حظي مشروع الدستور الجديد في مصر بتأييد كبير في أوساط الشعب المصري في مختلف المحافظات وفقا لنتائج نهائية غير رسمية للاستفتاء الشعبي الذي جرى الأربعاء والثلاثاء وذلك رغم المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية المحظورة لتعطيل الاستفتاء الذي ستعلن نتائجه الرسمية السبت القادم.
وأكد إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن المؤشرات الأولية حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور تشير إلى أن المصريين كتبوا فصلا جديدا من التاريخ بالإقبال الكبير والواسع النطاق على الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاستفتاء.
وأوضح بدوي في بيان صحفي له أمس نقلته بوابة الأهرام الالكترونية “أن هذا الإقبال على التصويت يمثل رفضا مدويا للإرهاب وإقرارا برغبة شعبية قاطعة لبلورة استحقاقات خارطة المستقبل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار”.
ولفت بدوي إلى أن معدلات المشاركة العالية من الناخبين المصريين في الاستفتاء تعتبر رائعة لمصر وللمصريين وللديمقراطية على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأظهرت نتائج الاستفتاء أن نسبة التصويت بـ”نعم” تجاوزت 95 بالمئة في أغلب المحافظات المصرية.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن نسبة التصويت بنعم في محافظة الإسماعيلية بلغت 9ر96 بالمئة ومحافظة بورسعيد بنسبة 5ر98 بالمئة ومحافظة البحر الأحمر بنسبة 8ر95 بالمئة ومحافظة أسيوط بنسبة 9ر94 بالمئة ومحافظة الغربية بنسبة 6ر98 بالمئة ومحافظة قنا بنسبة 8ر97 بالمئة ومحافظة المنيا بنسبة 7ر94 بالمئة والجيزة 96 بالمئة ومحافظة السويس بنسبة 7ر97 بالمئة ومحافظة مرسى مطروح بنسبة 97 بالمئة ومحافظة بني سويف بنسبة 5ر97 بالمئة ومحافظة أسوان بنسبة 98 بالمئة ومحافظة الوادي الجديد بنسبة 8ر92 بالمئة ومحافظة سوهاج بنسبة 18ر97 بالمئة ومحافظة دمياط بنسبة 3ر98 بالمئة.
كما وصلت نسبة التصويت بـ”نعم” في محافظة المنوفية إلى 6ر97 بالمئة ومحافظة كفر الشيخ إلى 98 بالمئة ومحافظة الفيوم إلى 9ر94 بالمئة ومحافظة الأقصر إلى 3ر98 بالمئة ومحافظة الشرقية إلى 96 بالمئة ومحافظة الاسكندرية 56ر97 بالمئة ومحافظة جنوب سيناء بنسبة 19ر96 بالمئة ومحافظة القليوبية بنسبة 56ر98 بالمئة ومحافظة البحيرة 98 بالمئة.
وفي دلالة على نهاية غياب سطوة تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي على مناطق وفئات واسعة من الشعب المصري انتفضت قرى ومدن على التنظيم وصوتت بنعم على الدستور حيث أظهرت النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور بمدينة المحمودية مسقط رأس “حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين” أن عدد من صوتوا بـ”نعم” بلغ 64500 مقابل 1200 بـ”لا”.
كما حققت قرية سامول التابعة لمركز المحلة الكبرى مسقط رأس “مرشد الإخوان محمد بديع” نتيجة كاسحة في الاستفتاء على الدستور حيث بلغت نسبة الموافقين على مواده نحو 98 بالمئة لتصبح من أولى القرى التي توافق على الدستور بما يشبه الإجماع خاصة أن النسبة الباقية لم تكن بالرفض ولكنها كانت بإلغاء أصوات لعدم صحتها.
واعتبرت القوى والأحزاب المصرية أن اكتساح نسبة التصويت بـ”نعم” تمثل رسالة قوية وضربة قاضية من الشعب المصري لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ولكل المخربين والمتربصين بمصر.
وقال “عمرو علي” عضو اللجنة العليا لحزب المصريين الأحرار إن اكتساح نسبة التصويت بـ”نعم” في أغلبية اللجان يعد انتهاء “لدولة الإخوان” مؤكدا أن الوقت الآن مازال متاحا لانضمام الشعب لمسيرة التقدم واعتراف العالم بالموافقة الشعبية المصرية على ما حدث في 30 تموز وان الجيش انقاد لإرادة الشعب.
وحذر في تصريحات صحفية من لجوء جماعة الإخوان الإرهابية إلى تصعيد مخططات العنف خلال الفترة المقبلة لأن العنف سيظل وسيلة الإخوان الوحيدة.
واعتبر رجل الأعمال المصري “نجيب ساويرس” مؤسس حزب “المصريين الأحرار” أن الإقبال على الاستفتاء يطرح مؤشرا على رغبة المصريين في ترشح وزير الدفاع المصري الفريق أول “عبد الفتاح السيسي” للرئاسة.
وقال.. إن الشعب نزل اليوم ليؤيد خارطة الطريق وهناك ثلاثة أسباب وراء تمسك فئة كبيرة من الشعب بترشح الفريق السيسي للرئاسة أولها الإرهاب الذي تواجهه البلاد وتوقف الاقتصاد وحالة الفوضى التي تشهدها البلاد وهذه الأمور تدفع إلى المطالبة بشخصية قوية تقود مصر في المرحلة القادمة مؤكداً أن الشعب أجمع على الفريق السيسي وأنه لا يوجد إجماع على من سواه.
من جانبه اعتبر “محمد عطية” عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية خروج الشعب المصري بهذا الشكل الكثيف خلال أيام الاستفتاء على مسودة الدستور يعد ضربة قوية للإخوان و”رسالة بوفاة جماعتهم”.
وأوضح “محمد موسى” عضو الهيئة العليا بحزب المؤتمر أن نتائج الاستفتاء تعد رسالة قوية وشديدة اللهجة من الشعب المصري لكل المخربين بأن يلزموا حدودهم ويتيقنوا أنهم يواجهون الشعب وليس غيره.
وأشار موسى إلى خيبة الأمل الكبيرة التي مني بها المشروع الأمريكي والغربي وبعض العملاء “مشروع الشرق الأوسط الجديد” وتكسره على صخرة أصوات المصريين الذين أفشلوا مشروعات الإدارات الغربية التي كانت تستهدف مصر والدول العربية.
وكانت عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بدأت صباح الثلاثاء الماضي في المحافظات المصرية الـ27 ودعي نحو 53 مليون ناخب للاستفتاء على مدى يومين وسط تأمين وحراسة من رجال القوات المسلحة والشرطة في ضوء تعليمات بمواجهة أي محاولات للخروج على القانون بكل قوة وحسم حتى تسير عملية الاستفتاء في مناخ يتسم بالحرية والديمقراطية والطمأنينة والأمن لسائر المواطنين المشاركين في عملية الاستفتاء.
وعلى الفور بدأت إثر إغلاق صناديق الاقتراع عمليات فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية التي ستقوم بدورها بإرسال نتائجها إلى اللجان العامة التابعة لها والتي ستقوم من جانبها بإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات تمهيدا لإعلان النتائج النهائية للاستفتاء.
وأكد مصدر في اللجنة العليا للانتخابات في مصر في وقت سابق أن اللجنة ستعلن نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد السبت المقبل بعد فرز الأصوات داخل مصر وخارجها وذلك في مؤتمر صحفي ستعقده في الهيئة العامة المصرية للاستعلامات.
الداخلية المصرية تحذر من مخطط إخواني إرهابي لاستغلال طلبة الجامعات في ارتكاب أعمال قتل لإفساد فرحة المصريين بالدستور الجديد
من جهة أخرى حذرت وزارة الداخلية المصرية من مخطط تدبره جماعة الإخوان الإرهابية لاستغلال طلبة الجامعات في ارتكاب أعمال قتل وعنف بهدف إفساد فرحة الشعب المصري بالاستفتاء على الدستور.
وكشف اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تصريح له أمس أن معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية تفيد باعتزام جماعة الإخوان الإرهابية استغلال طلبة الجامعات من خلال تنفيذ أعمال شغب وعنف في محاولة لإفساد فرحة الشعب المصري بالاستفتاء على الدستور.
وأشار عبد اللطيف إلى أن المخطط يتضمن الدفع بعناصر مسلحة بين صفوف الطلبة واستخدامها في أعمال قتل داخل الجامعات للمتاجرة بها كما حدث في أحداث الحرس الجمهوري.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المعنية قامت بالتنسيق مع رؤساء الجامعات المختلفة بإفشال مخطط جماعة الإخوان الإرهابية والتصدي له وتفويت الفرصة عليهم لإفساد فرحة الشعب المصري وتحقيق أولى استحقاقات ثورة 30 حزيران التي أطاحت بالرئيس الاخواني محمد مرسي.
وأوضح عبد اللطيف أن حالة الاستنفار بكل قطاعات وزارة الداخلية مستمرة لتنفيذ المرحلة الثالثة من خطة تأمين الاستفتاء الخاص بتأمين الشارع المصري في مرحلة ما بعد إعلان النتائج النهائية تحسبا لردود أفعال الجماعة الإرهابية وذلك بعد أن أظهرت النتائج الأولية التأييد الشعبي الواسع للدستور الجديد.
كما كشفت غرفة العمليات التابعة لمساعد وزير الداخلية المصري لقطاع الأفراد عن تورط قناة الجزيرة القطرية في العمليات الإرهابية في مصر عبر قيامها بإرسال شيفرات إلى عناصر إرهابية تقوم على أساسها باستهداف بعض المنشآت بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مصر وخاصة بعد فشل مخططاتها في سورية التي تقوم على تزوير الأحداث وتزييفها للوقائع فيها والمساهمة في سفك الدم السوري.
وأوضح حسن شندي المتحدث الرسمى باسم نادى أفراد الشرطة المصرية في تصريح له أن غرفة العمليات التابعة لمساعد وزير الداخلية لقطاع الأفراد كشفت عن مخطط قناة الجزيرة القطرية وتورطها في العمليات الإرهابية التي تحدث في مصر وأنها تقوم بإرسال شيفرات إلى عناصر إرهابية بعينها تقوم على أساسها باستهداف بعض المنشآت.
وأضاف شندي إن قناة الجزيرة بثت ليلة أمس الأول خبرا كاذبا بأن هناك بعض التفجيرات التي وقعت في محافظة قنا إلا أن الأجهزة الأمنية أكدت عدم حدوث أي وقائع غريبة في المحافظة وهو ما يشير إلى أن الجزيرة تقوم بإرسال شيفرات إلى عناصر بعينها تقوم على أساسها باستهداف بعض المنشآت.
وتستمر قناة الجزيرة في التضليل الإعلامي عبر بثها للأكاذيب وتشويه الحقائق وفبركة التقارير واللعب على الصور وشهود العيان وذلك خدمة لتوجهات ومصلحة دول خليجية وغربية عمدت إلى إرسال التكفيريين إلى سورية وتسليحهم بهدف زعزعة أمنها واستقرارها وسفك دماء أبنائها.
وأشار شندي إلى أن هذه الأخبار والإشارات من قناة الجزيرة دفعت الأجهزة الأمنية في قنا إلى إرسال خبراء المفرقعات لتأمين المنشآت الحيوية بما فيها مديرية أمن قنا ومجمع المحاكم إضافة إلى إرسال رجال المباحث الجنائية لتمشيط شوارع المدينة بالتعاون مع القوات القتالية والخاصة التي انطلقت في شوارع المدينة للقبض فورا على أي عناصر إرهابية تظهر في أي من شوارع المدينة.
وتواصلت استقالات الصحفيين والإعلاميين المصريين العاملين بقناة الجزيرة القطرية اعتراضا على سياستها التحريضية والتغطية غير المهنية للأحداث في مصر وإثارتها للفتنة بين أبناء الشعب المصري وانضم إلى قائمة المستقيلين الإذاعي والصحفي كارم محمد وأحمد عبد الرؤوف وفاطمة نبيل من قناة الجزيرة مباشر مصر إضافة إلى شحاتة عوض وأسامة راضي وعلاء العيوطي وحاتم فريد.
يذكر أن القناة المذكورة تضع الحدث المصري في مقدمة أولويات المشاهد مقارنة بالأحداث التي تخص دولا أخرى وتعطيه الحجم الأكبر من التغطية والتركيز عبر الأخبار المفبركة والتقارير التي تستهدف تسويق أمور بصورة متواترة بالشرح والنشر ضمنيا أو علنياَ لتحقيق ما خطط له مسبقا كالمطالبة بعودة محمد مرسي الذي عزل من موقع الرئاسة في تموز الماضي أو التدخل الخارجي وهي تعمد إلى التقليل من أهمية الحلول السياسية واعتماد الحوار في مصر.
إلى ذلك كشفت أمس تحقيقات النيابة العامة في مصر أن المتهمين في قضية الشبكة الإعلامية التي تخصصت في اصطناع مشاهد مصورة للأحداث التي تمر بها البلاد وبثها على خلاف حقيقتها عبر قناة “الجزيرة” الفضائية القطرية يعملون محررين صحفيين لقناة الجزيرة الإنكليزية وأن المركز الرئيسي لقناة الجزيرة في الدوحة كان يحدد الموضوعات التي يتم بثها عبر القناة.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن التحقيقات أظهرت أن الشبكة تبث موادها الإعلامية من أحد الفنادق السياحية الفاخرة بمنطقة الزمالك في محافظة القاهرة والذي ضبط به المتهمون وذلك بعد إعداد الجناحين المستأجرين بمعرفة أحدهم ليكونا مركزا للبث بعد إغلاق مكتب القناة بالقاهرة.
وأوضحت التحقيقات أن المركز الرئيسي لقناة الجزيرة بالدوحة كان يحدد الموضوعات التي يتم بثها عبر القناة وأن المتهم الاسترالي الجنسية هو المراسل الخاص بالقناة في القاهرة رغم عدم صدور ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
وأظهرت التحقيقات أن المراسل الأجنبي المذكور هو من كان يتولى إجراء الحذف أو الإضافة للموضوعات المكتوبة أو المواد المصورة وأنه من يتولى سداد مستحقات المتهمين من العاملين بالقناة والتي بلغت مبالغ طائلة يوميا نظير كتابة أو تصوير المواد التي يتم استخدامها.
وثبت من واقع التحقيقات أن قصد المتهمين من تجميع المواد الإعلامية المصورة والتلاعب فيها بواسطة الأجهزة المضبوطة معهم بغية اصطناع مشاهد جديدة على خلاف الواقع والحقيقة لإعادة بثها عبر قناة الجزيرة هو تشويه صورة مصر بالخارج والإضرار بمركزها السياسي وإيهام الرأي العام العالمي أن تلك المشاهد غير الحقيقية تعبر عما يدور في مصر وأن البلاد تشهد حربا أهلية وذلك من أجل خدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الإرهابي وإثارة المجتمع الدولي ضد مصر.
وأسندت النيابة العامة إلى جميع أعضاء الشبكة الإعلامية بعد توافر أدلة جدية على جميع أعضاء تلك الشبكة ارتكابهم لجرائم حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية وأجهزة بث دون تصريح من الجهات المختصة بقصد استخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدا وإذاعة دعايات من شأنها تكدير الأمن العام فضلا عن حيازة صور غير حقيقية بقصد عرضها بما من شأنه الإساءة إلى سمعة البلاد وإضعاف الثقة المالية بها وبهيبتها واعتبارها.
وأكدت النيابة أنها تضع نصب أعينها ما نص عليه القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة وأنها سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسؤولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وأنها تدرك تماما أن فرض قيود على حرية التعبير هو أمر محظور إلا أن شرط ذلك هو الحفاظ على الأمن القومي ومصالح البلاد العليا وهو شرط يفرض بدوره على من يعمل بتلك المهنة الشريفة أن ينأى بنفسه عن ارتكاب أي أفعال تضر بالأمن القومي المصري ويجرمها قانون العقوبات..
(المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 17/1/2014)