أقرت لجنة إعادة الإعمار الخطط الإسعافية لإعادة الإعمار لعام 2014 المقدمة من قبل وزارات الموارد المائية والكهرباء والنفط والثروة المعدنية والتربية والنقل والدفاع والأشغال العامة والصحة والاتصالات والتقانة والإدارة المحلية للبدء بأعمال التأهيل والإصلاح المطلوبة للمنشات والمرافق العامة المتضررة بالسرعة المطلوبة وفقا لأولويتها وأهميتها.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة أمس أن الحكومة “حريصة على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل رغم محدودية الموارد” وتسعى لجعل عام 2014 “استثنائيا ومميزا” فيما يتعلق بإعادة إصلاح البنى التحتية الأساسية التي خربتها المجموعات الإرهابية المسلحة بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وزيادة الإنتاجية من خلال تنفيذ مشاريع تؤمن السلع الأساسية وتخلق فرص عمل حقيقية وتحسن المستوى التعليمي والتربوي والصحي والاهتمام بمنظومة النقل السككي والطرقي واصلاحها نظرا لأهميتها في عمليات نقل المواد والسلع والمستلزمات أثناء مرحلة إعادة الإعمار.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أن “الحكومة تعمل على تأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار من الموازنة العامة للدولة دون الاعتماد على قروض أو إعانات من جهات أخرى” حيث رصدت الحكومة لإعادة الإعمار والتعويض على المتضررين في العام الفائت 30 مليار ليرة سورية وللعام الحالي 50 مليار ليرة.
وأوضح غلاونجي أنه بعد إطلاق الحكومة للمنظومة الإلكترونية لجمع وتنسيق البيانات مع الوزارات والجهات التابعة لها تم التعميم على جميع الوزارات والجهات العامة لموافاة لجنة إعادة الإعمار بثلاث خطط مفصلة -إسعافية لعام 2014 وخطط على المستوى المتوسط والمدى البعيد للسنوات القادمة- لمناقشتها وعرضها وذلك تنفيذا للبرنامج السياسي لحل الأزمة وما تم إقراره في جلسات مجلس الوزراء المتضمنة تسريع إنجاز الخطط الإسعافية اللازمة والترميم الجزئي بشكل فوري وإسعافي وإصلاح الأعطال الناجمة عن أعمال التخريب والتدمير الممنهج الذي تمارسه المجموعات الإرهابية في المناطق كافة.
وأكد غلاونجي أن قيمة الأضرار حتى نهاية العام الماضي بلغت أكثر من 3250 مليار ليرة سورية موزعة 722 مليار ليرة أضرار مباشرة و2528 مليارا خسائر غير مباشرة وأن هذا الرقم في تصاعد نتيجة عمليات الجرد المستمرة للأضرار.
وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن الحكومة تعمل على تنفيذ العديد من الخطوات لتخفيف تداعيات وأعباء الأزمة على المواطنين وأولى هذه الخطوات تتمثل بتشكيل لجنة إعادة الإعمار في عام 2012 بهدف حصر الأضرار العامة التي لحقت بالوزارات والجهات العامة تمهيدا لإعادة تأهيل وصيانة المباني الحكومية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أولويات التنفيذ والصرف.
وناقشت اللجنة الخطط الإسعافية لكل وزارة على حدة حيث أشار وزير الموارد المائية المهندس بسام حنا إلى أن الوزارة وضعت خطة عمل منهجية للبدء بتنفيذ المشاريع الإسعافية للمؤسسات والقطاعات والجهات التابعة لها في مختلف المحافظات وعرضها على لجنة إعادة الإعمار للموافقة عليها كقطاعات مياه الشرب والري والصرف الصحي والتي تعرضت للتخريب من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة في مختلف المحافظات.
من جهة أخرى أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أن خطة الوزارة الإسعافية لعام 2014 ستركز على إعادة تأهيل وإصلاح مكونات قطاع الطاقة الكهربائية بشكل كامل والمتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها مبينا أن قيمة هذه الخطة التي ستنفذ خلال الشهرين القادمين حسب الأولويات تقدر بنحو 7ر6 مليارات ليرة.
وأوضح الوزير خميس أن وزارة الكهرباء لديها خطة شاملة لإعادة تأهيل ما تم تخريبه على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة في مختلف المناطق بالتوازي مع عمل لجنة اعادة الإعمار في مجلس الوزراء مبينا أن اللجنة ستزود الوزارة بمبلغ أولي يقدر بـ 2 مليار ليرة سورية خلال الأيام القادمة وسيتم تباعا تزويد الوزارة بالمبلغ اللازم لإكمال الخطة الإسعافية للعام الجاري.
ولفت وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس إلى خسائر الوزارة والمؤسسات التابعة لها نتيجة التخريب والتدمير وإلى وضع الوزارة برنامجا لإعادة تأهيل البنى التحتية وإعادة الإنتاج وفق الظروف الحالية ولا سيما ما يخص الشركة السورية للنفط والشركة السورية للمحروقات.
وأوضح الوزير العباس أن خطة الوزارة الإسعافية لهذا العام ستركز على إعادة تأهيل البنى التحتية لمنظومة إنتاج النفط والغاز التي تعرضت للتخريب على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة خاصة خطوط نقل المشتقات النفطية وخزانات الوقود وخطوط شبكة الغاز المنتشرة في جميع المحافظات.
وأبدى وزير التربية الدكتور هزوان الوز استعداد الوزارة لتنفيذ وإصلاح وصيانة كل ما من شأنه المساهمة في استمرار ونجاح العملية التعليمية وإعادة كل الطلاب إلى مدارسهم لافتا إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه كوادر الوزارة نتيجة الانتشار الجغرافي الواسع لمؤسساتها ومدارسها والجهات التابعة لها.
وأشار وزير التربية إلى أن خطة الوزارة الإسعافية ستركز على ترميم المدارس ذات الأضرار البسيطة والمتوسطة التي تعرضت للتخريب على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة وتعويض التجهيزات المخصصة للثانويات والمعاهد الصناعية وتعويض التجهيزات الحاسوبية وملحقاتها والوسائل التعليمية والتجهيزات المخبرية لافتا إلى انه تم الاتفاق على المباشرة بهذه المشاريع والتنسيق مع المحافظين للإسراع في ترميم المدارس الواقعة ضمن المناطق الامنة على أن تصبح جاهزة للعمل مطلع العام الدراسي القادم.
وبين الوزير الوز أن نحو 5 آلاف مدرسة خارج الخدمة حاليا بسبب تعرضها للتخريب على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة مؤكدا انه رغم هذه الاعتداءات التي طالت جميع مكونات القطاع التربوي فإن العملية التربوية تسير بشكل جيد.
وأوضح وزير النقل محمود سعيد ضرورة الإسراع في إصلاح السكك الحديدية المتضررة لأهميتها في نقل المشتقات النفطية والعديد من المستلزمات بين محافظات القطر وإصلاح النقاط الأساسية في وسائل النقل وفق الأولوية الملحة والإمكانات المتاحة.
وأشار وزير النقل إلى أن الخطة الإسعافية لعام 2014 ستركز على معالجة الأضرار التي لحقت بمنظومة النقل البري والجوي وإجراء الصيانة الضرورية اللازمة لها كإصلاح الأضرار التي لحقت بصالات بعض المطارات الداخلية نتيجة الأعمال الإرهابية للمجموعات المسلحة وصيانة الخطوط الحيوية البرية التي تؤمن تدفق البضائع التموينية الأساسية من المرافئ إلى المناطق الوسطى والجنوبية وتأهيل الخطوط التي تقوم بنقل المشتقات النفطية والفوسفات من المناجم إلى المرافئ ومن المصافي إلى محطات الوقود ومحطات توليد الطاقة الكهربائية.
وأشار وزير الأشغال العامة حسين عرنوس إلى تركيز الوزارة في خطتها الإسعافية على إصلاح وصيانة ما تم تخريبه في شركات الإنشاءات العامة وضرورة دعمها بالآليات اللازمة للمساهمة في عملية البناء وإعادة الإعمار.
وبين وزير الصحة الدكتور سعد النايف أن أولويات إعادة الإعمار بالنسبة للقطاع الصحي تتمثل بإعادة إعمار المشافي المتضررة والعيادات الشاملة وصيانة منظومة الإسعاف والتجهيزات الطبية التي تعرضت للتخريب والتدمير.
وأكد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد الصابوني ضرورة صيانة وتأهيل المقاسم المتضررة ومحطات الاستقبال والشبكات اللاسلكية والتجهيزات التقنية وفق أولوية التنفيذ والعمل واستمرار خدمات البريد حيث يعد قطاع الاتصالات من القطاعات الخدمية الهامة التي تعرضت للتخريب والتدمير الممنهج.
بدوره لفت معاون وزير الإدارة المحلية صادق أبو وطفة أن خطة الوزارة الإسعافية ستركز على ترميم المدارس والمستوصفات والمشافي والعيادات الطبية وغيرها من البنى التحتية اللازمة التي تم تخريبها على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة إضافة إلى إعادة تأهيل عدد من الوحدات الإدارية والمدن والمناطق الصناعية والمنشات الرياضية التي من المحتمل أنها تعرضت لأضرار متفاوتة في مختلف المحافظات.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء “Sana” بتاريخ 17/1/2014)
ا�p���q� ��� � العمليات الإرهابية في مصر عبر قيامها بإرسال شيفرات إلى عناصر إرهابية تقوم على أساسها باستهداف بعض المنشآت بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مصر وخاصة بعد فشل مخططاتها في سورية التي تقوم على تزوير الأحداث وتزييفها للوقائع فيها والمساهمة في سفك الدم السوري.
وأوضح حسن شندي المتحدث الرسمى باسم نادى أفراد الشرطة المصرية في تصريح له أن غرفة العمليات التابعة لمساعد وزير الداخلية لقطاع الأفراد كشفت عن مخطط قناة الجزيرة القطرية وتورطها في العمليات الإرهابية التي تحدث في مصر وأنها تقوم بإرسال شيفرات إلى عناصر إرهابية بعينها تقوم على أساسها باستهداف بعض المنشآت.
وأضاف شندي إن قناة الجزيرة بثت ليلة أمس الأول خبرا كاذبا بأن هناك بعض التفجيرات التي وقعت في محافظة قنا إلا أن الأجهزة الأمنية أكدت عدم حدوث أي وقائع غريبة في المحافظة وهو ما يشير إلى أن الجزيرة تقوم بإرسال شيفرات إلى عناصر بعينها تقوم على أساسها باستهداف بعض المنشآت.
وتستمر قناة الجزيرة في التضليل الإعلامي عبر بثها للأكاذيب وتشويه الحقائق وفبركة التقارير واللعب على الصور وشهود العيان وذلك خدمة لتوجهات ومصلحة دول خليجية وغربية عمدت إلى إرسال التكفيريين إلى سورية وتسليحهم بهدف زعزعة أمنها واستقرارها وسفك دماء أبنائها.
وأشار شندي إلى أن هذه الأخبار والإشارات من قناة الجزيرة دفعت الأجهزة الأمنية في قنا إلى إرسال خبراء المفرقعات لتأمين المنشآت الحيوية بما فيها مديرية أمن قنا ومجمع المحاكم إضافة إلى إرسال رجال المباحث الجنائية لتمشيط شوارع المدينة بالتعاون مع القوات القتالية والخاصة التي انطلقت في شوارع المدينة للقبض فورا على أي عناصر إرهابية تظهر في أي من شوارع المدينة.
وتواصلت استقالات الصحفيين والإعلاميين المصريين العاملين بقناة الجزيرة القطرية اعتراضا على سياستها التحريضية والتغطية غير المهنية للأحداث في مصر وإثارتها للفتنة بين أبناء الشعب المصري وانضم إلى قائمة المستقيلين الإذاعي والصحفي كارم محمد وأحمد عبد الرؤوف وفاطمة نبيل من قناة الجزيرة مباشر مصر إضافة إلى شحاتة عوض وأسامة راضي وعلاء العيوطي وحاتم فريد.
يذكر أن القناة المذكورة تضع الحدث المصري في مقدمة أولويات المشاهد مقارنة بالأحداث التي تخص دولا أخرى وتعطيه الحجم الأكبر من التغطية والتركيز عبر الأخبار المفبركة والتقارير التي تستهدف تسويق أمور بصورة متواترة بالشرح والنشر ضمنيا أو علنياَ لتحقيق ما خطط له مسبقا كالمطالبة بعودة محمد مرسي الذي عزل من موقع الرئاسة في تموز الماضي أو التدخل الخارجي وهي تعمد إلى التقليل من أهمية الحلول السياسية واعتماد الحوار في مصر.
إلى ذلك كشفت أمس تحقيقات النيابة العامة في مصر أن المتهمين في قضية الشبكة الإعلامية التي تخصصت في اصطناع مشاهد مصورة للأحداث التي تمر بها البلاد وبثها على خلاف حقيقتها عبر قناة “الجزيرة” الفضائية القطرية يعملون محررين صحفيين لقناة الجزيرة الإنكليزية وأن المركز الرئيسي لقناة الجزيرة في الدوحة كان يحدد الموضوعات التي يتم بثها عبر القناة.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن التحقيقات أظهرت أن الشبكة تبث موادها الإعلامية من أحد الفنادق السياحية الفاخرة بمنطقة الزمالك في محافظة القاهرة والذي ضبط به المتهمون وذلك بعد إعداد الجناحين المستأجرين بمعرفة أحدهم ليكونا مركزا للبث بعد إغلاق مكتب القناة بالقاهرة.
وأوضحت التحقيقات أن المركز الرئيسي لقناة الجزيرة بالدوحة كان يحدد الموضوعات التي يتم بثها عبر القناة وأن المتهم الاسترالي الجنسية هو المراسل الخاص بالقناة في القاهرة رغم عدم صدور ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
وأظهرت التحقيقات أن المراسل الأجنبي المذكور هو من كان يتولى إجراء الحذف أو الإضافة للموضوعات المكتوبة أو المواد المصورة وأنه من يتولى سداد مستحقات المتهمين من العاملين بالقناة والتي بلغت مبالغ طائلة يوميا نظير كتابة أو تصوير المواد التي يتم استخدامها.
وثبت من واقع التحقيقات أن قصد المتهمين من تجميع المواد الإعلامية المصورة والتلاعب فيها بواسطة الأجهزة المضبوطة معهم بغية اصطناع مشاهد جديدة على خلاف الواقع والحقيقة لإعادة بثها عبر قناة الجزيرة هو تشويه صورة مصر بالخارج والإضرار بمركزها السياسي وإيهام الرأي العام العالمي أن تلك المشاهد غير الحقيقية تعبر عما يدور في مصر وأن البلاد تشهد حربا أهلية وذلك من أجل خدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الإرهابي وإثارة المجتمع الدولي ضد مصر.
وأسندت النيابة العامة إلى جميع أعضاء الشبكة الإعلامية بعد توافر أدلة جدية على جميع أعضاء تلك الشبكة ارتكابهم لجرائم حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية وأجهزة بث دون تصريح من الجهات المختصة بقصد استخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدا وإذاعة دعايات من شأنها تكدير الأمن العام فضلا عن حيازة صور غير حقيقية بقصد عرضها بما من شأنه الإساءة إلى سمعة البلاد وإضعاف الثقة المالية بها وبهيبتها واعتبارها.
وأكدت النيابة أنها تضع نصب أعينها ما نص عليه القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة وأنها سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسؤولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وأنها تدرك تماما أن فرض قيود على حرية التعبير هو أمر محظور إلا أن شرط ذلك هو الحفاظ على الأمن القومي ومصالح البلاد العليا وهو شرط يفرض بدوره على من يعمل بتلك المهنة الشريفة أن ينأى بنفسه عن ارتكاب أي أفعال تضر بالأمن القومي المصري ويجرمها قانون العقوبات..
(المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 17/1/2014)