أقر مجلس الوزراء أمس مشروع قانون بإعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة تلكس- دارات هاتفية- أجهزة لاسلكية- اتصالات السفن والمدينين لجميع أنواع الدعاوى القضائية بما فيها فوائد العائدات وورثتهم لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا لتسديد ديونهم نقدا.
وأقر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع قانون تعديل المادة 24 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 لجهة نقل مسؤولية ترخيص السيارات الزراعية من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى وزارة النقل وتوحيد ترخيص السيارات برخص خاصة وأخرى عامة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة إلى أن الوفد الرسمي السوري المكلف المشاركة في المؤتمر الدولي حول سورية غادر إلى جنيف مزودا بتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد ويحمل آمال الشعب السوري مبينا أن الهدف الأساسي والمحوري للمؤتمر يجب أن يتركز على مكافحة الإرهاب في سورية والعالم عبر الضغط على الدول الراعية للإرهاب من أجل وقف إمدادهم بالمال والسلاح وتجفيف منابع الإرهاب عالميا من خلال خلق إرادة دولية حقيقية لمحاربة الإرهاب.
ولفت الحلقي إلى أن التسارع الحاصل في موضوع المصالحة الوطنية على صعيد المحافظات كافة وخاصة في دمشق وريفها يصب في إطار تصميم الشعب السوري وحرصه على البرنامج السياسي لحل الأزمة الذي لاقى إجماعا من الشعب السوري بجميع أطيافه ومكوناته باعتباره المخرج الحقيقي لحل الأزمة مجددا التأكيد على أن الفرصة متاحة لكل من ضل الطريق للعودة إلى حضن الوطن بالتزامن مع ملاحقة فلول الإرهابيين من قبل جيشنا الباسل وقوى الأمن الداخلي.
واستعرض الحلقي الواقع الخدمي والاقتصادي خلال الأسبوع الماضي حيث أشار إلى المتابعة اليومية والحثيثة لجميع الإجراءات والتوصيات المتخذة على صعيد تحقيق استقرار على المستوى الخدمي والاقتصادي وتأمين مستلزمات الصمود للشعب السوري وتعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف المواد لافتا إلى تنامي أداء القطاع الخدمي والجهود الكبيرة المبذولة على صعيد إعادة تأهيل القطاعات المتضررة من إرهاب المجموعات المسلحة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الجهود المبذولة من قبل اللجنة الاقتصادية المصغرة ومجلس النقد والتسليف والبنك المركزي ووزارة الداخلية لتعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية والتصدي لكل محاولات العابثين بسعر صرف الليرة حيث تم توقيف أكثر من 41 شخصا وسحب ترخيص شركتين للصرافة حاولتا اللعب باستقرار سعر الصرف مؤكدا أن “الحكومة لن تتهاون وستعمل بحزم وستلاحق كل من يحاول التلاعب بالاقتصاد الوطني”.
وجدد الحلقي تأكيده على استمرار الحكومة في تمويل المستوردات من المواد الغذائية والمشتقات النفطية بهدف تحقيق استقرار في أسعار السوق للتخفيف من الأعباء المادية عن المواطن مشيرا إلى توفر مختلف المواد التموينية والمشتقات النفطية وخاصة مادة الغاز المنزلي وضرورة تعزيزها باستمرار وبشكل يومي ورصد حاجة السوق اليومية من مختلف المواد وتوفيرها ومنع حصول أي اختناقات.
وفي إطار حرص الحكومة على منع هدر المال العام وتطوير القطاع الإداري ومنعا للتسيب في أداء العاملين والانقطاع عن العمل وجه الحلقي الوزارات كافة بحصر أعداد العاملين المتلزمين بالدوام بشكل حقيقي وإعداد قوائم اسمية دقيقة وشهرية ترسل إلى المالية من اجل الحصول على استحقاقاتهم الشهرية ومنع إعطاء راتب أي موظف غير ملتزم بالدوام تحت طائلة محاسبة الجهة المعنية التي لم ترفع قوائم دقيقة.
وطلب الحلقي من وزارة الشؤون الاجتماعية التشدد في توزيع السلال الغذائية وإيصالها للمستحقين حصرا ومتابعة عمل اللجان التي تقوم بالتوزيع حرصا على تحقيق العدالة الاجتماعية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة النفط بالإسراع في افتتاح محطات متنقلة جديدة لتعبئة الغاز في دمشق وريفها وبمحافظات أخرى حرصا على توفر الغاز للمواطنين.
وتم خلال الجلسة تكليف الدكتور حسيب شماس وزير الدولة لتنمية المنطقة الشمالية الشرقية بمهام وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
من جهة أخرى أدان مجلس الوزراء بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع في الضاحية الجنوبية في بيروت وأدى إلى استشهاد عدد من المواطنين الأبرياء وإصابة آخرين.
وجدد المجلس خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة أمس تأكيده على أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة والمتنقلة من دولة إلى أخرى “يجب أن تدفع دول العالم أجمع للتصدي لها من أجل تحقيق الاستقرار على الصعيد العالمي ومنع وقوع ضحايا جدد”.
وأدى التفجير الإرهابي قرب مكتبة القدس في الشارع العريض بحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت إلى استشهاد أربعة أشخاص بينهم نساء وإصابة 27 آخرين…
(المصدر: وكالة سانا للأنباء “Sana” بتاريخ 22/1/2014)