حيا مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس الذكرى السابعة والستين لتأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي ومسيرته النضالية والعقائدية والفكرية المليئة بالعمل والعطاء والنضال ضد الاستعمار والاستبداد والتخلف والرجعية والتبعية.
وأكد المجلس أن الحزب أثبت في هذه المرحلة كما في المراحل السابقة أنه قادر على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه انطلاقا من التزامه بخيارات الشعب وترسيخ مفاهيم التطوير والتحديث والديمقراطية والتعددية ومكافحة الإرهاب والتطرف أينما وجد انطلاقا من عقيدته التي تواجه الفكر الظلامي التكفيري الوهابي ووقوفه في مواجهة المشروع الصهيو أمريكي وإحياء المشروع النهضوي العربي القومي والتكيف مع كل الظروف التي حاولت النيل من عقيدته الفكرية وبنيته التنظيمية من خلال فكره المتجدد بما ينسجم مع التطورات الداخلية والخارجية.
ولفت الحلقي إلى أن استذكار تأسيس حزب البعث هو استذكار لنضالات شعبنا ضد القهر والظلم والتخلف والحرمان والرجعية والإقطاع والتجزئة ونضال الحزب من اجل إعادة ‘حياء وبعث الأمة العربية وإعادة الألق إليها وكذلك بناء الدولة السورية الحديثة والمتطورة على أسس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة وتحقيق نهضة تنموية شاملة وتأسيس الجيش العقائدي الذي كان له الدور الكبير والفاعل بالتصدي لأعداء الوطن والأمة العربية وتحفيز طاقات الشعب على العمل والنماء.
وأكد أن ما تواجهه سورية اليوم هو ثمن لمواقفها وتصديها للمشاريع الصهيو أمريكية وأن تلاحم الشعب والجيش استطاع أن يحبط كل محاولات الأعداء اليائسة للنيل من فكر حزب البعث وسورية مشيرا إلى أن الاتهامات المضللة لن تثني الحزب عن متابعة نضاله وكفاحه وتجديد فكره وأطره الذي أثبت فاعليته وتجدده وتمثله لطموحات الشعب بقيادة الرفيق الأمين القطري للحزب السيد الرئيس بشار الأسد من خلال تعزيز التجربة الديمقراطية والتعددية السياسية ومواجهة أعداء الوطن وتعزيز قدراته على الصمود والمقاومة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن المرحلة الحالية تقتضي تضافر جهود جميع الأحزاب الوطنية السورية العريقة والناشئة لتعزيز روح المصالحة الوطنية ونبذ العنف والدعوة إلى المحبة والتسامح والتلاقي والتسامي ومواجهة الفكر التكفيري الغريب عن وطننا ومجتمعنا والوقوف إلى جانب الجيش و القوات المسلحة في تصديهم للمجموعات الإرهابية المسلحة من أجل إعادة الاستقرار والأمان لكل شبر من الأرض السورية وإعادة انطلاق ودوران عجلة البناء والإعمار.
بعد ذلك قدم الدكتور الحلقي عرضا لنشاطات مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي ولاسيما الاجتماع النوعي حول آليات تنشيط القطاع الصحي والارتقاء بخدماته إلى مستوى طموحات المواطن لافتا إلى السعي لإحداث بنية تنظيمية جديدة لمؤسسة التجارة الخارجية.
ووجه الدكتور الحلقي الوزارات كافة بمتابعة واقع وآليات عمل المؤسسات والجهات التابعة لها ومعالجة حالات الخلل إن وجدت ووضع خطط وبرامج لهذه المؤسسات تؤدي إلى تعزيز فاعلية أدائها وزيادة الإنتاجية وتقديم أفضل الخدمات للمواطن.
كما طالب الوزراء بضرورة تنظيم آليات العمل مع المعاونين والعمل بروح الفريق الواحد والتشاركية في صنع القرار المؤسساتي ومن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالإسراع في وضع آليات مناسبة للتراخيص الممنوحة لإنشاء مخابز احتياطية جديدة والتشدد في آليات عمل هذه المخابز ومحاسبة المقصرين في أداء العمل.
كذلك وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة النقل بضرورة الإسراع في إفراغ حمولات البواخر في المرافئ السورية وإيصالها إلى الأسواق ووزارة الشؤون الاجتماعية بالإسراع في إيصال المساعدات الإغاثية لكافة المناطق السورية وخاصة في الحسكة ودير الزور.
وحول الواقع الاقتصادي أشار الدكتور الحلقي إلى استقرار هذا القطاع وتوفر جميع أنواع السلع بما فيها المشتقات النفطية مع وجود انسياب يومي للسلع إلى الأسواق السورية منوها بالإجراءات الحكومية في هذا المجال إضافة إلى جهودها لتحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة السورية والحد من انخفاضها وإعادته تدريجيا إلى السعر المنشود.
كما أشار إلى استمرار الحكومة في تمويل المستوردات وتأمين المواد الأولية للصناعات الوطنية من أجل إطلاق دوران عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الحكومية مشيرا إلى أن قدرة الحكومة على تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني يرافقها انتصارات كبرى لجيشنا الباسل في ملاحقة فلول المجموعات الإرهابية وتنامي المصالحات الوطنية على مساحة الوطن.
من جهته قدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرضا بين فيه استقرار القطاع الخدمي بالرغم من الاستهداف الممنهج له مشيرا إلى جاهزية كافة القطاعات الخدمية الحكومية لتأمين الخدمات لجميع أبناء الوطن في كافة المحافظات.
بعد ذلك أقر مجلس الوزراء مشروع تعديل المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2012 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا.
كما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون فرض رسم مالي قدره 10 آلاف ليرة سورية على كل طلب يقدم للحصول على شهادة محاسب قانوني ويعد إيصال تسديد الرسوم من الوثائق الثبوتية شكلا لدراسة الطالب وإنهاء العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام2010.
كما وافق المجلس على مذكرة وزارة الصناعة المتضمنة الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان فيما يتعلق ببيع مخزون القطن الموجود في مستودعات محافظة الحسكة من طريق البيع بالتراضي.
ووافق أيضا على كتاب وزارة المالية المتضمن رأيها أنه لا حاجة لإصدار قرار من مجلس الوزراء بمنح التعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة للعاملين في الجهات العامة المدعوين للخدمة الاحتياطية.
ووافق أيضا على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن طلبها مصادقة مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية لصندوق دعم الإنتاج الزراعي وموازنته التقديرية للسنة المالية 2014.
كما وافق المجلس على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن مقترحاتها لتحديد أسعار القمح والشعير البعل للموسم الزراعي 2013-2014 حيث تم تحديد سعر القمح القاسي 45 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد والطري 44 ليرة للكيلوغرام والشعير 33 ليرة للكغ الواحد.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن مجلس الوزراء أقر الموازنة التقديرية لصندوق دعم الإنتاج الزراعي لعام 2014 بمبلغ قدره 10 مليارات ليرة سورية انطلاقاً من حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي والمحاصيل الرئيسية ومربي الثروة الحيوانية من خلال بيع المقننات العلفية بأسعار مدعومة لافتاً إلى أن قرار تسعير محصول القمح والشعير يعد قراراً مجزياً وجيداً وشكلا من أشكال الدعم للقطاع الزراعي الهام للفلاحين والمنتجين حيث اعتمد على التكاليف بالإضافة إلى هامش ربح للفلاحين قدره 25 بالمئة.
بدوره أوضح وزير العدل نجم الأحمد أن المرسوم التشريعي رقم /35/ لعام2012 الذي يحكم عمل المحكمة الدستورية العليا في سورية كان حسب رأي غالبية الفقهاء الدستوريين والقضاة إنجازاً كبيراً في تلك الفترة ولكن نظراً للاستحقاقات السياسية والدستورية الحالية والتطورات التي تشهدها سورية أعيد النظر بالمرسوم التشريعي لتعميق استقلالية عمل المحكمة الدستورية إلى أقصى درجة ممكنة حيث تم زيادة أعضائها إلى 11 عضواً بعد أن كانوا سبعة أعضاء.
واعتبر الوزير الأحمد أن ذلك يزيد من فاعلية عمل المحكمة وتعميق دورها في الرقابة على دستورية القوانين ولاسيما أن المهلة التي منحها الدستور 3 سنوات لتعديل القوانين بما ينسجم مع أحكام الدستور قد شارفت على الانتهاء مبيناً أن المحكمة الدستورية ستضطلع بمهام إلغاء أي نص قانوني أو مرسوم تشريعي أو أي قرار مخالف لأحكام الدستور الأمر الذي استدعى إعادة النظر جملة وتفصيلاً بكل ما يتعلق بعمل المحكمة من خلال مشروع القانون الذي تمت مناقشته اليوم في مجلس الوزراء على أن تستكمل أسباب صدوره في الأيام القادمة.
وأكد وزير العدل أن مشروع القانون الجديد يجعل سورية تباهي فيه أكثر دول العالم رقياً وتقدماً حيث يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في آلية عمل المحكمة الدستورية والاختصاصات المسندة إليها..
(المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 9/4/2014)