كشفت الحكومة الإسرائيلية عن قائمة جزئية من الزبائن الرئيسيين لصناعتها من السلاح، تتضمن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكوريا الجنوبية واسبانيا وكينيا وغيرها. وتعتبر إسرائيل قوة عالمية في تصنيع وبيع طائرات بدون طيار (أجهزة طائرة يتم التحكم بها عن بعد, تستخدم لعمليات الاستطلاع، وكذلك لإطلاق الصواريخ), نقلاً عن صحيفة الباييس (El Pais).
ووفقا للحكومة الإسرائيلية، فقد باعت إسرائيل في عام 2012 فقط أسلحة بقيمة 5.1 مليار يورو، إلى دول آسيوية وأوروبية.
وكان المحامي أيتاي ماك قد طالب من خلال وزارة العدل الحكومة بنشر كافة المعلومات المتعلقة بصادرات الأسلحة (التي تعتبر سرا من أسرار الدولة بحجة حماية الأمن القومي الإسرائيلي وحماية الدول الشارية), وعليه وبناء على أمر من المحكمة، نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية قائمة، وإن كانت جزئية، تتضمن تلك الدول التي لايزعجها أن تكون من بين زبائن شركات الأسلحة الإسرائيلية. وتعد إسرائيل عالميا من بين الشركات المصنعة للمعدات العسكرية الأكثر تقدما.
وكتبت صحيفة الباييس أنه بالنسبة لإسبانيا لا يعرف بالضبط حجم وارداتها من المعدات أو التكنولوجيا العسكرية، لأن الحكومة الإسبانية ليست ملزمة بالكشف عن مثل هذه التفاصيل. ومع ذلك، ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية فقد أبرمت اسبانيا في العقود الأخيرة صفقات أسلحة معظمها مع الحكومة الإسرائيلية وبقيمة تجاوزت الـ 300 مليون يورو، تتصدرها الصواريخ والطائرات بدون طيار ومعدات الاستطلاع والملاحة .
وتشمل المعدات الرئيسية أربعة طائرات بدون طيار لقواتها في أفغانستان من طراز /MK II-J/ قادرة على التحليق لمسافة 300 كلم، تم شراؤها من IAI (الصناعات الجوية الإسرائيلية – Israel Aircraft Industries), وهي أجهزة تستخدمها إسرائيل منذ 2006 ضد حزب الله في لبنان. كما اشترت اسبانيا 2.600 صاروخ مضاد للدبابات من طراز /Spike MR LR/، من شركة رفائيل ومقرها في حيفا، وذلك لتجهيز المروحيات القتالية من طراز ايغر /Tigre/. ومن نفس الشركة تم شراء مدافع /Mini-Samson/ ,والتي تم تركيبها على مدرعات /RG-31 MK 5E/، والتي تم شراؤها في عام 2008 للبعثات الدولية. كما تم تجهيز مقاتلات بوينغ الأسبانية بأنظمة استطلاع تكتيكية ورادارات من إسرائيل منشأها إسرائيل وصلت كلفتها إلى 25 مليون يورو. هذا ووصل حجم التبادل التجاري السنوي بين شركات القطاع الخاص الاسبانية والإسرائيلية في مجال الدفاع حوالي 60 مليون يورو.
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية هي أول من نشر قائمة بالمشترين الأجانب. ووفقا لمدير الصحيفة، ألوف بن /Aluf Benn/، فإن وزارة الدفاع تريد الحفاظ على قائمة سرية لتجنب النقاش العام بشأن الطابع الأخلاقي لمبيعات الأسلحة إلى الأنظمة الديكتاتورية. ويعتقد أن قائمة العملاء الفعلية اكبر بكثير، آخذين بالاعتبار أن السنوات الأخيرة كشفت بأن إسرائيل تبيع الأسلحة إلى دول لا تعتبر من حلفائها.
في حزيران من السنة المنصرمة كشف تقرير صادر عن إدارة الأعمال والابتكار والمهارات في الحكومة البريطانية أن إسرائيل باعت أسلحة ولسنوات عديدة إلى كل من مصر وباكستان والجزائر والإمارات العربية المتحدة والمغرب، وهو ما لم تؤكده السلطات.
للأمم المتحدة جرد خاص بمبيعات الأسلحة, إلا أن إسرائيل تبلغ فقط عن الصفقات التي أبرمتها مع الدول غير المهتمة بكشف أسمائها. بين عامي 1992 و 2009، وهي الفترة التي تشير إليها تلك البيانات، صدرت إسرائيل أسلحة إلى 27 دولة، منها البرازيل والإكوادور وكولومبيا.
وأكدت مصادر في الحكومة الإسرائيلية لصحيفة الباييس أن “إسرائيل كباقي الدول تصدر الأسلحة وفقا لمعايير خاصة. أما اتخاذ القرارات بشأن أنواع الأسلحة وأسماء الدول التي يمكن بيع الأسلحة لها يخضع لمداولات في الحكومة والبرلمان، حيث لا يمكن بيع تلك الأسلحة إلى دول يمكن أن تستخدمها ضد إسرائيل، أو أن تستخدم في انتهاكات لحقوق الإنسان.
العلاقة التجارية الأكثر صلابة في هذا المجال هي بين إسرائيل والولايات المتحدة. ووفقا لصحيفة معاريف, كان مئير شاليط، رئيس قسم التصدير في وزارة الدفاع الإسرائيلية، مضطرا لتقديم استقالته الشهر الماضي لأنه أعطى الإذن ببيع الصين معدات متطورة للأقلمة الصواريخ وهو ما أثار غضب البنتاغون. ووفقا لبيانات الكنيست فإن إسرائيل تصدر سنويا تراخيص تصدير لـ 8000 مادة عسكرية.
(المصدر: وكالة ايبوك تايمز للأنباء „Epochtimes” بتاريخ 10/1/2014)