صرحت المفوضة الأوروبية لشؤون العدل يوم أمس الثلاثاء (11/2/2014) السيدة فيفيان ريدينغ، خلال اجتماع هيئة الأقاليم، الذي عقد في بروكسل لمناقشة موضوع “السياسات المحلية بشأن حرية الحركة والاندماج”، بأن حرية حركة المواطنين الأوروبيين هو حق أساسي في الاتحاد الأوروبي، ويتوجب الحفاظ عليه، وهو فرصة لتطوير هذا السوق.
وقالت ريدينغ “نحن جميعاً قادمون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لقد تعهدنا ووقعنا على المعاهدات الأوروبية وصادقت عليها البرلمانات في بلادنا. فضاؤنا مشترك، وهو مساحة للحرية نتمتع فيها بحرية الحركة, بالأموال والسلع والخدمات المقدمة للمواطنين، وهذه الحريات مرتبطة ببعضها البعض ولا يمكن تجزئتها” .
وفقا لها، أظهرت مداخلات المشاركين من بين أمور أخرى أنه لا يوجد عنصر واحد يمكن اعتباره بالمجمل بأنه حرية الحركة.
وأضافت “من المهم الحفاظ على هذه القيم وكيف يمكننا العمل معا. لدينا مشكلة، نجلس معا الى طاولة المفاوضات ونحلها (… ) ما الذي يمكن أن تفعله المفوضية الأوروبية لمساعدتكم في دوركم على الصعيد المحلي؟ ماذا يمكننا أن نفعل معا للحفاظ على هذه الحرية الثمينة (حرية الحركة)؟ نعرف أن القوانين والقواعد الأوروبية مجردة، وهي كذلك، وهذا هو السبب في أن الاروبيين لا يفهمون في كثير من الأحيان ما نريد. لو تحدثنا باللغة الأوروبية المعيارية، لن يفهمنا أحد. ولهذا من المهم أن تقوموا أنتم بالترجمة، وأن تشرحوا ما هو المهم لمواطنينا”.
ولفتت ريدينغ الانتباه ال أنه ينبغي تجنب الخطابات البسيطة، ذات البعد القومي.
وقالت فيفيان ريدينغ بأنها شاركت يوم الاثنين الماضي في حوار مع مواطنين من لندن. “أوضحت للمواطنين هناك بأنه لا يوجد تسونامي، وأنه إذا نظرنا إلى معدل التوظيف في أجزاء مختلفة من المجتمع البريطاني، نلاحظ أن من 77% بين المواطنين الأوروبيين موظفين على الاراضي البريطانية و 72% هي النسبة بين المواطنين البريطانيين. وأن نسبة الموظفين الآخرين من خارج الاتحاد الأوروبي فنسبتهم هي 60% من بين أولئك الذين يعملون على المستوى المحلي ( … ). لقد قدمت للأصدقاء في بريطانيا بعض الأرقام المثيرة للاهتمام . سألتهم: هل تعلمون من هو أكبر مصدِّر للمواطنيين من بين الأوروبيين؟ ليست رومانيا. في الواقع، هناك 2.2 مليون بريطاني يعملون أو يعيشون في الدول الأخرى الاعضاء. بمعنى أنهم هم الذين يقدمون معظم المهاجرين (بريطانيا). هجرة المواطنين الأوروبيين هي حالة سنستفيد منها جميعا”. ودعت فيفيان بعد ذلك إلى تجنب التجاوزات المدمرة لهذه الحرية الجميلة المتناغمة وروح المواطنين”.
ومن القضايا التي أثارتها فيفيان ريدينغ هي الفقر المدقع الذي يؤدي بالمواطنين إلى عدم تحمل الوضع المأساوي في بلدهم الأم, حيث قالت إنه يمكن حل هذه المشكلة من خلال التعاون الوثيق على المستوى الأوروبي والوطني والمحلي. وذكَّرت أنه من أجل حل هذه المشاكل تم خلال الفترة 2014-2020 تخصيص 80 مليار يورو للاستثمار في برامج للحد من الفقر.
وفيما يتعلق بمسألة الأموال الأوروبية، اشارت فيفيان ريدينغ إلى وجود مشكلة مع معدل امتصاص الأموال الأوروبية، وأن هذا المعدل تحسن بالنسبة لرومانيا وبلغاريا. وقالت إن الاتحاد الأوروبي يرسل خبراء إلى الدول الأعضاء حيث هناك مشاكل في امتصاص تلك الأموال، لمساعدتهم على تطوير تمويل برامج ذات نتائج على المدى الطويل.
قضية أخرى أثيرت في الاجتماع المشار إليه التوجيه على العمال نشرها .
(المصدر: وكالة آجر برس للأنباء بتاريخ 11/02/2014)