اتحاد الغرف الزراعية مساحة 60 دونما من أراضي أملاك الدولة من العقار رقم890 من منطقة عدرا العقارية التابعة لمحافظة ريف دمشق وذلك بهدف تسوية الوضع القائم.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء “Sana” بتاريخ 04/12/2013)