قدم حزب الشعب الجمهوري التركي مذكرة مساءلة برلمانية ضد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بشأن الأسلحة المرسلة إلى الإرهابيين في سورية عبر تركيا والتي سجلت في قاعدة بيانات الأمم المتحدة ومركز الإحصاء التركي.
ونقلت صحيفة يورت التركية عن مولود دودو النائب عن حزب الشعب الجمهوري قوله أمس “إننا لا نعتقد أن الحكومة على غير علم بالمعلومات التي سجلت من مركز الإحصاء التركي ما يعني إرسال السلاح والذخيرة إلى سورية بعلم أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية “لافتا إلى إرسال 47 طنا من السلاح إلى سورية منذ حزيران الماضي حتى الآن وفقا للسجلات الرسمية.
وأضاف النائب دودو “إن نقل الأسلحة إلى سورية على الرغم من فرض حظر إرسال الأسلحة إلى سورية رسميا من شأنه أن يؤدي إلى اتهام حكومة حزب العدالة والتنمية بإثارة الحرب في سورية والتحول إلى طرف فيها ودعمها والتحريض عليها”.
وأشار إلى وجود أبعاد غير رسمية لعملية إرسال السلاح إلى سورية حيث تم ضبط قاذفات هاون وغاز السارين وأسلحة مختلفة في مدينة اضنة ما يثبت إرسال كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة إلى سورية بطرق غير رسمية إضافة إلى الرسمية.
وبين النائب دودو أن عملية نقل الأسلحة إلى سورية التي أثبتتها سجلات الأمم المتحدة ومركز الإحصاء التركي تؤكد أن “حكومة أردوغان متلبسة بالجريمة وتثبت ضلوعها بالجرائم الإنسانية المرتكبة في سورية بشكل مباشر”.
ولفت النائب دودو إلى زيادة كمية الأسلحة المرسلة إلى سورية في آب الماضي الذي تم فيه استخدام السلاح الكيميائي في غوطة دمشق من المجموعات المسلحة وقال “إن تركيا فرضت الحظر على إرسال الأسلحة إلى سورية وفقا للاتفاقيات الرسمية وعبرت الحكومة عن ذلك في كل فرصة بينما تم إرسال 6ر3 أطنان من السلاح من تركيا إلى سورية تحت رمز 9303 في حزيران وارتفعت هذه الكمية إلى 4ر4 أطنان في تموز الماضي في حين وصل حجم الأسلحة المرسلة إلى سورية إلى عشرة أطنان في آب الماضي “مشيرا إلى ارتفاع كمية السلاح المهرب إلى سورية إلى 29 طنا في أيلول الماضي.
من جهة أخرى قدم نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري اوموت اوران مذكرة مساءلة برلمانية أخرى لاردوغان على خلفية عملية الفساد والرشوة التي تم اعتقال مسؤولين في الحكومة وأبناء وزراء في إطارها.
واعتقلت الشرطة التركية في وقت سابق أمس 22 شخصا بينهم أبناء ثلاثة وزراء أتراك بتهم الفساد المالي وذلك ضمن تحقيق في مزاعم احتيال ورشاوى على صلة بعطاءات.
وذكرت صحيفة يورت التركية إن النائب اوران تساءل في المذكرة البرلمانية التي قدمها للبرلمان “إذا كان أردوغان سيقدم استقالته على خلفية مشاركة وزرائه في أعمال الفساد والرشوة بشكل غير مباشر وعما إذا كان سيطلب بمنح الثقة لحكومته وفقا للمادة 111 من الدستور التركي وعن سبب عدم إقالة الوزراء الذين انخرط أبناؤهم في أعمال الرشوة والفساد على الرغم من التنصت على هواتفهم منذ سنة”.
واعتبر الحزب أن عملية الاعتقالات أكبر فضيحة في تاريخ الجمهورية التركية.
وفي سياق متصل أكد نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري انكين التاي أنهم انشؤوا مكتب أزمة يتكون من ثلاثة نواب على خلفية حملة الاعتقال التي بدأت بادعاء الرشوة والفساد مطالبا باستقالة أردوغان.
ونقلت الصحيفة التركية عن النائب التاي قوله في تصريح “إن حكومة حزب العدالة والتنمية بدأت بالانهيار حيث تمت مداهمة مكتب مدير مصرف عام واعتقال أبناء ثلاثة وزراء والقضية أصبحت واضحة”مضيفا “إن حملة الاعتقالات هذه تؤكد مدى تلوث تركيا في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية ونهبها”.
وأشار النائب التاي إلى أن هذه الحملة تطور ملموس يثبت قناعاتهم في هذا الموضوع موضحا أنه ينبغي على رئيس الوزراء التصريح حول الموضوع وتقديم استقالته عاجلا..
(المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 18/12/2013)