وقعت وزارة الإدارة المحلية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أمس مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل” حول تعزيز الاستجابة الطارئة للمدن وتقييم آثار الأزمة عليها وذلك في إطار خطة الاستجابة الإنسانية الموقعة بين وزارة الخارجية والمغتربين ومنظومة الأمم المتحدة العاملة في سورية.
ووقع المذكرة عن الجانب السوري نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي وعن برنامج الأمم المتحدة مدير قسم البرامج في المركز الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة أليون باديان.
وأكد الدكتور الحلقي في كلمته خلال افتتاح ورشة عمل حول تعزيز الاستجابة الطارئة للمدن السورية وتقييم أثر الأزمة عليها عقب توقيع الاتفاقية أن “سورية تعاملت بإيجابية مع كافة المبادرات الدولية والعربية والمحلية المتعلقة بالشعب السوري وتكيفت مع كل القرارات الدولية التي من شأنها الوصول إلى الحل السلمي للأزمة في سورية انطلاقاً من التزامها الدائم بكل قرارات الشرعية الدولية”.
وجدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده أن سورية تعرضت لحرب متعددة الأبعاد “سياسية واقتصادية وإنسانية وبنيوية وإعلامية وعقائدية” بدعم وتمويل قوى إقليمية ودولية ما عكس آثاراً سلبية على حياة المواطنين السوريين نتيجة تخريب وتدمير المجموعات الإرهابية لمنازلهم وأماكن عملهم وللبنى التحتية والخدمية لافتاً إلى قيام الحكومة بإجراءات اسعافية لحظية للتصدي لهذه الأعمال والتخفيف من آثارها على المواطنين وتأمين كل متطلبات الحياة الكريمة لهم وذلك من خلال اللجنة العليا لإعادة الإعمار التي تعوض على المتضررين حيث بلغت قيمة الأضرار التي تعرضوا لها أكثر من 12 مليار ليرة سورية حتى الشهر الفائت من العام الحالي إضافة إلى الجهود المبذولة لإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة لكثير من المناطق التي أعادت قواتنا المسلحة الأمن والاستقرار إليها.
وأشار الدكتور الحلقي إلى إجراءات الحكومة لإعداد الخطط الإسعافية على المدى القريب والمتوسط والبعيد للتكيف مع الحالات الطارئة حيث تم رصد مبلغ 50 مليار ليرة سورية للجنة إعادة الإعمار لهذا العام بالتوازي مع عمل اللجنة العليا للإغاثة لتقديم الخدمات الإنسانية والاغاثية للمتضررين والمهجرين بالتنسيق مع المنظمات الدولية والأهلية مجدداً تأكيده التزام الحكومة بتطبيق خطة الاستجابة الإنسانية الموقعة بين وزارة الخارجية والمغتربين ومنظومة الأمم المتحدة العاملة في سورية و بالقرار الأممي 2139 انطلاقا من الالتزام الدائم بكل قرارات الشرعية الدولية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة حريصة على إيصال المساعدات الإنسانية وتأمين المتطلبات الغذائية والصحية لكل أبناء الشعب السوري دون استثناء وفي كل مكان من الأراضي السورية حيث بلغ عدد السلل الغذائية الموزعة إلى الآن ما يزيد على 7 ملايين سلة والسلل الصحية ما يقارب 5ر1 مليون سلة إضافة إلى الأدوات واللوازم السكنية وهي مستمرة بواجباتها تجاه مواطنيها وفق استراتيجيات وخطط مدروسة ومنظمة لتحقيق عدالة التوزيع.
وأوضح الدكتور الحلقي أنه نتيجة تصعيد المجموعات الإرهابية لأعمالها الإجرامية زاد عدد المهجرين من أبناء الشعب السوري ما أدى لعدم اتساع مراكز الإقامة المؤقتة التي افتتحتها الحكومة والتي بلغ عددها ما يقارب 976 مركزاً تتضمن كل شروط الحياة الكريمة من غذاء وكساء ودواء مبيناً أن الحكومة تعمل حالياً على تشييد وحدات سكنية جديدة في عدة محافظات ويقارب عددها 3500 وحدة بما يؤمن السكن لما يزيد على 20 ألف شخص مهجر وسيتم تشييد المزيد منها في محافظات أخرى في المراحل القادمة.
وفي ختام كلمته جدد الدكتور الحلقي تأكيده أن سورية ماضية في القضاء على الإرهاب أينما وجد على الأراضي السورية معربا عن أمله بأن تسهم هذه الإجراءات الإسعافية بالتوازي مع الإجراءات الحكومية الحالية في التخفيف من أعباء الأزمة على المواطنين وتأمين فرص عمل للشباب وذوي الشهداء وعملية التعافي المبكر للاقتصاد الوطني وإعادة إعمار سورية.
بدوره أوضح غلاونجي أن ورشة عمل تعزيز الاستجابة الطارئة للمدن والتقييم الكلي لتأثير الأزمة عليها تهدف إلى تعزيز الكفاءات المحلية في تحديد الاحتياجات والثغرات في طرق وآليات جمع البيانات وتحليلها وبناء تصور منطقي واسع ومرن لحالات الطوارئ وكيفية التعامل معها والتزود بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بمبادئ الاستجابة الإنسانية مبيناً أن ذلك يسهم في التدريب التفاعلي على التقييم لحالة الأضرار وإدارة المعلومات الحضرية وتحليلها من خلال تشكيل مجموعات تشاركية.
وعبر غلاونجي عن تقديره للمنظمات الدولية التي دعمت جهود الحكومة السورية في مجال المساعدات الإنسانية ولا سيما منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل” التي أسهمت بتأطير العمل بين وزارة الإدارة المحلية والمنظمة لدعم عمليات الإغاثة والتعافي المبكر وإعادة الإعمار.
من جهته أكد المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سورية منسق الشؤون الإنسانية يعقوب الحلو أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة السورية ومنظمات الأمم المتحدة ما يعزز روح التواصل والتعاون المشترك ويحقق تقدماً في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في خطة الاستجابة الموقعة بين الأمم المتحدة وسورية مضيفا “لدينا إيمان تام بالتعاون المشترك والانطلاق لقطاعات أوسع من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وإن سورية تستحق كل الخير وهناك جهود واضحة من قبل الحكومة السورية في مجال العمل الإنساني والتنموي”.
كما أكد مدير قسم البرامج في المركز الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أليون باديان أن سورية بلد الحضارة والتاريخ والشعب المعطاء ولذلك علينا جميعاً أن نعمل معا للتغلب على الوضع الراهن وتحقيق التعافي المبكر والإسراع بإعادة تأهيل البنى التحتية وتنفيذ الخطط والبرامج التي تعزز عملية التنمية المستدامة.
وتم خلال الورشة تقديم عرض حول تجارب الدول الأخرى للاستجابة للأزمات من قبل كبير الخبراء الفنيين في المركز للبرنامج ماغي ستيفنسون وعرض آخر حول نشاطات البرنامج في سورية.
حضر افتتاح الورشة وزير الإسكان والتنمية العمرانية حسين فرزات ووزيرة الشؤون الاجتماعية كندة الشماط ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور همام الجزائرلي ومحافظا دمشق وريف دمشق ومعاونا وزير الإدارة المحلية وعدد من مديري الشركات العامة المعنية وممثلي المنظمات الدولية في سورية..
(المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 2/4/2014)