بدأ عقد مجلس التعاون الخليجي بالانفراط، فالوحدة التي كانوا يتغنون بها بدأت تذهب أدراج الرياح بعد أن ظهرت الخلافات بين دول الخليج إلى العلن ولم يعد باستطاعتها كتم الصوت ومداراة المواقف الفاضحة التي تقوم بها تلك الدول.
أزمة لا سابق لها عصفت بالمجلس، مع إعلان السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر احتجاجاً على ما وصفته بتدخل قطر في شؤونها الداخلية.
وفي البيان المشترك الذي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام» قالت الدول الثلاث إنها بذلت جهوداً كبيرة للتواصل مع قطر على كل المستويات بهدف الاتفاق على مسار نهج يكفل السير ضمن إطار سياسة موحدة لدول المجلس تقوم على الأسس الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون وفي الاتفاقيات الموقعة بينها بما في ذلك الاتفاقية الأمنية والالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي.
وانتقد البيان المشترك للدول الثلاث عدم اتخاذ مشيخة قطر أيضاً الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاق الأمني الموقع في شهر تشرين الثاني من العام الماضي بين دول مجلس التعاون الخليجي وقال البيان: إن الدول الثلاث كانت تأمل في أن يتم وضع الاتفاق الأمني موضع التنفيذ من قطر حال التوقيع عليه، إلا أنه وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع ذلك الاتفاق لم تتخذ قطر الإجراءات اللازمة لذلك.
وأشارت الدول الثلاث في بيانها المشترك إلى أنها اضطرت للبدء في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها بسحب سفرائها من قطر.
وتتواصل الانتقادات للتدخلات التي تقوم بها مشيخة قطر في شؤون الدول الأخرى بينها مصر وسورية التي كان لمشيخة قطر ونظام آل سعود دور واضح فيما يجري في سورية ومنذ بداية الأزمة فيها قبل ثلاث سنوات، حيث عمدتا علناً إلى تمويل شراء الأسلحة وتدريب الإرهابيين وإرسالهم إلى سورية ليقوموا بأعمال القتل والتدمير والتخريب فيها وأكدت الكثير من التقارير الإعلامية وجود آلاف السعوديين والخليجيين في صفوف المجموعات الإرهابية التي تعيث قتلاً وتدميراً في الأراضي السورية.
في غضون ذلك دعت وزارة الخارجية المصرية مشيخة قطر إلى أن تحدد موقعها وموقفها بوضوح من المصالح العربية المشتركة والتضامن العربي، مؤكدة أن ذلك يتطلب الابتعاد عن السياسات والمواقف التي تؤجج الفرقة وتفتت وحدة الصف العربي والارتقاء إلى مستوى التحديات والمخاطر الجسيمة التي تحيط بأمتنا العربية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها.
ونقلت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي قوله ردّاً على استفسارات حول مستوى التمثيل الدبلوماسي المصري في قطر وتعليقاً على القرار الذي اتخذته كل من السعودية والإمارات و البحرين بسحب سفرائها من الدوحة: إن القرار يعكس رفض هذه الدول وتحفظاتها على مواقف وسياسات قطر وأنها رأت توجيه رسالة مماثلة لما سبق أن طالبت به مصر مراراً بضرورة الالتزام الكامل بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها وإرادة شعوبها.
وأشار عبد العاطي إلى أن السفير المصري لدى قطر موجود في القاهرة منذ بداية شهر شباط الماضي، لافتاً إلى أن قرار استبقائه في مصر هو قرار سياسي وسيادي جاء نتيجة لأسباب موضوعية من بينها استمرار تدخل قطر في الشأن الداخلي للبلاد وعدم تسليم المصريين المطلوبين جنائياً لمحاكمتهم فضلاً عما تبثه قنوات فضائية من أكاذيب وافتراءات تتعلق بتطورات الأوضاع في البلاد..
(المصدر: صحيفة تشرين بتاريخ 6/3/2014)