طالبت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ولجنته الفرعية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والفورية لإدانة التورط التركي في دعم المجموعات الإرهابية المسلحة التي قامت بالهجوم على منطقة كسب انطلاقا من لواء اسكندرون والزام الحكومة التركية بوقف عدوانها ومساءلتها عن ممارساتها ودعمها الممنهج للإرهاب في سورية.
وقالت الوزارة في رسالتيها اللتين تلقت سانا نسخة منهما أمس إن حكومة الجمهورية العربية السورية قامت خلال السنوات الثلاث للازمة بلفت عناية الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء مجلس الأمن المتعاقبين بشكل موثق إلى الأعمال والانتهاكات التي تقوم بها الحكومة التركية ضد أمن وسلامة واستقرار الجمهورية العربية السورية من خلال الانخراط التركي في تنظيم واستقبال وتمويل وإيواء عشرات الآلاف من الإرهابيين من مختلف التيارات التكفيرية وتسهيل عبورهم إلى الأراضي السورية ومنحهم قواعد خلفية على الأراضي التركية.
وأضافت الوزارة في رسالتيها إنه إثر فشل كل محاولات النظام التركي النيل من سورية انتقل الجيش التركي بتعليمات من رئيس الحكومة التركية إلى شن عدوان سافر على سورية حين شاركت دباباته ومدفعيته مباشرة في الهجوم على كسب شمال سورية ومحيطها الأمر الذي أدركت سورية مخاطره على الأمن الإقليمي وتم نقله بشكل عاجل بموجب رسالتينا المتطابقتين المؤرختين في 21-3-2014 إلى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام.
وأكدت الوزارة في رسالتيها أن هذا الانخراط التركي المباشر والمستمر حتى تاريخ إرسال هذه الرسالة إضافة إلى كونه عدوانا مسلحا على دولة عضو ومؤسس في الأمم المتحدة فإنه يضاف إلى سلسلة الممارسات التركية الداعمة للإرهاب في سورية منذ بداية الأزمة فيها بما في ذلك دعمها المفضوح لـ “جبهة النصرة” التي أدرجها مجلس الأمن على لائحة الكيانات الإرهابية.
وأوضحت الوزارة أنه ثبت بالدليل القاطع أن الأغلبية الساحقة من عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة التي قامت بالهجوم على منطقة كسب تنتمي إلى “جبهة النصرة” المرتبطة بالقاعدة وأن الجيش التركي وفر لهذه المجموعات الدعم اللوجستي والعسكري المباشر وبما أن لجنة القرار 1267/1999 و1989-2011 كانت قد قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 30-5-2013 إدراج “جبهة النصرة لأهل الشام” على القائمة الموحدة للجنة الأفراد والكيانات المرتبطين بتنظيم القاعدة والمشمولين بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على هذا التنظيم فإن حكومة الجمهورية العربية السورية تطالب مجلس الأمن ولجنته الفرعية المنشأة بموجب القرارين 1267-1999 و1989-2011 باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والفورية لإدانة هذا التطور الخطير وإلزام الحكومة التركية بوقف عدوانها ومساءلتها عن ممارساتها وعن دعمها الممنهج للإرهاب في سورية الذي لن تنحصر آثاره في سورية فقط بل سيمتد.. ما لم تتراجع الدول الداعمة للإرهاب في سورية عن سياساتها.. إلى المنطقة وما وراءها ويقوض الجهود الدولية المبذولة للقضاء على الإرهاب.
من جهة أخرى أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين وجهتهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول موقف حكومة الجمهورية العربية السورية من تقرير الأمين العام عن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فصل القوات في الجولان “الأندوف” على ضرورة معالجة السبب الأساسي لوجود قوة الأندوف والمتمثل في استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري.
وطالبت وزارة الخارجية في رسالتيها اللتين تلقت سانا نسخة منهما أمس مجلس الأمن بفرض تنفيذ قراراته ذات الصلة ولا سيما قراراته رقم 242 و338 و491 الرافضة للاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري والقاضية بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967.
وأكدت الوزارة في رسالتيها احترام حكومة الجمهورية العربية السورية لولاية قوة الأندوف وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ ولايتها بالشكل المطلوب وحرصها على سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة ومقارها مشيرة إلى أن استمرار إسرائيل في ارتكاب انتهاكات متكررة لاتفاق فصل القوات لعام 1974 ولميثاق الأمم المتحدة ولقرارات مجلس الأمن سواء من خلال اعتداءاتها الاستفزازية المتكررة تحت حجج واهية وكاذبة أو من خلال الدعم المباشر وغير المباشر الذي تقدمه للمجموعات الإرهابية المسلحة الناشطة في منطقة الفصل وجوارها من شأنه زعزعة استقرار المنطقة وأمنها.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن “ما تقوم به قوات حفظ النظام السورية في منطقة الفصل وجوارها من إجراءات ياتي في إطار مواجهة العناصر الإرهابية التي ترتكب جرائمها في منطقة الفصل ضد المدنيين وجنود حفظ السلام واستجابة لمطالب ونداءات أهالي هذه المنطقة الذين يتعرضون لأعمال إرهابية من جهة أخرى وذلك وفقا لما أكده الأمين العام في تقريره”.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الفورية في حق الدول الداعمة والممولة لهذه المجموعات الإرهابية وتلك التي توفر الملاذ الآمن لها مؤكدة أن التغاضي عن خطورة وجود ونشاط هذه المجموعات الإرهابية في منطقة الفصل من شأنه أن يعرض حياة المواطنين السوريين القاطنين هناك للخطر وأن يفاقم من حالة عدم الاستقرار ويهدد أفراد وعمل قوة الأمم المتحدة.
وكان مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أكد في بيان أمام مجلس الأمن الدولي في شهر كانون الثاني الماضي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل كامل المسؤولية عن تبعات المساعدة والدعم اللذين تقدمهما للمجموعات الإرهابية المسلحة في منطقة فصل القوات في الجولان السوري المحتل.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 27/3/2014)