تقدم وفد الجمهورية العربية السورية إلى مؤتمر جنيف2 خلال الجلسة الصباحية أمس مع وفد الائتلاف المسمى المعارضة بحضور المبعوث الدولي إلى سورية الأخضر الإبراهيمي بمشروع بيان حول مكافحة الإرهاب يؤكد ضرورة التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والتصدي له بجميع الوسائل لما يشكله من خطر على الأمن والسلم الدوليين استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ولاسيما القرارين 1373 لعام 2001 و 1267 لعام 1999 إلا أن وفد الائتلاف رفض المشروع.
وأكد مشروع البيان ضرورة الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني أو التمويل أو الإدارة إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية واتخاذ الخطوات لمنع ارتكابها وعدم توفير الملاذ الآمن لهم.
وشدد مشروع البيان على ضرورة العمل على نحو عاجل لمواجهة المجموعات الإرهابية والقضاء عليها وأن ذلك يحتاج إلى التعاون والتنفيذ الكامل وفقا لآليات يتم التوافق عليها بهدف تحقيق الأمن والسلام وعودة الهدوء والاستقرار إلى كل أنحاء الجمهورية العربية السورية.
ودعا مشروع البيان إلى العمل لوقف التمويل والتسليح والتدريب والإيواء للإرهابيين وتسهيل تدفقهم إلى سورية ودعوة جميع الدول إلى المساعدة في ذلك استنادا لالتزاماتها الدولية بما في ذلك وقف كافة أعمال التحريض ونشر الفكر التكفيري والتعصب الديني بكل صوره وأشكاله.
وطالب مشروع البيان المجتمعين بتأكيد التزامهم الكامل بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها ورفض أي شكل من أشكال التدخل المباشر أو غير المباشر في شؤونها الداخلية وأن محاربة التنظيمات الإرهابية وطردها خارج سورية هدف وواجب كل سوري.
وأكد مشروع البيان أنه لتحقيق ذلك على المجتمعين الالتزام بالعمل بشكل جدي ووثيق وفوري لمكافحة الإرهاب وملاحقة التنظيمات الإرهابية المسلحة في كافة أراضي الجمهورية العربية السورية ووضع الآليات التنفيذية لتحقيق هذا الهدف.
كما يطالب مشروع البيان بأن يلتزم المجتمعون بدعوة جميع الدول إلى تحمل مسؤولياتها والتزاماتها بالمساعدة على مكافحة الإرهاب ومنع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية ومنع رعايا تلك الدول أو المقيمين على أراضيها من توفير الأموال أو جمعها والتي تستخدم في أعمال إرهابية من أشخاص أو كيانات تعمل لحساب المجموعات والتنظيمات الإرهابية ووضع حد لتجنيد الإرهابيين والامتناع عن تزويدهم بالسلاح أو تدريبهم أو إيوائهم أو تزويدهم بمعلومات أو توفير ملاذات آمنة لهم ووقف التحريض الإعلامي لتبرير ودعم تلك الأعمال.
كما يؤكد مشروع البيان على دعوة دول جوار سورية إلى ضبط حدودها بشكل فعال لوقف تدفق الإرهابيين والأسلحة وتبادل المعلومات الأمنية المتعلقة بتحركات الإرهابيين وشبكاتهم ووثائق سفرهم والاتجار بالأسلحة والمتفجرات..