اعتمدت المفوضية الأوروبية يوم أمس الثلاثاء (11/3/2014) إطارا جديدا لمعالجة التهديدات الممنهجة على سيادة القانون في أي من الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأعطت المفوض الأوروبي لشؤون القضاء السيدة فيفيان ريدنج حكومة بونتا في عام 2012 مثالا سيئا في هذا الصدد، حيث قالت “أستطيع أن أعطي مثالا من الماضي القريب، هو محاولة زعزعة المحكمة الدستورية، لأنها كثيراً ما انتقدت الطريقة التي قدمت فيها الحكومة التشريعات، وهو حال رومانيا. أو تهديد استقلالية القضاء والقضاة كما هو الحال في هنغاريا. إذا هي مشاكل ممنهجة. عادة، تكون المحاكم في الدول الأعضاء قادرة على حل المشكلة، ولكن إذا لم تعد المحاكم كذلك، بالمعنى الديمقراطي والمستقل، ولا يمكنها العمل، حينها لدينا مشكلة ممنهجة“.
(المصدر: وكالة هوت نيوز للأنباء “Hotnews” بتاريخ 12/3/2014)