أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن من أولويات عمل الحكومة الاهتمام بالتخطيط العمراني الحديث والمتطور الذي يراعي جميع التطورات من خلال إنشاء مناطق سكنية وعمرانية جديدة تتوافر فيها كل البنى الخدمية من مدارس ومشاف وخدمات مختلفة والحد من مناطق السكن العشوائي بما يلبي تطلعات وطموحات المواطنين.
جاء ذلك خلال ترؤسه أمس اجتماعاً نوعياً لتتبع تنفيذ المرسوم 66 لعام 2012 القاضي بتنفيذ وحدات تطوير عقاري ومشاريع السكن البديل ولتقييم أداء الفريق المختص بهذا المشروع ودراسة العقبات والعراقيل التي تعترض عملهم، حيث شدّد الحلقي على ضرورة العمل وبذل الجهود ليشمل التطوير مناطق دمشق والمحافظات جميعها للحد من تنامي مناطق المخالفات العشوائية وتنظيمها تنظيماً عمرانياً جديداً تتوافر فيه عوامل معرفية وتقنية واجتماعية وخدمية وتنموية تلائم المواطنين بهدف الحد من الآثار الاجتماعية والسلبية التي أفرزتها التجمعات السكنية العشوائية خلال الظروف الراهنة وتحقيق نهضة ثقافية وعمرانية وخدمية كبيرة فيها لتكون مساهماً حقيقياً في عملية التنمية الشاملة.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ هذه المناطق على أرض الواقع ضمن البرامج الزمنية المحددة بما يحقق اختصاراً للزمن وللمساحة وتبسيطاً للإجراءات الإدارية وبما ينسجم مع مصلحة المالكين ويؤمن موارد مالية كبيرة ترفع من مستوى الخدمات وتخلق فرصاً استثمارية كبيرة في المناطق مجدّداً تأكيده أن سورية ماضية في الاتجاه الصحيح ونحو رؤية متكاملة لمستقبل أفضل يرسم تطلعات السوريين والأجيال القادمة.
بدوره أشار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات- وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي إلى أن سورية كانت من أوائل الدول التي انتهجت سياسة التخطيط العمراني وسنّت التشريعات لذلك بما يحافظ على حقوق المالكين والمواطنين إلا أنه نتيجة بعض الإرباكات التشريعية انتشرت العشوائيات، موضحاً أن العمل الآن يركز على معالجة التخطيط العمراني وآليات تنفيذه وخلق مقاسم تنظيمية جديدة تلبي حاجة السكان.
وقدمت محافظة دمشق خلال الاجتماع عرضاً لمشروع السكن البديل على المقاسم التنظيمية في منطقتي جنوب شرق المزة وجنوب المتحلق الجنوبي والدراسات البنيوية التحتية التنظيمية والتنفيذية للمنطقة كنماذج الأبنية وطرق مرور المشاة وذوي الاحتياجات الخاصة والدراجات ووسائل النقل مع مراعاة معايير العمارة الخضراء ومخطط الصرف الصحي والكهربائي وطرق العزل الحراري وتوجيه الأبنية ونوعية البلاط المستخدم ومواكبة التطورات التكنولوجية من تكييف وتبريد واتصالات وشبكات المياه وفق المواصفات العالمية والانعكاسات المادية بالنسبة للمالكين.
ولفت الحلقي إلى الجهود المبذولة من محافظة دمشق والكادر المختص بوضع الدراسة التفصيلية للمشروع مشدّداً على ضرورة اقتران العرض المتطور للمشروع بالتنفيذ والتعاون والتنسيق بين كل الوزارات لإنجاحه ما يدل على وجود كوادر وطنية حقيقية وشركات معمارية ذات مصداقية يمكن الاعتماد عليها في مرحلة إعمار سورية القادمة لتنفيذ الرؤية الإعمارية المتطورة التي تواكب أسس التشييد العالمي وتلامس البنى الاجتماعية التي ستسكنها وتحقق التكاملية والتجانس بين مكونات المجتمع وتمنح الأمل بآفاق واعدة للشباب في توفير فرص عمل جديدة لهم.
وجدّد رئيس مجلس الوزراء تأكيده أن سورية ستكون نقطة جذب للاستثمارات الصناعية والتقنية والتجارية والتنموية والسياحية التي توائم طبيعة كل منطقة وتخلق فرص عمل جديدة، مؤكداً أنه سيتم تعميم هذه التجربة الرائدة على جميع القطاعات الصناعية والتجارية والتنموية في مرحلة إعادة الإعمار.
(المصدر: صحيفة تشرين السورية بتاريخ 21/2/2014)