ناقشت لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب خلال لقائها أمس وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط ملف الإغاثة في سورية والمساعدات الإنسانية التي تقدمها الوزارة للمتضررين من إرهاب المجموعات المسلحة.
وأشار رئيس اللجنة عمر أوسي إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون وتنسيق العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف تسليط الضوء على مواقع الخطأ وتصويبه وتكثيف الجهود المشتركة بينهما بما ينعكس إيجابا على واقع المواطنين المتضررين بمراكز الإقامة المؤقتة وفي جميع المناطق. وأكد أوسي ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها الفعليين وتحسين أوضاع المواطنين الذين اضطروا للخروج من منازلهم هربا من إرهاب المجموعات التكفيرية و”محاسبة مستغلي أوضاعهم الإنسانية الصعبة والمتلاعبين بملفات الإغاثة والمختطفين” داعيا إلى إشراك أعضاء لجنة المصالحة الوطنية في لجان الإغاثة الفرعية ليكونوا عينا رقابية على الأداء وآليات تنفيذ العمل. بدورها أكدت الوزيرة الشماط أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المتضررين وتعمل على معالجة العقبات التي تواجه لجان الإغاثة الفرعية ولاسيما صعوبة الوصول إلى بعض المناطق والخلل في توزيع المواد الإغاثية مشيرة إلى أن جميع الاتهامات الموجهة للدولة السورية فيما يتعلق بالملف الإنساني هدفها الضغط على الحكومة السورية والتحريض عليها خدمة لأجندات خارجية. ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على “التحقيق في الشكاوى التي ترد إليها حول عمل اللجان الفرعية والجمعيات الخيرية بالاعتماد على أكثر من مصدر وجهة ضمانا لوصول المعلومات الدقيقة” مبينة أن المجموعات الإرهابية المسلحة تعوق وصول المساعدات الإنسانية إلى محافظتي دير الزور والحسكة وأن إيصالها يتم جوا رغم صعوبة هذا الإجراء.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء “Sana” بتاريخ 7/1/2014)