أقر مجلس الوزراء أمس مشروع قانون بإعفاء المكتتبين والمخصصين والمبرمة عقودهم على مساكن المؤسسة العامة للإسكان المتأخرين عن سداد الأقساط والالتزامات المالية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة حصرا الناتجة عن تأخرهم في التسديد من غرامات التأخير شريطة قيامهم بالتسديد دفعة واحدة أو على دفعات.
ووافق المجلس خلال جلسته الأسبوعية برئاسة الدكتور وائل الحلقي على إعفاء مستوردات القطاع العام من إيران إلى سورية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى حتى 30 حزيران القادم.
وأقر المجلس مشروع القانون الخاص بتنظيم عمل الكتاب بالعدل وإلغاء كل نص مخالف لأحكامه ولا سيما القانون رقم 54 لعام 1959 وتعديلاته وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواكبة التطور التشريعي وتسريع الإجراءات وسهولتها وتنظيم العمل.
كما أقر المجلس مشروع قانون بإحداث صندوق في إدارة الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية يسمى “صندوق ضمان العودة والترحيل” وذلك بهدف تغطية نفقات العودة والترحيل لكل من تتقطع به سبل العودة إلى الوطن ويعجز عن تسديد نفقات العودة وكذلك للرعايا العرب والأجانب.
وأقر المجلس مشروع قانون يقضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء العمل به بهدف تسوية المخالفات الجمركية.
وأكد الحلقي خلال الجلسة أهمية الارتقاء بمستوى الأداء والتكامل في الأدوار والتعاون بين الوزارات كافة ورفع الجاهزية وتحسين الواقع الإداري ومنع الترهل الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات من خلال استمرار العمل في الوزارات والجهات العامة على مدار الساعة وزيادة إنتاجية المؤسسات الخدمية والإدارية والاقتصادية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالسرعة القصوى داعيا الوزراء إلى عدم التساهل في موضوع التزام العاملين بالدوام واتخاذ الإجراءات الفورية وإيقاف راتب كل عامل لم يلتزم بدوامه أو يقصر في عمله ومحاسبة كل من يحاول هدر وسرقة المال العام.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة رفع مستوى الأداء والجاهزية واجتثاث الفساد المالي من خلال خطط وبرامج عملية دقيقة وقيام الجهات الرقابية المعنية بمتابعة جميع مظاهر الفساد في المحافظات كافة لافتا إلى أنه تم توقيف رئيس مجلس مدينة دير الزور وأمين مستودع الكتب المدرسية بقضايا فساد.
وأشار الحلقي إلى استقرار منظومة الطاقة الكهربائية والاتصالات وتحسين الطاقة الطحنية للمطاحن وزيادة الإنتاج بعد الإجراءات الإضافية التي تم اتخاذها الأسبوع الماضي لحماية المنشآت الاقتصادية إضافة إلى قيام وزارتي النفط والكهرباء بإعادة تأهيل بعض ما تم تخريبه من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وتخفيض ساعات التقنين وتوفير المشتقات النفطية.
وحرصا من الحكومة على الحفاظ على الكوادر الوطنية وجه الحلقي الوزارات كافة ولا سيما وزارتي التعليم العالي والعدل بإيقاف منح الإجازات الخارجية بلا أجر والإعارة الخارجية وتحسين أداء القطاع الإداري ومنع الترهل والفساد الإداري.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى المواقف الوطنية المشرفة للفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية التي أصرت على البقاء في أرض الوطن والاستمرار في العمل لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتوفير المستلزمات المعيشية للمواطنين مستعرضا استقرار الواقع الاقتصادي والتمويني وتوافر السلع وحدوث انخفاضات تدريجية عليها ولا سيما المواد التموينية المستوردة إضافة إلى انخفاض أسعار الخضار بحدود 20 بالمئة وتنوع السلع وتوافرها في صالات التدخل الإيجابي.
وحول الانخفاض الطفيف الذي حصل على سعر صرف الليرة السورية خلال الأيام الماضية نتيجة محاولات أعداء الوطن اللعب مجددا في سعر صرف الليرة أكد الحلقي أن هذه المحاولات اليائسة لزعزعة استقرار سعر صرف الليرة باءت بالفشل بفضل إجراءات اللجنة الاقتصادية المصغرة ومجلس النقد والتسليف والمصرف المركزي ووزارة الداخلية مجددا التأكيد على أن الحكومة تقف بالمرصاد لكل من يحاول العبث بالاقتصاد الوطني وبسعر صرف الليرة ولن تسمح بطفرات أو تذبذبات بسعر صرف الليرة وستحاسب بحزم كل من يحاول العبث بالاقتصاد الوطني.
ولفت الحلقي إلى أن هناك إجراءات جديدة رادعة في الإطار القانوني لمحاسبة كل من يحاول التلاعب بسعر الصرف سواء من شركات الصرافة أو بعض المصارف الخاصة مبينا أنه تم توجيه المصرف المركزي بمنع بيع أصول شركات الصرافة المغلقة والملغاة تراخيصها منعا من تهريب أثمانها إلى الخارج.
ووجه الحلقي وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل بالعمل على تحسين أداء صرافات المصرف العقاري وتحسين خدماتها وتذليل جميع العقبات ومحاسبة من يثبت تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر بما حدث مشددا على أن المحاسبة ستطول الجميع وبكل قضايا الفساد المتعلقة بالمصرف وفي جميع المستويات.
ودعا رئيس مجلس الوزراء وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والنقل إلى الإسراع بإفراغ البواخر المحملة بالسلع من مرفأي طرطوس واللاذقية وخاصة “القمح والطحين” وإيصالها مباشرة لصالات منافذ البيع وللسوق أو للمستودعات الخاصة بالمؤسسات في دمشق وغيرها.
ووجه الحلقي وزارة الكهرباء بالتشدد في منع الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين والممتنعين عن سداد فواتير الكهرباء المستحقة وخاصة لكبار المستثمرين الممتنعين عن التسديد.
وجدد الحلقي التأكيد على أن الحكومة مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمواطنين في جميع الأراضي السورية لافتا إلى أن المجموعات الإرهابية قامت بمنع إدخال المساعدات إلى بعض المناطق وسرقتها لتحقيق أهداف سياسية إلا أن محاولاتهم فاشلة والجيش العربي السوري سيعيد الأمن والاستقرار إلى جميع الأراضي السورية وستقوم الحكومة بتقديم يد العون والمساعدة لكل مواطن سوري.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الانتصارات المتسارعة التي حققتها قواتنا المسلحة خلال الأسبوع الماضي في حلب وريف دمشق ودير الزور وحمص وغيرها إضافة إلى تحقيق تسويات ومصالحات وطنية في عدد من المناطق.
ونوه الحلقي خلال الجلسة بمناقب الفقيد وزير الدولة محمد تركي السيد الذي توفي يوم الخميس الماضي وخاصة تميزه بالكفاءة والإخلاص.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء “Sana” بتاريخ 15/1/2014)