أكد وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أن وزارة الداخلية التونسية تملك قاعدة بيانات للأشخاص العائدين من سورية وسيتم فتح محاضر ضدهم في حال ثبوت ضلوعهم في التسفير ومتابعتهم قضائيا.
وشدد بن جدو الذي احتفظ بحقيبته في الحكومة التونسية الجديدة أنه سيركز عمله في الفترة المقبلة على مواجهة الإرهاب والخلايا النائمة وحماية الحدود إضافة لملف العائدين من سورية مشيدا بنجاح الوحدات الأمنية التونسية في الإطاحة بشبكات إرهابية تضم 450 تكفيريا سجلوا اعترافاتهم لدى مكاتب التحقيق.
وفيما يخص قضيتي اغتيال المناضلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قال بن جدو “إن الإمكانيات المادية والفنية واللوجستية التي سخرتها الوزارة في الحكومة السابقة لم يسبق لها مثيل”.
وكشفت صحيفة الشروق التونسية في التاسع من الشهر الجاري عن أن الحكومة التونسية لم تشكل بعد لجنة وطنية تضم قائمة اسمية أو بنك معلومات عن هوية الذين خرجوا للقتال في سورية وأعدادهم ومصيرهم إضافة إلى عدم وجود استراتيجية واضحة للتعامل معهم وإعادة تأهيلهم للاندماج في المجتمع حتى لا يتحولوا إلى قنابل موقوتة قد تنفجر في أي لحظة مع التحامهم بالخلايا الإرهابية النائمة المنتشرة في تونس رغم التحذيرات المتتالية من عودة آلاف الإرهابيين من سورية إلى تونس.
وقدرت دراسة أعدها جهاز المخابرات البريطاني عدد المقاتلين التونسيين في سورية بنحو 4 آلاف قتل منهم 990 وفقد 1200 في حين انقسم البقية كل حسب المعسكرات الموجودة ليقاتلوا إلى جانب التنظيمات الإرهابية المختلفة في تسمياتها والمتشابهة في الفكر الظلامي التكفيري الدموي.
في سياق متصل صوت البرلمان البريطاني أمس على قرار بسحب الجنسية من الذين يشتبه بتورطهم في الإرهاب في تعديل في اللحظات الأخيرة على قانون الهجرة الذي يواجه مسيرة صعبة في البرلمان.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية إن 297 نائبا صوتوا لصالح التعديل مقابل 34 نائبا صوتوا ضده مع امتناع حزب العمال المعارض الرئيسي عن التصويت.
ويسمح القرار بترحيل المجرمين الأجانب قبل ظهور نتيجة الطعن في ترحيلهم أمام المحاكم.
وكانت وزيرة داخلية بريطانيا تيريزا ماي تقدمت في وقت سابق أمس بتعديل لمشروع قانون حول الهجرة يناقشه البرلمان ويقترح سحب الجنسية ممن يشتبه بتورطهم في الإرهاب.
وكان علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزارء العراقي نوري المالكي كشف مؤخرا عن معلومات أدلى بها السفير البريطاني في بغداد سايمون كوليس في أحد لقاءاته مع مسؤولين حكوميين عراقيين تفيد “بوجود 200 إرهابي بريطانى يقاتلون إلى جانب التنظيمات الإرهابية في سورية”.
إلى ذلك قال وزير الدولة لشؤون الهجرة البريطاني مارك هاربر: “إن من يهددون أمن البلاد يعرضوننا جميعا للخطر .. والجنسية هي امتياز وليست حقا” مشيرا إلى أن “هذه الإجراءات ستعزز سلطات وزيرة الداخلية وتضمن استبعاد أي شخص خطير إذا كان ذلك في المصلحة العامة”.
من جهته قال نيك كليغ نائب رئيس الوزراء وزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي إن التعديل الذي اقترحته وزيرة الداخلية مثير للجدل ولكن اعتقد ان له ما يبرره موضحا لإذاعة (ال بي سي ان” التعديل لن يستخدم إلا في عدد محدود من الحالات لأشخاص يشكلون تهديدا حقيقيا جدا لأمن بريطانيا”.
ومع تزايد أعداد الإرهابيين الأوروبيين في سورية وفقا لما تؤكده التقارير الاستخباراتية التي كشفت عن وجود نحو 250 فرنسيا إضافة إلى 200 بلجيكي و270 ألمانيا 60 منهم قتلوا خلال المعارك تزداد مخاوف الحكومات الأوروبية من عودة هؤلاء المقاتلين المدربين على حرب العصابات وتشدد من إجراءاتها الأمنية في محاولة لمواجهة خطر المد الإرهابي الذي تقدم له الدعم المالي والمعنوي ليبقى في إطار الحدود السورية فقط.
إلى ذلك بدأت أمس في العاصمة البلجيكية بروكسل مجريات محاكمة 19 متهما على خلفية إتهامات موجهة لهم بتورطهم في أنشطة “جهادية” في كل من سورية والصومال.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية اكي عن مصادر قضائية بلجيكية قولها إن”جلسة عقدت الخميس ما هي إلا جلسة إستماع إيذانا ببدء محاكمة من المتوقع أن تأخذ وقتا ليس بالقصير فهناك بعض المتهمين بالقتال إلى جانب تنظيم القاعدة في كل من الصومال وسورية والبعض الآخر متهم بالانضواء تحت لواء حركة الشباب الإسلامية في الصومال أيضا”.
ومن المتوقع أن تكون هذه المحاكمة أول حلقة في سلسلة محاكمات تطول الأشخاص المتورطين في القتال إلى جانب “مجموعات جهادية” خارج بلجيكا.
وتسعى السلطات البلجيكية إلى تعقب ما بات يعرف إعلاميا في بلجيكا بـ” الشبكة السورية” المتهمة بأن أفرادها يضطلعون بالتأثير في عقول شبان بعضهم من القاصرين ودفعهم إلى التطرف والعنف ثم إرسالهم للقتال إلى جانب مجموعات متطرفة في سورية.
وفككت السلطات البلجيكية فيما سبق خلية تدعى “شريعة في بلجيكا” بسبب اتهامها بنشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف وتجنيد الشبان.
ومع تزايد أعداد الإرهابيين الأوروبيين في سورية وفقا لما تؤكده التقارير الاستخباراتية التي كشفت عن وجود نحو 250 فرنسيا إضافة إلى 200 بلجيكي و270 ألمانيا 60 منهم قتلوا خلال المعارك تزداد مخاوف الحكومات الأوروبية من عودة هؤلاء المقاتلين المدربين على حرب العصابات وتشدد من إجراءاتها الأمنية في محاولة لمواجهة خطر المد الإرهابي الذي تقدم له الدعم المالي والمعنوي ليبقى في إطار الحدود السورية فقط..
(المصدر: وكالة سانا للأنباء “Sana” بتاريخ 31/1/2014)