صرح ناطق في وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أمس: “تتوالى هزائم المشروع التدميري الذي يستهدف حاضر ومستقبل سورية شعبا ونهجا سياسيا وحضاريا وما يعطي دليلا قاطعا على ذلك هو التقرير النهائي الذي صدر بتاريخ 12-12-2013 عن عمل بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم استخدام السلاح الكيميائي برئاسة البروفيسور ايك سيلستروم في الجمهورية العربية السورية”.
وأضاف الناطق “لقد أكد تقرير سيلستروم ما قالته حكومة الجمهورية العربية السورية وثبتته في مراسلاتها الموجهة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة حول استخدام غاز السارين من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة في خان العسل وفي بعض المواقع في غوطة دمشق وفي المقابل لم تلق الادعاءات الكيدية وذات الطابع التضليلي التي تجاوزت الأربعين إدعاء والتي ابتدعتها وروجت لها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وأدواتها في السعودية وقطر وتركيا بهدف التغطية على جرائم إرهابييها من القاعدة وجبهة النصرة وآخرين إلا الإهمال وعدم التعامل معها من قبل بعثة الأمم المتحدة”.
وتابع الناطق “كذلك فشلت محاولات أعداء سورية وعملائهم في التعتيم على التعاون التام الذي قدمته حكومة الجمهورية العربية السورية لعمل البعثة وتأمينها أجواء مثالية آمنة لإنجاز مهمتها مكنتها من الوصول إلى جميع الأشخاص المعنيين بالتحقيق والأماكن التي طلبت التحقيق فيها”.
وقال الناطق “إلا أن ما يدعو للأسف هو أن تلك الدول والأطراف الضالعة في التآمر على سورية لم تكتف بما قامت به لعرقلة إجراء التحقيق الذي طالبت به سورية منذ 20 آذار عام 2013 ولمدة استمرت خمسة أشهر بل إنها رمت التقرير النهائي جانبا وتابعت حملتها المسعورة على سورية دعما لإرهابييها ومسلحيها من القتلة والمجرمين والتستر على المسلحين من إرهابيي القاعدة وتفرعاتها من خلال تصريحات فضحت ازداوجية المعايير في سياسات دول معروفة في عدائها لسورية وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة وفرنسا ومخالفتها لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب”.
وأضاف الناطق باسم وزارة الخارجية والمغتربين “إن تقرير لجنة البروفيسور سيلستروم يعيد الأذهان مرة أخرى إلى ما أكدته سورية مرات ومرات من أنها لم ولن تستخدم على الإطلاق السلاح الكيميائي ضد شعبها كما أن هذا التقرير يجب أن يدفع هذه الدول لتعزيز أبعاد القرار التاريخي الذي اتخذته القيادة السورية بالانضمام الطوعي والسيادي للجمهورية العربية السورية إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لإجبار إسرائيل التي تمتلك جميع أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية على الانضمام إلى اتفاقيات حظر أسلحة الدمار الشامل ووضع برامج ومنشآت هذه الأسلحة تحت الرقابة الدولية”.
وأكد الناطق “أن المطلوب الآن هو العمل الصادق والمخلص من قبل هذه الدول لإنجاح مؤتمر جنيف لحل الأزمة في سورية من خلال جهد دولي يهدف أولا وقبل أي شيء آخر إلى وقف الإرهاب في سورية وعدم التستر على إرهابيي القاعدة وتفرعاتها وتعاون البعض معها وبخاصة السعودية ومنع تسليح وإيواء وتمويل الإرهابيين التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم”.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء “Sana” بتاريخ 18/12/2013)