قالت وزارة الخارجية والمغتربين: إن مجلس الأمن الدولي اعتمد السبت الماضي قراراً بشأن الوضع الإنساني في سورية، وفي هذا الإطار فإنها تجدد استمرارها بالتعاون مع الأمم المتحدة في توفير وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الأزمة في سورية في كل المحافظات السورية من دون تمييز.
وأكدت الوزارة في بيان لها تسلمت «سانا» نسخة منه استعدادها للتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني في سورية للاتفاق على الآليات الكفيلة بتنفيذ القرار 2139 الذي اعتمده مجلس الأمن على أساس احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والمبادئ الأساسية الناظمة للعمل الإنساني وفي مقدمتها احترام السيادة الوطنية ودور الدولة ومبادئ الحياد والنزاهة وعدم تسييس المساعدات الإنسانية.
وأضافت الوزارة: لقد عملت حكومة الجمهورية العربية السورية دائماً على القيام بواجباتها في توفير المستلزمات الأساسية لمواطنيها وتعاونت في سبيل ذلك مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية من خلال سلسلة خطط متعاقبة متفق عليها منذ العام 2012 للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للمتضررين من الأزمة وآخرها خطة الاستجابة للاحتياجات في العام 2014 التي تم الاتفاق بشأنها في شهر كانون الأول الماضي، كما مكّنت الإجراءات التي اتخذتها مؤخراً من توسيع نطاق نشاطات الأمم المتحدة وزيادة فعاليتها، ما أتاح للأمم المتحدة توزيع مساعدات غذائية إلى نحو 3،8 ملايين مواطن شهرياً.
وشدّدت وزارة الخارجية والمغتربين على أن معالجة الأزمة الإنسانية في سورية تستوجب معالجة جذورها والعوامل التي تؤدي إلى مفاقمتها وفي مقدمتها مواجهة الإرهاب المدعوم خارجياً ورفع العقوبات الأحادية المفروضة على سورية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول.
وقالت الوزارة في بيانها: إنه وفي هذا السياق تعتبر سورية أن إقرار مجلس الأمن بتصاعد الإرهاب التكفيري المرتبط بالقاعدة، ودعوة المجلس لمكافحة هذا الإرهاب وهزيمته هو خطوة بالاتجاه الصحيح تتطلع سورية إلى استكمالها بخطوات إضافية من خلال إلزام الدول المتورطة بتوفير الدعم المالي والعسكري والتدريب والإيواء والتسليح للمجموعات الإرهابية في سورية بالامتناع عن دعمها للإرهاب والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأضافت الوزارة: إن حكومة الجمهورية العربية السورية، إذ تؤكد استعدادها للمساهمة في كل جهد صادق ومخلص يهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها فإنها تشدد بالمقابل على أهمية أن تكون الجهود الدولية صادقة وبعيدة عن التوظيف السياسي القائم على استغلال المعاناة الإنسانية، وتهدف إلى تلبية هذه الاحتياجات بعيداً عن المعايير المزدوجة والأجندات السياسية التي تسعى بعض الدول لتنفيذها على حساب معاناة المواطن السوري وفي المقدمة منها رفع العقوبات الأحادية المفروضة على سورية التي تضر بالأوضاع المعيشية للمواطنين السوريين.
في غضون ذلك استقبل وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء ـ وزير الخارجية والمغتربين صباح أمس فيليبو غراندي المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» والوفد المرافق له.
واستعرض غراندي الجهود التي يبذلها فريق «الأونروا» في سورية لتقديم الدعم والإغاثة للاجئين الفلسطينيين المتضررين بسبب الأزمة التي تمر بها سورية وخاصة ضمن مخيم اليرموك مشيداً في هذا السياق بالتعاون المثمر والجهود البناءة التي أبدتها الحكومة السورية طوال فترة عمله مع «الأونروا»، متمنياً استمرار هذا التعاون مع المفوض العام الجديد وزملائه في المستقبل بهدف تخفيف معاناة المزيد من اللاجئين الفلسطينيين والتغلب على التحديات والصعوبات التي تواجه عمل «الأونروا» في سورية.
من جانبه أشاد المعلم بالجهود التي تبذلها «الأونروا» في الجمهورية العربية السورية، مبيناً أن التحديات والصعوبات التي تواجهها «الأونروا» في سورية هي نتيجة للممارسات التي ترتكبها المجموعات الإرهابية في مناطق وجود اللاجئين الفلسطينيين، مؤكداً حرص الحكومة السورية على استمرار استضافة هؤلاء اللاجئين لحين حصولهم على حق العودة إلى وطنهم وأرضهم في فلسطين، مشدّداً على ضرورة تحييد اللاجئين الفلسطينيين عما يجري في سورية.
(المصدر: صحيفة تشرين بتاريخ 24/2/2014)