بمراجعة شرعية للفتاوى التكفيرية من الجانب الفقهي ثبت أن من يطلقونها غير مؤهلين علمياًً ولا عقلياً لافتقارهم لأدنى المعايير العلمية المعتمدة في إصدار الفتاوى الشرعية، نتيجة توصل إليها المرصد الإعلامي لفتاوى التكفير التابع لدار الإفتاء المصرية وأوردها في تقرير له أمس،
مؤكداً أن أصحاب هذه الفتاوى لا يدركون خطورة ما يطلقونه من أحكام تؤدي إلى خراب المجتمعات وإحداث الفتن بين أبناء الوطن الواحد فضلاً عن جعلهم التكفير مدخلاً شرعياً للقتل واستباحة الدماء والأعراض بما يمثل إفساداً في الأرض يهدم مقاصد الشريعة الإسلامية من أساسها.
ولفت تقرير مرصد الإفتاء إلى تصاعد حدة الفتاوى السياسية الصادرة من غير المتخصصين منذ 25 كانون الثاني 2011 وخاصة مع صعود التيارات الإسلامية، مؤكداً من خلال رصده المتتابع للأحداث ظهور فتوى دينية مصاحبة لأي بيان أو تصريح سياسي بالتأييد أو المعارضة بما يكشف يقينا توجيه هذه الفتاوى لخدمة أهداف سياسية حزبية معينة.
وتابع التقرير: تعمل هذه الفتاوى على توظيف الدين لاستقطاب الأتباع واستغلال شغف الناس بالدين من أجل سحب البساط من تحت أقدام منافسيهم بإطلاق فتاوى تكفير المعارضين والمثقفين ثم أفراد الجيش والشرطة الذين اعتبرهم أصحاب تلك الفتاوى التكفيرية طاغوتا.
(المصدر: صحيفة تشرين بتاريخ 19/3/2014)