أظهر تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن احترام حقوق الإنسان في رومانيا لعام 2013, بأن الفساد الحكومي ما يزال مشكلة واسعة الانتشار في رومانيا، وهو يؤثر على جميع شرائح المجتمع، وأن هناك محاولات متواصلة من قبل بعض الشخصيات السياسية للإساءة إلى استقلالية القضاء.
وأشار التقرير إلى أوجه قصور أخرى تشمل تعسف الشرطة والدرك في تعاملهم مع السجناء والغجر، ناهيك عن الظروف السيئة التي تعاني منها السجون، وتصرفات وتصريحات معادية للسامية، وغياب الإجراءات المتعلقة بإعادة كنائس الروم الكاثوليك لأصحابها، والتعامل التمييزي ضد الغجر، وضد ما يسمى بالشذوذ الجنسي (LGBT)، والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة ، إضافة إلى التهديدات التي يتعرض لها الصحفيون.
أوجه القصور التي أشار إليها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2013 هي:
• واصلت السلطات الرومانية رقابة فاعلة على قوات حفظ النظام. إلا أن قوات حفظ النظام ارتكبت بعض الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان.
• شملت القضايا الرئيسية في مجال حقوق الإنسان، سوء المعاملة ومضايقات الشرطة والدرك للسجناء والغجر، وتسجيل حالة وفاة على الأقل بسبب تلك الانتهاكات.
• التمييز الاجتماعي المنهجي الذي يمارس ضد الغجر أثر على حق هؤلاء في الحصول على قدر كاف من التعليم، والإسكان، والرعاية الصحية وفرص العمل.
• بقي الفساد الحكومي مشكلة واسعة الانتشار، أثرت على كافة قطاعات المجتمع.
• قضايا حقوق الإنسان الأخرى التي أثيرت خلال السنة الماضية هي سوء أوضاع السجون، ومحاولات متواصلة من قبل بعض الشخصيات السياسية للإساءة إلى استقلالية القضاء.
• فشلت الحكومة في اتخاذ تدابير فاعلة لإعادة كنائس الروم الكاثوليك التي صودرت من قبل النظام الشيوعي السابق.
• التهديدات الشخصية والمهنية التي يتعرض لها الصحفيون أدت إلى تقويض حرية الصحافة.
• مازالت هناك حالات عنف ضد المرأة والتمييز ضدها.
• هناك بعض التصرفات والتصريحات المعادية للسامية، فقد واصلت الصحافة نشر مقالات معادية للسامية. أما الآراء المعادية للسامية والعنصرية وكره الأجانب والقوميات فمازالت تنتشر عبر الإنترنت في رومانيا.
• الوكالات الحكومية لم تقدم المساعدة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأهملت الأشخاص ذوي الاحتياجات الذين هم برعاية الدولة.
• مواصلة التمييز المجتمعي ضد الشاذين جنسيا، إضافة إلى الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وخاصة الأطفال منهم.
• اتخذ النظام القضائي إجراءات للتحقيق ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، ولكن السلطات المعنية تأخرت مرارا وتكرارا في التحقيق بانتهاكات الشرطة المزعومة، وغالبا ما كانت تنتهي ببراءة المتهمين.
(المصدر: وكالة هوت نيوز للأنباء “Hotnews” بتاريخ 27/2/2014)