رفض مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين المزاعم التي وردت في التقرير الذي أصدره السكرتير العام للأمم المتحدة حول الأطفال في سورية.
وأوضح المصدر في بيان تلقت سانا نسخة منه أمس أن سورية تعاونت مع ممثلة السكرتير العام للأمم المتحدة بنية صادقة من أجل استعادة أطفال سورية لحياتهم البريئة وأنشأت لجنة وطنية معنية بتوثيق الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة ضد الأطفال كما وافت الأمم المتحدة بالكثير من البيانات والأجوبة الموثقة في هذا الإطار وذلك من أجل إظهار الحقيقة وتسليط الضوء على الجرائم التي يتعرض لها أطفال سورية على يد المجموعات الإرهابية المسلحة.
وقال المصدر إن الحكومة السورية توقعت أن تتحلى ممثلة السكرتير العام بالشجاعة في عرض الحقائق والتعاون من أجل إيجاد حلول موضوعية لكن ممثلة السكرتير العام اختارت طريق التشهير وعدم الشفافية وعدم الصدقية الأمر الذي يضع إشارات استفهام حول مدى حيادها في التعامل مع معاناة الأطفال في سورية وتسييسها لهذا الموضوع في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة السورية بالاضطلاع بمسؤولياتها لحماية أطفال سورية ولوضع حد لمعاناتهم من جرائم الإرهاب.
وأضاف المصدر إن ادعاء معدي التقرير أنهم غير قادرين على التحقق من المعلومات التي زودتهم بها الحكومة السورية بسبب عدم إمكانية وصول الأمم المتحدة إلى الضحايا يثير تساؤلات جدية حول مصداقية التقرير علما بأن السلطات السورية لم تتلق أي طلب من أي من مكاتب الأمم المتحدة في دمشق بطلب زيارة موقع ما للتحقق من أي معلومة قدمتها.
وأشار المصدر إلى أنه مما يثير القلق أيضا قيام التقرير بوضع تصنيف للمجموعات الإرهابية المسلحة وإعطاء بعضهم صكوك غفران بما يتوافق مع تصنيفات دول بعينها بوجود مجموعات معتدلة وبالتالي المساهمة في إعطاء تغطية أخلاقية وسياسية لهذه المجموعات الإرهابية.
ولفت المصدر إلى أن معدي التقرير وفي أجزاء كبيرة منه اعتمدوا على تقارير غير محايدة وغير مستندة إلى أرض الواقع في الوقت الذي اختاروا فيه حذف الإشارة إلى الآثار الكارثية للعقوبات غير الشرعية وغير الأخلاقية على الأطفال السوريين.
وقال المصدر إن التقرير لم يشر إلى الخطوات المتقدمة لسورية في مجال حقوق الطفل سواء أكان قبل الأزمة عندما كانت من الدول المتقدمة في المنطقة في مجال حقوق الأطفال أم بعد بدء الأزمة حيث تبذل الحكومة جهودا جبارة عجزت عنها معظم الدول التي تعرضت لجزء مما تتعرض له سورية وبقيت تعمل على خدمات للأطفال في سورية سواء أكان في مجال الإغاثة أم السعي لإتمام العام الدراسي بشكل طبيعي قدر الإمكان أم توفير أكبر قدر من الخدمات الطبية المجانية التي اعتادوها طيلة عقود بما في ذلك حملات التلقيح ضد شلل الأطفال التي شملت تلقيح ما يزيد على مليونين ونصف المليون من الأطفال دون سن الخامسة وهي الحملة التي عرقلتها المجموعات الإرهابية بمختلف الأساليب لمنع وصول اللقاح إلى الأطفال.
كما استغرب المصدر أيضا رفض التقرير التطرق إلى الحديث عما يتعرض له الأطفال في مخيمات اللجوء التي تشجع الكثير من الممارسات التي تطول الأطفال والقصر بما في ذلك الاستغلال الجنسي تحت مسميات مختلفة واستنادا إلى فتاوى منحرفة مثل “جهاد النكاح وزواج السترة” وغيرها وكذلك محاولات بعض الدول المضيفة لاستعطاف المجتمع الدولي للحصول على الأموال باسمهم فيما يعيشون هم في أبشع الظروف.. كما رفض التقرير المعلومات المتكررة عن قيام المجموعات الإرهابية المسلحة باستدراج بعض القاصرات إلى سورية للعمل فيما أطلقوا عليه “جهاد النكاح” رغم تصريح مسؤولي الدول نفسها بهذه الظاهرة الوحشية..
(المصدر: وكالة سانا للأنباء “Sana” بتاريخ 7/2/2014)