أدان مجلس الوزراء المجزرة الوحشية التي ارتكبها إرهابيو جبهة النصرة بحق المواطنين الآمنين في قرية معان بريف حماة الشمالي والتي راح ضحيتها 42 شهيدا معظمهم من النساء والأطفال.
وحمل الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة أمس داعمي وممولي الإرهابيين في قطر والسعودية وتركيا وفرنسا والولايات المتحدة مسؤولية سفك الدم السوري وارتكاب المجازر الجبانة بحق أبنائه.
وطالب الحلقي المجتمع الدولي بالضغط على الدول الداعمة للإرهابيين للتوقف عن دعم الارهاب في سورية والعالم أجمع مجددا التأكيد على ضرورة أن تكون محاربة الإرهاب من أولويات مؤتمر جنيف والعمل على منع امتداده إلى دول العالم من خلال إيجاد تحالف دولي لمحاربته والقضاء عليه.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الشعب السوري والقوات المسلحة الباسلة سيستمرون بملاحقة المجموعات الإرهابية ويعيدون الأمن والاستقرار إلى جميع أرجاء الوطن مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يصعد فيه الإرهابيون أعمالهم الإجرامية على الأرض تنفيذا لأجندات خارجية يواصل السوريون إنجاز المصالحات الوطنية في مختلف المحافظات وصولا الى انجاز المصالحة الوطنية الشاملة من خلال تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة.
وأوضح الحلقي أن وفد الجمهورية العربية السورية إلى جنيف يعمل بتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد ويحمل الآمال والتطلعات التي حمله إياها الشعب السوري والتي تتمثل بالقضاء على الإرهاب ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية السورية معربا عن ثقته بقدرة الوفد على الدفاع عن القضايا المحقة للشعب السوري وفضح طبيعة المؤامرة والحرب الكونية التي تتعرض لها سورية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن إلقاء القبض على العديد من المجموعات التي تستهدف المواطنين ومن بينها المجموعة الإرهابية التي حاولت اغتياله “دليل إضافي على قدرات جيشنا الباسل وقوى الأمن الداخلي والأجهزة المختصة على ملاحقة كل من يحاول ارتكاب جريمة بحق أبناء الشعب السوري”.
وجدد الحلقي حرص الحكومة على متابعة وحل جميع الصعوبات والعقبات التي تواجه جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية نتيجة اعتداءات الإرهابيين والعقوبات الجائرة وعلى اللقاء مع مختلف الفعاليات للتوصل إلى رؤى مشتركة تؤدي إلى إنجاز برامج مرحلية وخطط مستقبلية وقرارات تحقق انتعاشا حقيقيا وتؤسس الأرضية المناسبة لانطلاق مرحلة البناء والإعمار وذلك إيمانا من الحكومة بأهمية التشاركية مع القطاع الخاص والفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية والتنموية والاتحادات والمنظمات الشعبية والنقابية في رسم السياسات الاقتصادية والخدمية التي تنعكس ايجابا على المواطنين والاقتصاد الوطني.
وأشار الحلقي إلى أهمية عودة رجال الأعمال السوريين الذي اضطرتهم ظروف الأزمة لمغادرة البلاد إلى حضن الوطن ورغبتهم في إعادة تأسيس مشاريع تنموية بعد أن شعروا بأن الأمن والاستقرار يعود تدريجيا إلى المناطق كافة وأن مناخ الاستثمار متوافر ومتاح لجميع رجال الأعمال وأبناء الوطن كافة من أجل إعادة إعمار سورية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن جميع المواد التموينية والمشتقات النفطية متوافرة في المحافظات كافة ولا يوجد أي اختناقات إضافة الى استقرار سعر صرف الليرة السورية رغم المحاولات اليائسة لزعزعة استقرارها مبينا أن الأجهزة المعنية بالمرصاد لكل من يحاول العبث بالاقتصاد الوطني.
ووافق مجلس الوزراء على اعتبار جميع الوحدات الإدارية في المحافظات من الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والأثرية والتنموية لعام 2014 وتوزيع المبالغ المخصصة للوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والأثرية والتنموية والمحددة بـ 17 بالمئة من الإيرادات الفعلية بقرار من وزير الإدارة المحلية على جميع الوحدات الادارية او بعضها في ضوء الحاجة الفعلية لهذه الوحدات خلال العام واعتبار كل من اللاذقية وطرطوس وبانياس وجبلة مدن موانئ بحرية.
وأقر المجلس مشروع قانون تسوية أوضاع الموفدين وفقا للحالات المحددة فيه وذلك بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي واللجنة التنفيذية للبعثات العلمية أو مجلس الجامعة المختص بالنسبة إلى المعيدين الموفدين..
(المصدر: وكالة سانا للأنباء “Sana” بتاريخ 12/2/2014)