(العربية) مجموعة كونغسبورغ النرويجية، متهمة بالفساد بسبب عقود حصلت عليها في رومانيا في الفترة 1999-2008

اتهمت النيابة العامة في النرويج مجموعة كونغسبورغ بالفساد وذلك بسبب علاقتها تصدير معدات اتصالات إلى رومانيا في الفترة 1999-2008.

أبلغت السلطة الوطنية النرويجية للتحقيق والادعاء في الجرائم الاقتصادية والبيئية (OKOKRIM) يوم أمس الثلاثاء (25/2/2014) مجموعة كونغسبورغ باتهامها بشأن المزاعم الموجهة ضدها. وأعلنت مجموعة كونغسبورغ في بيان صادر عنها أنها ستتعاون بشكل وثيق مع OKOKRIM ومع السلطات الأخرى ذات الصلة لتوضيح جميع الجوانب المتعلقة بالاتهامات الموجهة ضدها.

وتبين المجموعة في بيانها أنها لن تتسامح بموضوع الفساد بين موظفيها ومستشاريها أو  مع شركائها في العمل، وأنها بصفتها شركة ذات صفقات دولية معتبرة، لديها برنامجها الخاص لمكافحة الفساد وأنها تعمل وفق معايير أخلاقية عالية في العمليات المتكاملة التي تقوم بها.

وأكدت السلطة الوطنية النرويجية للتحقيق والادعاء في الجرائم الاقتصادية والبيئية (OKOKRIM) أن الغاية من التحقيق هو جمع المعلومات لتأكيد أو نفي الشكوك التي تحوم حول مجموعة كونغسبورغ التي قالت في بيانها أنها لن تعلق أكثر بشأن الموضوع وخصوصا في هذه المرحلة حرصا على مصلحة التحقيق.

وكانت مجموعة كونغسبورغ  قد وقعت منذ عام 1999 العديد من العقود مع وزارات في رومانيا، تتمثل في توريد نظم الاتصالات للشرطة الرومانية والسلطات الجمركة, وأنظمة اتصالات مشفرة لوزارة الشؤون الخارجية والبعثات الدبلوماسية.

وكانت شركة كونغسبورغ لاتصالات الدفاع (Kongsberg Defence Communications)، وهي فرع من مجموعة كونغسبورغ، قد أعلنت في أيلول 2006، أنها أبرمت عقدا بقيمة 200 مليون كرون (24 مليون يورو) لتوريد نظم اتصالات إلى رومانيا، دون الكشف عن اسم العميل, وكان من المقرر تسليم الشحنة في عام 2007.

هذا وقد تم في تموز 2006 اختيار شركة كونغسبورغ للدفاع لتنفيذ مشروع تطوير شبكة المعلومات والاتصالات في وزارة الداخلية والإدارة (MAI) في رومانيا، وبقيمة 24.59 مليون يورو. وفي ذلك الحين أيضاً، تم اختيار فرع شركة موتورولا الأمريكية – فرع إسرائيل، لمشروع تحديث النظام الوطني للبصمات التابع لوزارة الداخلية والإدارة في رومانيا (MAI)، بحيث بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع الممنوحة لموتورولا وكونغسبورغ 33.2 مليون يورو.

كذلك، أعلنت شركة كونغسبورغ لاتصالات الدفاع (Kongsberg Defence Communications)، في تموز 2004 أنها فازت بعقد بقيمة 140 مليون كرون (حوالي 16.6 مليون يورو)، لنظام اتصالات في رومانيا، لكنها لم تحدد اسم العميل.

عقد آخر مدته سنة واحدة، تم إبرامه في أيلول 2003، يهدف إلى تحديث وتوسيع نظام اتصالات في رومانيا، بقيمة 300 مليون كرون ( 35.6 مليون يورو).

وكان مدير جهاز الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة في ذلك الوقت، الجنرال تيودور تناسي، قد صرح في أيلول 2003 لوكالة ميديافاكس، بأن الجهاز (STS) وقع بالفعل في شتاء ذلك العام، عقدا مع مجموعة كونغسبورغ لتحديث أنظمة الاتصالات، وأن إعلان الشركة المذكورة يشير على الأرجح إلى نفاذ سريان العقد.

وفي تموز 2003، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية أنها ستركب نظام اتصالات مشفر بين الإدارة المركزية والسفارات، وذلك بموجب عقد بقيمة 13.6 مليون دولار. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية في ذلك الحين، كوزمين دوبران، لوكالة ميديافاكس أن النظام الذي تم شراؤها في عام 2002 من الشركة النرويجية كونغسبورغ لاتصالات الدفاع (KDC) سيتم تركيبه في الأشهر المقبلة.

ووفقا للشركة النرويجية كونغسبورغ لاتصالات الدفاع (KDC) فقد أبرمت مع وزارة الخارجية الرومانية في آب 2002 عقدا بقيمة 120 مليون كرون نرويجي (16.6 مليون دولار) من أجل معدات اتصالات “مشفرة”،  وأنها توقعت تنفيذ العقد مع نهاية عام 2003.

وفي عام 2002 أيضاً، أعلنت مجموعة كونغسبورغ أنها وقعت اتفاقيات مع السلطات الرومانية بقيمة 800 مليون كرون (95 مليون يورو)، في الفترة 1999-2002.

كذلك أبرمت الشركة النرويجية كونغسبورغ لاتصالات الدفاع (KDC)، في عام 2001، عقداً بقيمة 278 مليون كرون (31.3 مليون دولار) مع وزارة الداخلية الرومانية، لتوريد نظام اتصالات للشرطة ومصلحة الحدود، وكان متوقعا إجراء الاختبارات النهائية لتلك الأنظمة في عام 2003.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة كونغسبورغ تضم (Kongsberg Maritime)، (Kongsberg Defense System)، (Kongsberg Protech Systems)، و(Kongsberg Oil&Gas Technologies).

وتعتبر الشركة النرويجية كونغسبورغ لاتصالات الدفاع (KDC) البائع الرئيسي لمعدات الدفاع في النرويج، وخصوصا الصواريخ، وأنظمة التوجيه والتحكم على الأسلحة ومعدات الاتصالات.

(OKOKRIM) هي السلطة الوطنية النرويجية للتحقيق والادعاء في الجرائم الاقتصادية والبيئية في النرويج، وهي المصدر الرئيسي للمهنيين من الشرطة والنيابات، وتعمل تعمل على مكافحة الأنشطة غير المشروعة. وقد تأسست هذه المؤسسة في عام 1989، ولها دور أجهزة الشرطة المتخصصة ومكتب نيابة عامة تابع للسلطة الوطنية.

                                                                  (المصدر: وكالة ميديا فاكس للأنباء “MediaFax” بتاريخ 25/2/2014)