صوت السويسريون بنسبة 50.3% يوم أمس الأحد (9/2/2014) لصالح الحد من الهجرة إلى الدولة الصغيرة الواقعة في جبال الألب. هذا وتم تنظيم هذا الاستفتاء بمبادرة من المحافظين والقوميين المعتدلين من حزب الشعب السويسري المعروف أيضا باسم الاتحاد الديمقراطي الوسط، وحصل الاستفتاء على الأغلبية المزدوجة اللازمة لإقراره، فقد صوتت معظم الكانتونات وغالبية الناخبين.
في الواقع، سيلغي هذا الاستفتاء العمل باتفاقية حرية حركة الأشخاص الموقع مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي ستعود الدولة السويسرية للعمل بنظام الحصص السنوية التي كان معمولا بها قبل اتفاقية حرية الحركة. أما السقف المسموح به لعدد المهاجرين إلى سويسرا فيجب أن يستند إلى “المصالح الاقتصادية العالمية لسويسرا والأفضليات الوطنية“.
ويعتبر انتصار القوميين الأكبر من نوعه، خصوصا وأن جميع الأحزاب الأخرى، والمنظمات اليسارية وأرباب العمل شنوا حملة لرفض النص المطروح للتصويت الشعبي.
وكانت سويسرا، الدولة التي يبلغ تعداد سكانها 8 ملايين نسمة، قد وافقت على فتح سوق العمل لديها في عام 2002 لـ 500 مليون شخص قادرين على العمل في الاتحاد الأوروبي, ولكن موجة المهاجرين إليها تجاوزت كل التقديرات لتصل إلى عشرات الآلاف من الأشخاص، الأمر الذي أثار استياء الأحزاب التقليدية في البلاد.
بعد صدور نتيجة الاستفتاء، لجأ الاتحاد الأوروبي إلى التهديد، فقد أعلنت بروكسل أنه في حال إلغاء اتفاقات حرية تنقل الحركة من قبل سويسرا، فإن جميع الاتفاقات الأخرى التي تربطها بالاتحاد الأوروبي سيتم إلغاءها.
وردا على هذه الضغوط، صرح قادة حزب الشعب السويسري، أكبر حزب في البرلمان السويسري، بأن الموضوع هو مسألة سيادة وطنية، وأنه على الدولة ألا تخضع للإملاءات الأوروبية.
تجدر الإشارة إلى عدد الأجانب بلغ في عام 2013، ما نسبته 23.5% (1.88 مليون شخص) من عدد سكان سويسرا، بينما لم يتجاوز عددهم قبل توقيع اتفاقيات حرية الحركة مع الاتحاد الأوروبي الـ 20%، 1.25 مليون شخص منهم من مهاجرين من دول مثل إيطاليا وألمانيا والبرتغال وفرنسا وهي الأكثر عددا.
(المصدر: وكالة فرنت برس للأنباء بتاريخ 10/2/2014)