نجح وفد الجمهورية العربية السورية في الجلسة المشتركة مع وفد الائتلاف بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية الأخضر الإبراهيمي أمس في فرض بند مكافحة الإرهاب وفقا لبيان جنيف الأول.
وذكرت مصادر مقربة من وفد الجمهورية العربية السورية أن وفد الائتلاف حاول البدء بالحديث عن الحكومة الانتقالية دون الاتفاق على أي بند في مكافحة الإرهاب إلا أن وفد الجمهورية العربية السورية أصر على بند مكافحة الإرهاب أولا وفقا لبيان جنيف.
وكان الوفد الرسمي السوري بدأ الجلسة بطرح بند مكافحة الإرهاب مطالبا بموقف مشترك من بيان مكافحة الإرهاب الذي تقدم به سابقا.
وأكد وفد الجمهورية العربية السورية خلال الجلسة المشتركة أن الشعب السوري لا يمكن أن يقبل أي حل سياسي لا يداوي جراحه ويعيد له الطمأنينة والأمان ومن هنا ينبع الإصرار على مناقشة مكافحة الإرهاب انسجاما مع بيان جنيف الأول.
وأشار الوفد الرسمي السوري إلى أنه لا يوجد حتى الآن جدول أعمال متفق عليه لأن أي مخرجات عن اجتماع جنيف2 يجب أن تكون بالتوافق مبينا أن الحديث عن التوازي بالطرح بين الإرهاب والحكومة الموسعة كما طرح البعض هو طرح غير مجد وغير عملي ولا يحقق التوافق المطلوب.
وأوضح وفد الجمهورية العربية السورية أنه طرح اليوم (الأربعاء) مشروع بيان مكافحة الإرهاب مرة أخرى بعد أن تقدم به في الجولة الأولى مجددا التأكيد على أنه منفتح على النقاش ببنوده.
وشدد وفد الجمهورية العربية السورية على أنه لا يمكن الانتقال إلى أي بند آخر قبل الانتهاء من بند مكافحة الإرهاب والتوافق على بنود تطبيق مشروع البيان المقدم مضيفا أنه واستجابة لتطلعات الشعب السوري بعودة الأمن والأمان والاستقرار تمت دعوة الجميع إلى الوقوف أمام مسؤولياته وقفة واحدة قوية ضد الإرهاب.
وطالب الوفد الرسمي السوري الطرف الآخر بالارتقاء إلى السقف الوطني العالي للشعب في سورية في مكافحة الإرهاب مبينا أن المواطنين السوريين يريدون أن يعرفوا إن كان الطرف الآخر يريد مكافحة الإرهاب أم سيبقى على سياسته الحالية.
ولفت وفد الجمهورية العربية السورية إلى أنه قام اليوم بالرد على المغالطات التي ساقها الوفد الآخر بالأمس بالوثائق والأرقام والبيانات التي تظهر جرائم الإرهابيين وتدميرهم للبنى التحتية في سورية..
(المصدر: وكالة سانا للأنباء “Sana” بتاريخ 13/2/2014)