أكد وزير الإعلام عمران الزعبي أن حكومة رجب طيب أردوغان في تركيا سهلت دخول المجموعات الإرهابية المسلحة بشكل منظم إلى منطقة كسب بريف اللاذقية في انتهاك صارخ للقرارات الدولية الداعية إلى تجريم مختلف أشكال الأعمال الإرهابية وفي مقدمتها القرار 1373.
وأوضح الزعبي في حديث للتلفزيون العربي السوري الليلة الماضية أن ما قامت به حكومة أردوغان لا يشكل فقط انتهاكا بحق منطقة كسب وشمال اللاذقية وإنما بحق كل المناطق الحدودية أيضا مشيرا إلى أن هذه واحدة من الخطوات والإضافات التي تؤكد ما كانت تقوله القيادة السورية منذ بدء الحرب على سورية من أن أردوغان بخلفيته الأيديولوجية العقائدية وحكومته متورطون في مسألة الإرهاب الدولي كما تورطوا أيضا في ليبيا وتونس وفي مصر الآن.
وقال الزعبي: “إن كل الذين دخلوا إلى الريف الشمالي في اللاذقية ليسوا معارضة وليسوا سوريين بل هم عبارة عن مجموعات من الغرباء المدججين بالسلاح والمدربين ولهم أهداف معينة لكنها سقطت عندما توقفوا عند حد معين وثبتت قواتنا المسلحة وقوات الدفاع الوطني خطا لا يستطيعون أن يتجاوزوه وبالتالي تم تعريف ساحة الميدان التي تدور فيها الآن عمليات التصدي والمواجهة البطولية لقواتنا الباسلة وقوات الدفاع الوطني لدحر هذا الهجوم الذي يشكل الشيشان والأفغان والسعوديون والليبيون قوامه الكامل”.
وأكد وزير الإعلام أنه لا أحد يستطيع القول على الإطلاق أن سورية أفشلت أو ساهمت في إفشال مؤتمر جنيف2 موضحا أن الدولة السورية كانت تتحدث منذ اللحظات الأولى للمؤامرة والحرب على سورية عن الدعوة إلى مسار سياسي يفضي إلى حلول ولم تضع شروطا على هذا المسار السياسي سوى مسألة واحدة لا تعتبر شرطا بل معطى من معطيات المسار السياسي وهي أن يدور هذا المسار بين السوريين وأن يأخذ بعين الاعتبار الثوابت الوطنية والقومية للدولة السورية.
وأوضح الزعبي أن هذا الموقف السياسي للدولة السورية جوبه بالرفض من قبل الطرف الآخر المسمى “الائتلاف” ورعاته لأن المطلوب كان بالأساس ليس البحث عن حل سياسي للأزمة فيها بل تفكيكها ليسهل توجيهها والذهاب بها إلى حيث تريد المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.
وبين الزعبي أن الوفد السوري الرسمي إلى جنيف والذي يمثل الأكثرية الوطنية الساحقة للسوريين وافق على جدول الأعمال الخاص بالمسار السياسي الذي استند إلى بيان “جنيف1” وهو الموقف الثابت للدولة السورية.
وقال وزير الإعلام: “إن نجاح العملية السياسية في جنيف لا يتعلق بطرف دون آخر” معتبرا أن على الوسيط الأممي الاخضر الابراهيمي أن يكون حياديا ونزيها ليقرب وجهات النظر ويدير نقاشا بين جميع الأطراف حول أفضل الحلول والسبل لهذه العملية السياسية وألا يكون له موقف مسبق تجاه أحدها وهذا الأمر لم يتوافر في الجولتين الأولى والثانية من “جنيف2” ونأمل أن يتوافر في الجولة الثالثة في حال عقدت.
وأضاف الزعبي.. إن بعض الحكام والأنظمة العربية والإقليمية كالسعودية وقطر وتركيا وبقية الدول الداعمة للإرهاب أوغلوا بعيدا بحق العروبة والإسلام وبحق سورية وشعبها وارتكبوا خطأ فادحا في تقدير النتائج والآثار.. والانعكاسات ليس على الداخل السوري فقط وعلى مستوى دولهم وإنما على المستويين الإقليمي والدولي.
وتابع الزعبي إن السعودية تحولت إلى مصنع لتصدير الإرهاب الدولي إلى العالم كله وليس فقط إلى سورية.. ولا تستطيع الحكومة السعودية بإصدارها بعض القرارات التي تمنع فيها الإرهابيين من العودة إلى أراضيها أن تتهرب من هذه المسؤولية لأن في هذه القرارات “استخفافا بالعقول”.
وحول الخطاب السياسي الأردني المعلن عن ضبط مجموعات مسلحة تحاول التسلل إلى سورية قال الزعبي.. “إن هذا الخطاب مجرد تصريحات إعلامية ويجب على الحكومة الأردنية أن تدرك مخاطر ارتداد هؤلاء الإرهابيين الذين يتدربون على أراضيها على أمن الأردن وشعبه فهي مخاطر حقيقية وليست افتراضية”.
ودعا وزير الإعلام الحكومة الأردنية إلى الإسهام بشكل مباشر في ضبط الحدود بالتنسيق مع القيادة السورية وخاصة أن سورية تاريخيا وعلى مدار عقود من الزمن كانت دائما إلى جانب الشعب الأردني في الكثير من المسائل التي تتعلق بأمنه المائي والغذائي واستقرار الحدود والتبادل التجاري وحتى على صعيد المواقف السياسية.
وأكد الزعبي أن صمود سورية وتماسك شعبها مع جيشها وقيادتها “أسقطا آلية العدوان غير المباشر عليها” لافتاً إلى أن الحالة الإقليمية والدولية أصبحت تدرك أكثر مما يدرك العملاء في المنطقة انعكاسات ومخاطر الوجود الإرهابي التكفيري في سورية والذي يمكن أن يمتد إلى أقصى عواصم العالم.
وحول اجتماع القمة العربية في الكويت قال الزعبي: “إن هذا الاجتماع لا يرقى أبداً إلى مستوى القمم العربية لأن الشارع العربي لا يتوقع منها الوصول إلى نتائج تخدم قضاياه”.
وشدد الزعبي على أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للشعب العربي وستبقى البوصلة لكل الشرفاء والوطنيين والأحرار في العالم الذين ينظرون إلى الإسرائيلي كمحتل وغاصب ومعتد وليس لحكومة معينة ولا لحزب معين قائلاً.. “إذا كان أحد أهداف كل ما يحدث في المنطقة هو تهميش القضية الفلسطينية وإبعادها عن الأولويات الأساسية للعرب فإن هذا الهدف لم يتحقق فلا يمكن أبداً تهميش قضية دفعت سورية ثمناً باهظاً من أجلها”.
وحول قانون الانتخابات العامة أكد وزير الإعلام أن هذا القانون أنجز وفق أعلى المعايير الوطنية والدولية قانونيا وهو ينسجم مع دستور الجمهورية العربية السورية ولا بد منه لأنه سينظم لاحقا الانتخابات الرئاسية وفقا لما ورد في الدستور وقال: إنه “لا يجوز أن تجري الانتخابات الرئاسية إلا في موعدها وان الظرف الأمني لن يحول دون إجرائها والمهم هو نسبة المشاركة في الانتخابات التي نتوقع ونتمنى أن تكون كبيرة جدا”.
وحول المزاعم عن تقييد وزارة الإعلام حرية الإعلام ومنع بعض القنوات الفضائية من البث المباشر نفى وزير الإعلام هذه المزاعم وقال: “إنها ليست صحيحة لا شكلا ولا مضمونا ونحن منسجمون مع أنفسنا في قضية الحرية الإعلامية ولكن الحرية الإعلامية لا تعني الفوضى”.
وأضاف الزعبي.. إن وزارة الإعلام لم تمنع أي قناة من القنوات المرخص لها أو المعتمدة لدى الدولة السورية من القيام بممارسة عملها ودورها الإعلامي في سورية موضحا أن ما حدث هو “إجراءات إدارية تنظيمية لها علاقة بدور الوزارة في الإشراف المباشر على حركة الوسائل الإعلامية وتنقلها وجولاتها”.
وبين الزعبي أن الوزارة لا تتدخل في طريقة التغطية لأي قناة إعلامية تعمل في سورية ولكن هناك معارك تدور في بعض المناطق وهناك أولويات تتعلق بأمن القوات المسلحة وبأمن الصحفيين وهذا الأمر يسري على وسائل الإعلام السورية الوطنية أيضا.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 31/3/2014)