طالب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض بكشف ومحاكمة المسؤولين الأتراك الذين أعاقوا التحقيق وأعمال تفتيش الشاحنة المحملة بالسلاح والذخيرة والمتجهة من تركيا إلى الإرهابيين في سورية بحجة أنها تحمل مساعدات إنسانية إلى السوريين.
ودعا النائب عن حزب الشعب الجمهوري رفيق اريلماز في مؤتمر صحفي عقده امس الأول ونقله موقع راست خبر المدعين العامين إلى اتخاذ الاجراءات بحق المسؤولين عن هذا العمل نظرا لخطورة الموضوع الذي سيحول تركيا إلى دولة داعمة للارهاب على الساحة الدولية.
وقال النائب اريلماز “إن قوات الدرك التركي اوقفت شاحنةمساعدات إنسانية بعد التبليغ عن نقلها السلاح والذخيرة إلى المجموعات المتطرفة في سورية في بلدة كيركخان الريحانية بينما اعيقت اعمال تفتيش الشاحنة” مؤكدا ان عناصر جهاز الاستخبارات القومية التركي الذين يرافقون الشاحنة أعاقوا أعمال تفتيش الشاحنة وذلك بتعليمات محافظ مدينة اسكندرون.
وبين اريلماز أن حكومة حزب العدالة والتنمية وللمرة الثانية على التوالي تعمل على اعاقة اعمال التفتيش للشاحنات المتجهة إلى سورية ما يثبت الدعم الذي تقدمه للمجموعات المتطرفة في سورية بينما ساهمت محافظة مدينة اسكندرون في اخلاء سبيل الشاحنة وعناصر الاستخبارات التركية الأمر الذي يحولها إلى شريك في الجريمة.
وتساءل النائب اريلماز مخاطبا محافظ اسكندرون “على أي أساس قانوني تعيقون عمل المدعي العام ومن أين تلقيتم التعليمات ومن سيعطي حساب التغطية على هذه الجريمة التي تعتبر جريمة ارهابية عالمية” لافتا إلى أن عدم إدلاء وزارة الداخلية ومحافظة مدينة اسكندرون باي تصريح حول الموضوع على الرغم من تناوله في وسائل الاعلام كخبر رئيسي يعني “القبول بالادعاءات ضمنيا”.
ورفض النائب اريلماز المساعي الرامية إلى التغطية على ارسال السلاح إلى المجموعات الارهابية المسلحة في سورية واخفائها مبينا ان ارسال السلاح للمجموعات الارهابية التي أدرجتها الامم المتحدة على قائمة الإرهاب ينبغي أن يقيم في إطار الجرائم الارهابية العالمية وقال “ينبغي محاكمة الذين أمنوا السلاح وأرسلوه إلى سورية وأعاقوا ضبطه بتهمة دعم الإرهاب”.
واستذكر النائب اريلماز الشاحنة المحملة بالسلاح التي ضبطت في تشرين الثاني الماضي بمدينة اضنة قبل نقلها إلى المجموعات الارهابية المسلحة في سورية داعيا المسؤولين إلى تأدية مهامهم في إطار القوانين.
إلى ذلك أكد موقع (اودا تي في) الالكتروني ان التطورات المعقدة التي تشهدها تركيا تنعكس على كواليس مجلس الامة التركي وان لقاء رئيس اتحاد نقابات المحامين بالرئيس التركي عبدالله غل ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ورئيس البرلمان واللقاءات المشابهة للرئيس السابق لحزب الشعب الجمهوري دنيز بايكال والافراج عن نواب حزب السلام والديمقراطية وموافقة اردوغان على إعادة محاكمة الضباط المتهمين بالتآمر على الحكومة وضبط شاحنة محملة بالسلاح كانت في طريقها إلى سورية تحت غطاء نقل المساعدات يثير تساؤلات عديدة في كواليس البرلمان التركي.
وأشار الموقع إلى الأحاديث التي تدور في كواليس حزب العدالة والتنمية حول التآمر على الجيش واعادة محاكمة الضباط المتهمين بالتآمر على الحكومة لافتا إلى ان اردوغان سيجري تعديلا دستوريا لاعادة محاكمة ضباط الجيش اذا تلقى الدعم من المعارضة واجراء تعديل قانوني اذا ما رفضت المعارضة تقديم الدعم له.
وبين الموقع أن حزب الشعب الجمهوري يبدي تحفظا ازاء الخطوة التي اتخذتها حكومة حزب العدالة والتنمية معتقدا ان الحكومة ستغطي على التحقيق في الفساد بحجة اعادة محاكمة ضباط الجيش حيث سيتم الافراج عن المتورطين بالفساد والرشوة بعد الافراج عن الضباط المتهمين بالتآمر على الحكومة.
من جهة أخرى تم نقل المدعي العام اوزجان شيشمان الذي اوقف الشاحنة المحملة بالسلاح والذخيرة والتي كانت في طريقها إلى المجموعات الارهابية المسلحة من مدينة اضنة وتم تعيينه في مدينة غازي عنتاب الحدودية مع سورية بعد تعرضه للتهديد على خلفية اصراره على تفتيش الشاحنة وإعاقة مهامه من عناصر جهاز الاستخبارات القومية التركي الذين كانوا يرافقون الشاحنة.
وأكد المدعي العام شيشمان تعرض حياته للخطر وللتهديدات بعد قيامه بواجبه ومهامه بينما لفت مسؤولو هيئة ادعاء اضنة في تصريح لصحيفة يورت إلى ان مرافقي المدعي العام لاحظوا مرور سيارة مشبوهة من جانبهم اكثر من مرة اثناء ضبط الشاحنة على طريق كيركخان الريحانية وتحذير المدعي العام من أن حياتهم في خطر.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 8/1/2014)