وقعت وزارة الخارجية والمغتربين أمس مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الاتفاقية المحددة للمركز القانوني للبعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في سورية.
كما وقعت الوزارة مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مذكرة تفاهم متعلقة بتوفير الخدمات الطبية وخدمات الإخلاء الطبي في حالات الطوارئ للبعثة المشتركة.
وأكد نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أن “سورية ماضية بكل عزم وقوة ومصداقية من أجل التنفيذ التام” للاتفاقيات مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال المقداد: الصعوبات التي تواجه سورية ولا سيما في إطار محاربتها للإرهاب “قد تحول بين وقت وآخر دون تنفيذ بعض الالتزامات” وعلى الدول الداعمة للمجموعات الإرهابية المسلحة أن تعي “أنها تقوم بجرائم ضد الإنسانية وأنه لا يمكن التساهل على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بنقل الأسلحة الكيميائية من سورية إلى خارجها”.
وأكد المقداد أن سورية تبذل كل “جهد ممكن” من أجل تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية رغم التهديدات الإرهابية التي تتعرض لها عملية نقل هذه المواد بهدف ترحيلها خارج أراضي الجمهورية العربية السورية “بأسرع وقت ممكن”.
ونوه نائب وزير الخارجية والمغتربين بالجهود التي تبذلها البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في سبيل إنجاز هذه المهمة الصعبة مؤكدا على استمرار التعاون والتنسيق معها وأن هاتين الاتفاقيتين تأتيان في هذا الإطار.
وقد وقع الاتفاقية ومذكرة التفاهم عن الجانب السوري الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة ومن جانب الأمم المتحدة عبدالله فاضل ومن جانب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية جوليان تنجيري..
(المصدر: وكالة سانا للأنباء “Sana” بتاريخ 6/2/2014)