(العربية) مواكبة مستمرة للاستحقاق الرئاسي القادم

اللجنة القضائية العليا للانتخابات تسمي اللجان الفرعية.. القاضي الشعار: الانتخاب بموجب الهوية الشخصية
دمشق..
عقدت اللجنة القضائية العليا للانتخابات اجتماعها الأول اليوم في المعهد القضائي بدمشق لتصبح في حالة انعقاد دائم حتى إتمام الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية.
وبين رئيس اللجنة القاضي هشام الشعار خلال الاجتماع أن اللجنة اتخذت قرارا بتسمية اللجان الفرعية في المحافظات من خيرة القضاة المعروفين بالكفاءة والعلم والنزاهة والحيادية.
ولفت إلى أن اللجنة قامت بتصدير كتاب إلى وزارة الداخلية بناء على قانون الانتخابات العامة للتأكد من تدقيق السجل الانتخابي لهذا العام وتحديثه وموافاة اللجنة بما يشعر بتدقيق السجل لمعرفة من يحق له الانتخاب ومن لا تتوافر فيه شروط الانتخاب.
وأضاف الشعار “أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم بموجب الهوية الشخصية” لافتا إلى أن اللجان الفرعية في المحافظات تحدد مع المحافظين المراكز الانتخابية وتقوم بجولات على هذه المراكز لتنظيم سير العملية الانتخابية.
وأشار الشعار إلى أن أسماء السوريين المقيمين خارج الأراضي السورية مدونة في السجل الانتخابي ويحق لهم الانتخاب بموجب جواز السفر المختوم مضيفا ” أنه لا يوجد شيء يمنع من غادر البلاد بصورة غير شرعية من القدوم والإدلاء بصوته داخل الأراضي السورية في المراكز الحدودية”.
ولفت الشعار إلى أن أي شخص يحق له الحضور إلى المراكز الانتخابية ومراقبة العملية الانتخابية ويحق لوسائل الإعلام نقلها مباشرة من أي مركز مؤكدا أن اللجنة تقف على مسافة واحدة من المرشحين كافة وحريصة على تطبيق القانون وعدم إحداث أي خرق.
وتم تشكيل اللجنة القضائية العليا للانتخابات من القضاة الأصلاء .. هشام ممدوح الشعار وخليل ذيب فرنسيس وكامل نايف فاهمة وآمنة أحمد الشماط وزياد يوسف الحمود الياسين ورضا سليمان موسى وعبد المجيد محمد عصام المصري والقضاة الاحتياط سفيان اسماعيل جوخدار وعبدو حسن شهلا ومنيرة زكي واسطي وحيدر حمزة رحمة وزياد ايليا أبو زيدان ومحمد جمال الدين محمد رجائي الخطيب ومحمد مضحي الشمالي.

أعضاء المجلس يتابعون ممارسة حقهم الدستوري في تأييد مرشحهم لانتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية
وتابع أعضاء المجلس اليوم ممارسة حقهم الدستوري في تأييد مرشحهم لانتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية.
وتنص الفقرة “ب” من المادة 32 من قانون الانتخابات العامة على “أن يعلم طالب الترشيح عن رغبته في ترشيح نفسه إلى انتخابات رئيس الجمهورية العربية السورية لمجلس الشعب كي يتسنى لعضو مجلس الشعب اختيار المرشح الذي يرغب بتأييد ترشيحه”.
كما نصت الفقرة “ب” من المادة 34 من القانون ذاته على أنه “لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلا على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية العربية السورية”.
وأشار عضو مجلس الشعب حسين حسون في تصريح لـ سانا عقب ممارسة حقه الدستوري في تأييد مرشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية إلى أن هذا الاستحقاق الدستوري المهم يأتي خطوة متقدمة نحو الديمقراطية الحقيقية في ظل التعددية السياسية والحراك الشعبي الفاعل بين أطياف الشعب السوري كافة ولاسيما أن سورية تمر بظروف استثنائية وتحديات بالغة الصعوبة والتعقيد في ظل الحرب الكونية التي تشن ضدها.
وأضاف حسون “إن الشعب السوري اليوم أكثر إصرارا وتصميما من أي وقت مضى على المضي قدما في مواصلة النضال والتحدي ليبرهن للعالم أجمع بأن الحرية والديمقراطية تبدأ من دمشق منبع التاريخ والحضارة والسلام والإسلام” مؤكدا أن رئيس سورية القادم يجب أن يتمتع بفكر نير وقوة الإرادة والعزيمة وسعة الأفق وزنة العقل والقدرة على اتخاذ القرارات الصعبة في الظروف الصعبة ويعيد الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن.
وأشارت عضو مجلس الشعب إيمان بابلي إلى أن الشعب السوري يعول كثيرا على أعضاء مجلس الشعب في إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري المهم وأن ما تشهده سورية اليوم يشكل منعطفا تاريخيا باعتبارها أول انتخابات رئاسية في تاريخ وطننا الحديث.
وأكدت بابلي أن تقدم سيدات إلى انتخابات رئاسة الجمهورية دليل على استمرار سورية بنهجها الديمقراطي الحضاري الذي ميزها لعقود طويلة وخاصة أن دستور سورية الذي أقره الشعب السوري ينص على المساواة في الحقوق والواجبات سواء للرجل أو المرأة.
بدوره لفت عضو مجلس الشعب سهيل فرح إلى أن عملية تأييد مرشحي رئاسة الجمهورية التي يقوم بها اليوم أعضاء المجلس تتم وفق أصول الدستور والقانون ووفق أسس الديمقراطية الحقيقية التي يطمح إليها جميع أبناء الشعب السوري مؤكدا أن رئيس سورية القادم هو القادر على ضمان وحدة البلاد وسلامتها في مواجهة أي عدوان خارجي والمتمسك بنهج سورية القومي والعروبي المقاوم.
وأشار عضو المجلس أحمد هلال إلى أن سورية تمر بمرحلة مهمة وواجب على كل مواطن إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري المهم سواء في الترشح أو انتخاب من يمثلهم لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية مؤكدا أن الشعب السوري سيختار رئيسه القادر على تحقيق طموحاته وآماله في إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن وحماية سيادة سورية واستقلال قرارها الوطني.

الدكتور بشار حافظ الأسد يتقدم إلى المحكمة الدستورية العليا بطلب ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية ويطلب من مجلس الشعب تأييده
دمشق..
تقدم الدكتور بشار حافظ الأسد إلى المحكمة الدستورية العليا بطلب الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية.
وأعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام اليوم “أن المجلس تلقى من المحكمة الدستورية العليا اشعارا بأن السيد بشار حافظ الأسد والدته أنيسة مخلوف تولد دمشق عام 1965 قدم للمحكمة طلباً بتاريخ 28-4-2014 أعلن فيه ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية مع الوثائق المرفقة به المبينة بالمادة (21) من قانون المحكمة الدستورية العليا”.
وأوضحت المحكمة الدستورية العليا أن طلب المرشح الأسد قيد في سجلها الخاص تحت رقم (7) تاريخ 28-4-2014 وأنه استناداً لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة فإن المحكمة تعلم مجلس الشعب بواقعة ترشح السيد بشار الأسد لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية ليتسنى لأعضاء مجلس الشعب أخذ العلم بذلك لممارسة حقهم الدستوري فيما اذا رغبوا في تأييد المرشح المذكور.
وأشار اللحام الى أن مجلس الشعب تلقى أيضاً كتاباً من الدكتور الأسد يعلن فيه تقديمه طلب ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية مع الوثائق المطلوبة قانوناً لدى المحكمة الدستورية العليا ويبين فيه أن رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي عدنان زريق زوده بكتاب خطي رسمي بهذا الخصوص.
وبين اللحام أن الدكتور الأسد طلب إعلام أعضاء مجلس الشعب بواقعة الترشح آملا بأن يحظى بتأييدهم الخطي في ذلك.
الدكتور بشار حافظ الأسد ..والدته أنيسة مخلوف مواليد دمشق 11 أيلول عام 1965.
درس في معهد الشهيد باسل الأسد “اللاييك سابقاً” في دمشق وتابع دراسته الثانوية في مدرسة الأخوة لينال الشهادة الثانوية عام 1982.
انتسب لحزب البعث العربي الاشتراكي عام 1979 -درس الطب البشري في جامعة دمشق وتخرج منها عام 1988 -تطوع في الجيش والقوات المسلحة وهو في السنة الثالثة من دراسته الجامعية.
بعد حصوله على شهادة الطب البشري تخصص في طب العيون وتدرب في مشفى تشرين العسكري.
بين عامي 1992و1994 تابع اختصاصه وبحوثه العلمية في المشفى المركزي التخصصي.. “Western Eye Hospital” والتي تعد من أهم مراكز البحوث الطبية في بريطانيا والتابع لجامعة ” Imperial College London” العريقة في المملكة المتحدة.
بعد عودته من بريطانيا تدرج في السلك العسكري واتبع العديد من الدورات العسكرية بدأها في كلية المدرعات.
بالإضافة الى مهامه العسكرية والتزاماته الطبية نشر ثقافة المعلوماتية في المجتمع السوري عبر ترؤسه للجمعية العلمية السورية للمعلوماتية من عام 1996 الى عام 2000 أطلق خلالها البرنامج الوطني للمعلوماتية الذي ساهم في جعل الإنترنت في متناول الجميع عبر افتتاح مراكز التدريب المجانية لانتشار استخدام التكنولوجيا في سورية.
انتخب رئيساً للجمهورية العربية السورية في تموز 2000 وأعيد انتخابه في أيار 2007.
تزوج السيدة أسماء الأخرس في كانون الاول عام 2001 ولديه ولدان وبنت حافظ وزين وكريم.
وكان مجلس الشعب تلقى من المحكمة الدستورية العليا قبل ذلك إشعارات بتقدم كل من ماهر عبد الحفيظ حجار وحسان النوري وسوسن الحداد وسمير معلا ومحمد فراس رجوح وعبد السلام سلامة بطلبات الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية.
وتستقبل المحكمة الدستورية العليا طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ضمن المهلة المحددة قانونيا التي أعلن عنها رئيس مجلس الشعب من تاريخ 22 نيسان 2014 وحتى نهاية دوام يوم الخميس الواقع في 1 أيار 2014.

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة تتمتع بحصانة .. من مهامها محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى .. والرقابة على دستورية القوانين .. والإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك
دمشق..
اقر الدستور بان المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة مقرها مدينة دمشق.
وتؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء على الأقل يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم. ولا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب، ويحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.
وتكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات ميلادية قابلة للتجديد.
ولا يمكن اقالة أعضاء المحكمة الدستورية العليا من عضويتها إلا وفقاً للقانون.
ويؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم الآتي:
(( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أقوم بواجبي بتجرد وأمانة ))
وتختص المحكمة الدستورية العليا بما يأتي:
1- الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة.
2- إبداء الرأي بناء على طلب من رئيس الجمهورية في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.
3- الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك.
4- النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والبت فيها.
5- محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى.
6- يبين القانون اختصاصاتها الأخرى.
وتتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية القوانين على النحو الآتي :
1- النظر بعدم دستورية قانون والبت فيها وفقاً لما يأتي:
‌أ- إذا اعترض رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها، وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال مدة سبعة أيام.
‌ب- إذا اعترض خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً تلي تاريخ عرضه على المجلس، وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
‌ج- إذا قررت المحكمة مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي أو اللائحة للدستور عُدًّ لاغياً ما كان مخالفاً منها لنصوص الدستور بمفعول رجعي، ولا يرتب أي أثر.
2- النظر في الدفع بعدم دستورية قانون والبت فيه وفقاً لما يأتي:
أ‌- إذا دفع أحد الخصوم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني طبقته المحكمة المطعون بقرارها، ورأت المحكمة الناظرة في الطعن أن الدفع جدي ولازم للبت في الطعن، أوقفت النظر في الدعوى وأحالت الدفع إلى المحكمة الدستورية العليا.
ب‌- على المحكمة الدستورية العليا البت في الدفع خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ قيده لديها.
ولا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في دستورية القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب.
وينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا، ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها، كما يحدد حصاناتهم ومسؤولياتهم ورواتبهم ومزاياهم.

المحكمة الدستورية العليا: أسماء المقبولين للترشح لمنصب رئيس الجمهورية ستعلن بالجريدة الرسمية بعد 5 أيام من إقفال باب الترشيح
دمشق..
أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا المحامي ماجد خضرة أن “المحكمة لم تتلق اليوم الجمعة أي طلب للترشح إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية في اليوم الرابع من أيام فتح باب الترشيح”.
ولفت خضرة في تصريح صحفي إلى أن “كل مواطن يجد في نفسه الكفاءة لقيادة سورية وتنطبق عليه الشروط الواردة يحق له التقدم بطلب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية” مبينا أن “المحكمة لا تتدخل في البرامج الانتخابية لأي مرشح”.
وأشار خضرة إلى أن “أسماء المقبولين في الترشح إلى منصب رئيس الجمهورية يتم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية بعد خمسة أيام من إقفال باب الترشيح” ويحق لمن رفض طلبه أن يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفض طلبه على أن تبت المحكمة في التظلم خلال ثلاثة الأيام التالية لتقديمه “بقرار مبرم”.
وتستقبل المحكمة الدستورية العليا طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ضمن المهلة المحددة قانونيا التي أعلن عنها رئيس مجلس الشعب من تاريخ 22 نيسان 2014 وحتى نهاية دوام يوم الخميس الأول من أيار المقبل. وكانت المحكمة أضافت إلى سجلها الخاص أمس الخميس طلبا تقدم به الدكتور حسان عبد الله النوري بالترشح الى منصب رئيس الجمهورية بعد تلقي طلب بالترشح من ماهر حجار يوم الثلاثاء الماضي.

الناطق الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا: المحكمة ليست معنية بتصحيح أوراق المتقدم إليها بطلب ترشيحه لأعلى منصب في سورية
دمشق..
أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا المحامي ماجد خضرة أن المحكمة “تلقت الى اليوم طلبين للترشح الى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية بعد ثلاثة أيام من فتح باب الترشيح”.
وقال خضرة في تصريح صحفي إن “المحكمة أضافت الى سجلها الخاص اليوم طلبا تقدم به الدكتور حسان عبد الله النوري بالترشح الى منصب رئيس الجمهورية بعد تلقي طلب بالترشح من ماهر حجار أول أمس”.
وأكد خضرة ضرورة أن “يستجمع المتقدمون بطلبات الترشيح الى منصب رئيس الجمهورية جميع لاوراق الثبوتية اللازمة للترشح” وأن المحكمة “ليست معنية بتصحيح أوراق المتقدم الى المحكمة بطلب ترشيحه لأعلى منصب في الدولة” مبينا أن المحكمة ستقبل جميع الطلبات التي زودت بالوثائق المطلوبة.
وبين خضرة أن “المحكمة ستبت بالطلبات التي قدمت اليها بعد خمسة أيام من تاريخ اقفال باب الترشيح” على ان يحال من تم قبول طلبه الى الجهات القانونية بعد أن يستحصل على موافقة /35/ عضوا من أعضاء مجلس الشعب.
وتستقبل المحكمة الدستورية العليا طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ضمن المهلة المحددة قانونيا التي أعلن عنها رئيس مجلس الشعب من تاريخ 22 نيسان 2014 وحتى نهاية دوام يوم الخميس الواقع في 1 أيار 2014. 

حسان عبد الله النوري يتقدم إلى المحكمة الدستورية العليا بطلب ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية ويطلب من مجلس الشعب تأييده 
دمشق..
أعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام اليوم أن المجلس تلقى من المحكمة الدستورية العليا إشعاراً بأن الدكتور حسان عبد الله النوري والدته مكرم تولد دمشق 1960 قدم للمحكمة طلباً بتاريخ 24-4-2014 أعلن فيه ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية مع الوثائق المرفقة به المبينة بالمادة 21 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وأوضحت المحكمة الدستورية العليا أن طلب المرشح النوري قيد في سجلها الخاص تحت رقم 2 تاريخ 24-4-2014 وأنه استناداً لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة فإن المحكمة تعلم مجلس الشعب بواقعة ترشح النوري لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية ليتسنى لأعضاء مجلس الشعب أخذ العلم بذلك لممارسة حقهم الدستوري فيما إذا رغبوا في تأييد المرشح المذكور.
وأشار اللحام إلى أن مجلس الشعب تلقى أيضاً كتاباً من النوري يعلن فيه تقديمه طلب ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية مع الوثائق المطلوبة قانوناً لدى المحكمة الدستورية العليا ويبين فيه أن رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي عدنان زريق زوده بكتاب خطي رسمي بهذا الخصوص.
وبين اللحام أن النوري طلب إعلام أعضاء مجلس الشعب بواقعة الترشح آملاً أن يحظى بتأييدهم في ذلك.
والمرشح حسان النوري من مواليد دمشق 9-2-1960 حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد والتجارة قسم إدارة الأعمال من جامعة دمشق عام 1982 وعلى دكتواره في الإدارة العامة تنمية الموارد البشرية من جامعة كينيدي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1989وعمل أمين سر غرفة صناعة دمشق من 1997 إلى 2000.
وانتخب عضوا في مجلس الشعب وعضو مكتب في المجلس من عام 1998 إلى 2003 وعين وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية ومجلس الشعب من عام 2000 إلى 2002.
والدكتور النوري رئيس المبادرة الوطنية للإدارة والتغيير في سورية.
متزوج وله خمسة أولاد.

اللجنة القضائية العليا للانتخابات .. تتمتع بالاستقلال في عملها عن أي جهة أخرى ومهمتها إدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا .. تتألف اللجنة من سبعة أعضاء يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض
دمشق..
حدد القانون الجديد للانتخابات تشكيل لجنة قضائية تسمى “اللجنة القضائية العليا للانتخابات” مقرها دمشق تتولى إدارة الانتخابات والاستفتاء والإشراف الكامل على انتخابات عضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها وتتمتع بالاستقلال في عملها عن أي جهة أخرى.
وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياطا ويصدر مرسوم بتشكيلها وتحديد مكافآت أعضائها.
وبين القانون ان أعضاء اللجنة غير قابلين للعزل وإذا شغر مكان أحد اعضائها لأي سبب من الأسباب حل بدلا منه الأقدم من القضاة الاحتياط.
واكد القانون على ان اللجنة تمارس مهامها واختصاصاتها باستقلال تام وحيادية وشفافية ويحظر على أي جهة التدخل في شؤونها ومهامها أو الحد من صلاحياتها.
وبين ان مدة عضوية اللجنة أربع سنوات من تاريخ مرسوم تشكيلها غير قابلة للتجديد.
ويرأس اللجنة القاضي الأقدم من بين أعضائها ويدعو إلى انعقادها وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية أعضائها ويتمتع أعضاء اللجنة بحقوق متساوية في المداولة والتصويت وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
وفي حال غياب رئيس اللجنة ينوب عنه العضو الأقدم من أعضائها.
وشدد القانون على جميع الوزارات وسائر الجهات العامة وغيرها من الجهات التي تتصل أعمالها بالانتخابات تنفذ ما يصدر عن اللجنة من قرارات. وللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة بهدف إنجاز مهامها.

كما حدد القانون مهام اللجنة القضائية العليا..
فهي تتولى العمل على حسن تطبيق أحكام هذا القانون.
وإدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا.
والإشراف الكامل على انتخابات أعضاء مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وتنظيم جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها وسلامتها ونزاهتها وشفافيتها ومراقبتها.
والإشراف الكامل على عملية الاستفتاء وتنظيم جميع الإجراءات الخاصة به.
وتسمية أعضاء اللجان الفرعية وتحديد مقراتها والإشراف على عملها.
وتسمية أعضاء لجان الترشيح الخاصة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وتحديد مقراتها والإشراف على عملها.والإشراف العام على إحصاء نتائج الانتخاب. وإعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب.

عضو مجلس الشعب ماهر حجار يتقدم إلى المحكمة الدستورية العليا بطلب ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية ويطلب من مجلس الشعب تأييده
دمشق..
تقدم عضو مجلس الشعب ماهر عبد الحفيظ حجار إلى المحكمة الدستورية العليا بطلب الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية.
وأعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام اليوم “أن المجلس تلقى من المحكمة الدستورية العليا إشعاراً بأن السيد ماهر بن عبد الحفيظ حجار والدته شهدية تولد حلب 1968 قدم للمحكمة طلبا بتاريخ 22-4-2014 أعلن فيه ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية مع الوثائق المرفقة به المبينة بالمادة 21 من قانون المحكمة الدستورية العليا”.
وأوضحت المحكمة الدستورية العليا أن طلب المرشح حجار قيد في سجلها الخاص تحت رقم 1 تاريخ 22-4-2014 وأنه استنادا لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة فإن المحكمة تعلم مجلس الشعب بواقعة ترشيح حجار لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية ليتسنى لأعضاء مجلس الشعب أخذ العلم بذلك لممارسة حقهم الدستوري فيما إذا رغبوا في تأييد المرشح المذكور.
وأشار اللحام إلى أن مجلس الشعب تلقى كتابا من عضو المجلس حجار يعلن فيه تقديمه طلب ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية مع الوثائق المطلوبة قانونا لدى المحكمة الدستورية العليا ويبين فيه أن رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضى عدنان زريق زوده بكتاب خطى رسمى بهذا الخصوص.
وبين اللحام أن حجار طلب إعلام أعضاء مجلس الشعب بواقعة الترشح آملا أن يحظى بتأييدهم في ذلك.
والمرشح ماهر عبد الحفيظ حجار من مواليد حلب عام 1968 حاصل على دبلوم دراسات لغوية عليا من كلية الآداب والعلوم الإنسانية من جامعة حلب.. ولد في حي البياضة أحد أحياء حلب القديمة لأسرة حلبية اشتهرت بتاريخها العريض في الإفتاء والتأليف في العلوم الدينية والشرعية وتدريسها.
انتسب حجار في سن مبكر في عام 1984 إلى الحزب الشيوعي السوري ثم أصبح سكرتيرا للمكتب الفكري للجنة المنطقية بحلب في العام نفسه.
انشق عن الحزب الشيوعي السوري في عام 2000 وشكل قيادة مؤقتة للشيوعيين في حلب.
أسس في عام 2003 مع عدد من القيادات الشيوعية “اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين” وكان أحد قادتها حتى غيرت اسمها في عام 2011 إلى حزب الإرادة الشعبية وشغل منصب أمين مجلسه.
خاض انتخابات مجلس الشعب عن مدينة حلب في عام 2007 ولم ينجح واحتج رسميا على النتائج.
في خضم الأزمة في سورية خاض انتخابات مجلس الشعب في العام 2012 عن مدينة حلب ضمن قائمة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير ليفوز محققا المرتبة الثانية في عدد الأصوات بين مستقلي المدينة.
والسيد حجار متزوج وله ابنة واحدة.

ضرورة مشاركة جميع أبناء الشعب السوري في انتخابات رئاسة الجمهورية وقطع الطريق على أعداء سورية وفكرهم الظلامي الحاقد
دمشق..
أكد عدد من أعضاء مجلس الشعب خلال جلسة المجلس التي عقدت اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس أن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر محطة مهمة في تاريخ سورية المعاصر ودليل انتصار الشعب السوري في حربه على المؤامرة الإرهابية الكونية التي تستهدف سورية ودورها العروبي والقومي.
ورأى عضو المجلس محمود دياب ضرورة مشاركة جميع أبناء الشعب السوري في انتخابات رئاسة الجمهورية وقطع الطريق على أعداء سورية وفكرهم الظلامي الحاقد على كل ما هو حضاري وإنساني فالشعب السوري يجب ألا ينتظر املاءات أو شهادات من أحد من أجل إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد.
واعتبر عضو المجلس عمر حمدو أن الاستحقاق الرئاسي يمثل أمل السوريين جميعا ويشكل قاعدة أساسية على جميع الصعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، داعيا الشعب السوري إلى انتخاب من يثقون به ومن يبادلهم معاني حب الوطن والانتماء إليه ومن يمتلك منظومة أخلاقية وشخصية قيادية فذة.
في حين أشار عضو المجلس علي الشيخ إلى أن الشعب السوري وحده القادر على تحديد رئيسه القادم الذي استطاع حماية سورية والدفاع عنها ومواجهة جميع الضغوط الخارجية.
ولفت عضو المجلس حماد السعود إلى أن الشعب السوري يعيش الآن لحظة تاريخية لاختيار من يمثل طموحاته وتطلعاته وينسجم مع عراقة وتاريخ سورية ويكون قادرا على التمسك بنهج العروبة والقومية والوحدة الوطنية ورفض جميع أشكال التخلف والوقوف في مواجهة المشاريع الغربية والامبريالية والصهيوأمريكية ورفض التبعية والهزيمة.
بدورها رأت عضو المجلس إيمان بابلي أن ممارسة الشعب السوري لحقه الانتخابي واجب وطني ومحطة وطنية تحتاج إلى الحكمة والعقلانية وعلى عاتقه اختيار المرشح القادر على بناء مستقبل سورية.
في حين أشار عضو المجلس ماهر قاورما إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها المقرر دليل قوة الدولة السورية وقدرتها على الصمود ومواجهة جميع التحديات الخارجية فهي مفتاح لاستقرار الوطن وعودة الأمن والأمان إلى ربوعه وهي الربيع الحقيقي الذي سيحافظ على الوحدة الوطنية والعزة القومية.
ورأى عضو المجلس اسكندر جرادة أن الاستحاق الرئاسي القادم بانتخاب رئيس للجمهورية العربية السورية هو رد من الشعب السوري في وجه المؤامرة التي تحاك ضد وطننا، في حين اعتبر عضو المجلس ماهر الجاجة أن الانتخابات الرئاسية في سورية ستحدد مستقبل سورية ومصير المنطقة بأكملها لذلك علينا بذل الجهود حتى تأتي نتائجها ملبية لتطلعات الشعب السوري الصامد، مشيرا إلى ضرورة اختيار الرئيس القادر على تأمين الأمن والاستقرار وضمان العدالة الاجتماعية والتوجه الديمقراطي العلماني.
وتابع المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 2 لعام 2006 الناظم لمهنة نقابة مقاولي الإنشاءات، حيث أقر المادتين 13و14 المتعلقتين بالحالات التي تتم فيها الدعوة لاجتماع المؤتمر العام وقانونية هذه الاجتماعات. 

رئيس المحكمة الدستورية العليا: المحكمة جاهزة لاستقبال طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية اعتبارا من صباح اليوم ضمن المهلة المحددة قانونيا
دمشق..
قال رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي عدنان زريق لمندوب سانا إن المحكمة جاهزة لاستقبال طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية اعتبارا من صباح اليوم ضمن المهلة المحددة قانونيا .

رئيس مجلس الشعب يعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في الجمهورية العربية السورية .. موعد انتخاب رئيس الجمهورية للمواطنين السوريين المقيمين على الأراضي السورية في يوم الثلاثاء الواقع 3 حزيران 2014 
دمشق..
أعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام اليوم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في سورية تطبيقا لأحكام الدستور الجديد الذي أقره الشعب في استفتاء عام وختم بإرادته وموافقته عام 2012 وأسس لمرحلة سياسية متقدمة أساسها التعددية السياسية والديمقراطية الحقيقية.
وقال اللحام في كلمة له اليوم خلال الجلسة التي عقدها المجلس بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي وأعضاء الحكومة وممثلين عن وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية “من مجلس الشعب أقول للشعب العربي السوري انه حان استحقاق الانتخابات الرئاسية.. ونحن نعلن إجراءها في موعدها وفي مهلها الدستورية دون تأخير غير آبهين بكل ما يقوله البعض في الخارج في محاولة منهم لزعزعة ثقتنا بأنفسنا وتشويه وتعطيل مسارنا وخيارنا السياسي والديمقراطي والتشويش على ما يريده السوريون عبر صناديق الاقتراع”.

وأكد اللحام أن لا إرادة تعلو على إرادة الشعب السوري وأن المؤسسة التشريعية في سورية التي عهدناها على الدوام عموداً من أعمدة الدفاع والبناء صمدت كما الشعب السوري العظيم وهي تعمل اليوم رغم استشهاد بعض الزملاء وخطف البعض الاخر ومحاولة استهداف أعضاء آخرين تعمل بدأب وإخلاص لتأدية الأمانة التي حملنا إياها هذا الشعب العظيم.
وأضاف.. “نحن نفي اليوم بعهدنا الذي قطعناه بأن نكمل مسيرة البناء نحو الغد المشرق رغم الألم والجراح ليكون مستقبل سورية أفضل وأقوى ولينعم أبناؤها بالأمن والأمان”.
وأشار إلى أن شهداء سورية الذين ضحوا ليبقى الوطن وجرحانا الذين لم تمنعهم جراحهم من مواصلة الصمود ينتظرون منا ان نصل إلى مستوى جراحهم وتضحياتهم وان من ضحى لأجل سورية روحاً وجسداً وعرقاً ودفاعاً ومن صمد وصابر ينتظر النصر الذي يسطره جيشنا وشعبنا بتلاحمهم وتماسكهم في وجه الحرب الإرهابية مؤكدا أن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وفق أحكام الدستور والقانون ليس إلا تجليا من تجليات النصر القريب بإذن الله.

وقال اللحام.. “نعاهد شهداءنا الأبرار بأننا سنكمل طريق بناء سورية واضعين تضحياتهم نصب أعيننا وحاملين آلام جرحانا ديناً في أعناقنا ماضين إلى المستقبل بكل عزيمة وإصرار وثبات ومستمرين في الدفاع عن بلدنا بكل الوسائل المتاحة ميدانياً وسياسياً”.
وأكد اللحام أن قرارنا سيبقى قرارا حرا مستقلا لا يمليه علينا أحد ولا نخضع فيه لإرادة أحد إلا لإرادة السوريين وما يقولونه في صناديق الاقتراع عبر انتخابات حرة نزيهة وبإشراف قضائي كامل عليها في كل المراحل والمناطق.
ودعا رئيس مجلس الشعب كل السوريين إلى اعلاء صوت إرادتهم عبر صناديق الاقتراع وتأكيد ريادتهم الحضارية في ممارسة العمل الديمقراطي وحقهم في انتخاب من يرونه مناسباً قادراً صالحاً لقيادة سورية نحو النصر المبين وقال.. “إننا على ثقة بأنكم سوف تمنحون تأييدكم بسرية تامة وحيادية مطلقة بعيدا عن العواطف لمن يستحق أن يقود سورية ويدافع عنها ويصون سيادتها وثوابتها الوطنية ويضمن لها مستقبلا آمنا ينعم فيه السوريون كل السوريين بحقوقهم دون تمييز أو تفريق”.
ودعا اللحام السوريين في الداخل والخارج لممارسة حقهم في انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية استناداً لأحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014.
كما دعا من يرغب بترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية للتقدم بطلب الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة عشرة أيام تبدأ صباح يوم الثلاثاء الواقع في 22 نيسان 2014 وتنتهي بنهاية دوام يوم الخميس الواقع في 1 أيار 2014.

وحدد رئيس مجلس الشعب موعد انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية للمواطنين السوريين غير المقيمين على الأراضي السورية في السفارات السورية يوم الأربعاء 28 أيار 2014 بدءاً من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساء حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد فيها السفارة وللمواطنين السوريين المقيمين على الأراضي السورية يوم الثلاثاء الواقع في 3 حزيران 2014 بدءاً من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساءً.
من جهتهم اعتبر عدد من أعضاء المجلس أن اعلان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية لحظة تاريخية في سورية ودليل على انتصار إرادة الشعب والجيش الباسل في حربه ضد الإرهاب وتأكيد على ممارسة الديمقراطية الحقيقية استنادا إلى الدستور داعين المواطنين إلى اختيار المرشح الذي يعبر عن تطلعاتهم وطموحاتهم ويصون أمن واستقلال البلاد وسيادتها دون أي تدخل خارجي.
ورأى عضو المجلس نبيل الكزبري أن “هذه اللحظة التي تعيشها سورية تمثل بدءا لانتصار سياسي لا يقل عن إنجاز الجيش الباسل الذي ضحى من أجل الحفاظ على أمن الوطن” لافتا إلى أن اعلان فتح باب الترشح هو تجسيد حقيقي للدستور الذي نص على التعددية السياسية والتي يجب ممارستها عبر صناديق الاقتراع.
وأشار الكزبري إلى أنه من حق أي مواطن سوري شريف اختيار المرشح الافضل والاجدر القادر على الحفاظ على سورية قوية عزيزة منيعة مؤكدا أن الشعب السوري هو من يقول كلمته ويختار قائده دون أي تدخل خارجي مباشر وغير مباشر.
ودعا الكزبري السوريين لممارسة حقهم في انتخاب رئيس الجمهورية معربا عن ثقة المجلس بأنهم سيختارون الاجدر لقيادة البلاد.

من جهته اعتبر عضو المجلس عبد الرحمن ازكاحي أن الاعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وتحديد موعد الانتخاب انما هو دليل أكيد على انتصار الحق على الباطل وارادة شعبنا وجيشنا الباسل والمقاومة على الإرهاب وفشل كل المتآمرين على سورية وعلى استمرار عمل الموءسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية والخدمية معربا عن ثقته بان الشعب الذي وقف في وجه الإرهاب وصمد في وجه التحديات ليكون لسورية قرارها السيادي المستقل سيمارس حقه في الانتخاب ويعطي صوته لمن يستحقه ولمن يصون ويحمي ويحافظ على وحدة الشعب والأرض.
ورأى عضو المجلس عبد المنعم الصوا أن سورية أمام محطة تاريخية فهي اذهلت العالم اجمع بشعبها وجيشها ومؤسساتها واليوم رغم الالام والجراح تتحدى الإرهاب والقتل والدمار وتمضي قدما إلى الامام مؤكدا أن أعضاء مجلس الشعب سيكونون “أمناء حقيقيين على تطلعاته واماله في تاييد المرشح الذي سيعبر بسورية إلى بر الأمان والسلام ويصون سيادتها”.
واعتبر سمير الخطيب عضو مجلس الشعب أن السوريين اليوم “أمام تحد تاريخي مهم” وأن الفترة الرئاسية الجديدة ستكون ذات رؤية مستقبلية تضع مصلحة سورية فوق كل مصلحة وتعمل وفق برنامج ليس لحل الأزمة الراهنة فحسب وإنما للتعامل مع تداعياتها والانتقال بسورية إلى مرحلة جديدة.
وأشار الخطيب إلى أن المطروح اليوم برنامج جديد يعمل على تطبيقه رئيس منتخب من أبناء الوطن ولصالحهم ويستند إلى مرتكزات أساسية أهمها إعطاء الأولوية لذوي الشهداء وجرحى الوطن والمخطوفين والحفاظ على السلم الأهلي والداخلي وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية وتجفيف كل ينابيع الإرهاب والفكر التكفيري.

وأضاف الخطيب.. من مرتكزات هذا البرنامج أيضا اطلاق مشروع بناء ثقافة علمانية ومدنية وتنويرية ومشروع تنمية شاملة أساسه تحقيق العدالة الاجتماعية وإجراء إصلاحات اقتصادية جدية واطلاق برنامج إعمار وطني واعتماد الرجال الأكفاء في كل مفاصل الدولة والحفاظ على الثوابت الوطنية والقومية.
وأشار الخطيب إلى أن هذا البرنامج يتضمن أيضا صياغة مواثيق جديدة تقوم على تعزيز دور النقابات والجمعيات ومنع “اعتقال أي مواطن بسبب رأيه السياسي أو الثقافي طالما عبر عنه بوسائل سلمية” وبث ثقافة التسامح والحوار ووضع استراتيجية جديدة لتنمية المعرفة والعلم واستثمار العقول السورية في الداخل والخارج.
واختتم الخطيب مداخلته بالقول.. “بناء على ما تقدم فإننا سندعم ترشيح وانتخاب الرئيس الذي سيعمل على اطلاق برنامج يلبي النقاط الرئيسة التي ذكرناها”.
وقال عضو المجلس سطام الدندل إن هذا الاستحقاق يأتي في سياقه الطبيعي المتمثل بتطبيق أحكام الدستور وهو تعبير عن إرادة كل السوريين الذين يعتبرون أن الانتخابات تشكل منعطفا مفصليا في إنهاء العدوان وبناء بلدهم لافتا إلى أن الاستحقاق يشكل أيضا رسالة قوية إلى ما يسمى “المعارضة السورية” في الخارج التي تفوقت “بالغباء والتآمر”.

من جانبها رأت عضو المجلس مها العجيلي أن سورية وهي على أعتاب الاستحقاق الرئاسي “تثبت أنها سيدة قرارها وأنها دعت ولا تزال تدعو الجميع للحل السياسي والاحتكام لصناديق الاقتراع وفق العرف الديمقراطي وما هذا إلا تأكيد جديد من القيادة على حرصها وإيمانها بأمن وسلامة وسيادة سورية”.
وأشارت العجيلي إلى أن سورية تعاني من “أكبر مؤامرة دولية عبر التاريخ من قبل الغرب وأذنابه وأنه من حقنا بعد ما مررنا به كسوريين أن نختار والاختيار يعني لنا كوطنيين حقيقيين الانتصار على الأرض ومحاربة الإرهاب واجتثاث جذوره”.
واعتبر عضو مجلس الشعب حمود خير أن سورية تعيش حالة الديمقراطية والدولة الملتزمة بالأعراف الدستورية والقانونية بأرقى مثلها لافتا إلى أن ذلك يمثل حقا للشعب السوري لأن بلده يمتلك المؤسسات الدستورية والسياسية بكل فاعليتها وعملها.
وقال حمود.. “نعيش هذه الأيام تطلعات الشعب وخياراته الدستورية بأن يختار رئيسا للجمهورية يتمثل رؤيته وصموده للحفاظ على استقلال البلد وسيادته ويعبر عن طموحات الشعب وتطلعاته”.
واعتبر عضو المجلس محمد عبد النبي أن الاعلان عن هذا الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس للجمهورية ضمن قانون انتخابي جديد وعصري يتمثل الديمقراطية بأعلى درجاتها ما هو الا انتصار جديد لشعبنا الابي ومؤسساتنا بكافة مفاصلها مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الشعب كمؤسسة تشريعية سيمارسون حقهم الدستوري بكل امانة وصدق في هذا الاستحقاق المهم ومتابعة العمل الدؤوب لبناء الوطن واعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع سورية الحبيبة.

بدوره أكد عضو المجلس صفوان قربي أن الاستحقاق الرئاسي “شأن وطني داخلي بامتياز وأن صندوق الاقتراع هو الحكم والحل في أي موضع خلافي والإجراء الأكثر رقيا وحضارية في العالم وفي نهايته تحترم الأقلية رأي الأغلبية ويسير الجميع في تفاهم وطني جامع” فيما رأى عضو مجلس الشعب رفعت الحسين “أن الشعب السوري بصبره وصموده وتضحيته صاحب الحق الوحيد لتحديد مصير هذا البلد واختيار رئيسه” وأن حصول الاستحقاق في هذه الظروف رد من الشعب على الدول الرجعية التي لا تعي من الديمقراطية حتى اسمها.
من جانبه أكد محمد وحود أن “واجب السوريين ألا يتيحوا للأعداء والمتآمرين الفرصة لإضعاف سلطتهم ودورهم وسيادتهم وألا يدعوا المواقف السياسية المتباينة تنزلق بهم الى الانقسام بل أن تتعايش الآراء والمواقف المتباينة ضمن أطر وطنية موحدة”.
بدوره رأى جمال رابعة عضو مجلس الشعب.. “أن الانتخابات الرئاسية تأتي في مرحلة استثنائية ومنعطف فريد يرسم معالمه الشعب العربي السوري بدماء أبنائه الشرفاء وتخط ملامحه إنجازات الجيش العربي السوري في الميدان”.
من جهته أعرب عضو مجلس الشعب فيصل خوري عن أمله بأن يعود السلام إلى سورية و”تنتقل من ضفة الإرهاب والقتل والدمار إلى ضفة الأمن والسلام والإعمار وأن يكون في مقام الرئاسة رجل ملتصق مع الجماهير يلبي رغباتها ويسعى إلى تنفيذ طموحاتها”.
واعتبر صالح حويجة أن “إجراء تنفيذ الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية في وقته المحدد هو التحدي الأكبر الذي سينجزه أبناء سورية رغم كل تآمر المتآمرين وتضليلهم الإعلامي وسيثبتون أنهم من يقررون مصير بلدهم بوقوفهم صفا واحدا ليقولوا للعالم ها نحن في أصعب الظروف نمارس الديمقراطية الحقيقية وصناديق الاقتراع هي التي تقرر من سيكون رئيسا لسورية”.
ولفت حويجة إلى أن الانتخابات ستتم بإشراف قضائي كامل وبتنظيم الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارستها ونزاهتها ومراقبتها الكاملة داعيا للعمل بيد واحدة للوصول إلى مصالحة وطنية وتهيئة أبناء الوطن لخوض هذه المعركة على كل الأرض السورية.
من جهته أكد عضو مجلس الشعب حسن خلو أنها لحظة تاريخية ترتبط بنقلة نوعية مفصلية في حياة سورية وتعبر عن إرادة الشعب من ممثلي الشعب باختيار من يمثلهم لأعلى منصب دستوري هو مقام رئاسة الجمهورية.

وأوضح خلو أن هذا الاختيار يحكمه قرار الشعب من خلال انتخابات حرة مباشرة وتنافسية نزيهة والأساس فيها إرادة الشعب ووعي المواطنين باختيار من يقودهم بهذه المرحلة العصيبة من حياة بلدنا حيث الموءامرة الكونية وتكالب قوى الشر عليه من كل حدب وصوب داعيا جميع المواطنين السوريين لممارسة حقهم الدستوري وواجبهم الوطني في المشاركة في الانتخابات الأولى في تاريخ سورية الحديثة.
ورأى عضو المجلس مصطفى ليلى أن إعلان مجلس الشعب فتح باب الترشح لانتخابات رئاسية تعددية لأكثر من مرشح “صفحة ديمقراطية جديدة في تاريخ سورية الحديث وصولا الى دولة مدنية عصرية ديمقراطية يسهم جميع ابنائها في بنائها واعمارها وان اجراء الانتخابات الرئاسية في ظل هذه الظروف هو رد من الشعب السوري على الدول التي سعت إلى النيل من صمود هذا البلد وعنفوانه ومن عزيمة هذا الشعب الابي”.
بدوره أشار عضو مجلس الشعب عمر اوسي إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية هو الحدث الأكثر أهمية منذ قيام الدولة السورية ويقع على مجلس الشعب العبء الأكبر في إنجاحها داعيا الأعضاء إلى المساهمة كلا في محافظته في تنظيم هذا الاستحقاق الرئاسي المهم والتواصل مع المواطنين وإفشال محاولات الأعداء في التشويش على هذا الاستحقاق.
ولفت أعضاء المجلس بشار جنيد ومحمد خير دياب الماشي وأميرة غانم إلى ضرورة اختيار الشخصية التي تجمع بين الحكمة والشجاعة لمنصب الرئاسة وتقود سورية إلى بر الأمان وتحافظ على قوتها ومنعتها في ظل الحرب الكونية التي تشن على سورية.
في حين أشار عضوا المجلس سعد الله صافيا وعبد العزيز عريضة إلى ضرورة اشتراك جميع أبناء الشعب السوري في الانتخابات الرئاسية القادمة واختيار من يعبر عن إرادتهم وعراقتهم وحضارتهم بغض النظر عن انتمائه السياسي فالترشح لمنصب رئاسة الجمهورية حق لكل مواطن تتوافر فيه الشروط التي نص عليها الدستور وقانون الانتخابات العامة.

من جهتهم أكد عضوا المجلس محمد ديب بكور وزهير غنوم أن الشعب السوري سيصوت لمن يقوده للنصر في وجه هذه الحرب الكونية ومن يصون أرض سورية ويعمل على تحرير الأراضي العربية المحتلة ويقهر الأعداء ويحقق مزيدا من التقدم لوطننا الغالي في حين لفتت عضو المجلس فيحاء طريفي إلى أن المواطن السوري وهو يتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشحه فانه بذلك يحقق مواطنيته ويقوي موقعه في المحاسبة والمساءلة بوصفه شريكا فاعلا في الوطن فالانتخاب حق لكل مواطن وواجب عليه وبقدر ما تتنوع المشاركة يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص.
بدوره أشار عضو المجلس محمد علي الخبي إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر دليل على تكريس الدولة السورية لنهج الديمقراطية إيمانا بحق الشعب في اختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع في حين لفت عضو المجلس فواز نصور إلى ضرورة أن يعبر أعضاء مجلس الشعب عن إرادة ممثليهم عند اختيار مرشحيهم لمنصب رئاسة الجمهورية.
وأكد عضو المجلس عبد الرحمن العيسى ضرورة الحرص على انجاح انتخابات رئاسة الجمهورية وان تكون حرة ونزيهة ولا تشوبها أي شائبة مشيرا إلى أن الشعب السوري سيختار من هو حريص على وحدة الوطن وامنه وسلامته.

من صلاحيات رئيس الجمهورية فرض حالة الطوارىء واعلان حالة التعبئة العامة وهو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويقرر حل مجلس الشعب بقرار معلل ويتولى سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس و وأن يستفتي الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا
دمشق..
حدد دستور الجمهورية العربية السورية مهمام وصلاحيات رئيس الجمهورية فهو يتولى تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم.
ويضع رئيس الجمهورية في اجتماع مع مجلس الوزراء برئاسته السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.
لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته، وله طلب تقارير من رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
كما يُصدر القوانين التي يقرها مجلس الشعب، ويحق له الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية، فإذا اقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية.
ويُصدر المراسيم والقرارات والأوامر وفقاً للقوانين.ويُعلن الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب. كما يُعلن حالة الطوارئ ويُلغيها بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسته وبأكثرية ثلثي أعضائه، على أن يعرض على مجلس الشعب في أول اجتماع له، ويبين القانون الأحكام الخاصة بذلك.
ويعتمد رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية، ويقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى الجمهورية العربية السورية.
وحدد الدستور رئيس الجمهورية بانه القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة، وله التفويض ببعضها.
ويُعين الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقاً للقانون. ويُبرم المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقاً لأحكام الدستور وقواعد القانون الدولي. ويمنح رئيس الجمهورية العفو الخاص، وله الحق برد الاعتبار.و الحق بمنح الأوسمة.وأن يخاطب مجلس الشعب برسائل، وله أن يدلي ببيانات أمامه.
و أن يقرر حل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه. على تجري الانتخابات لمجلس جديد خلال ستين يوماً من تاريخ الحل.لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد.
وله أن يُعد مشاريع القوانين ويُحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها.
ويتولى سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلاً. تعرض هذه التشريعات على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد أول جلسة له.للمجلس الحق في إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة، على أن لا تقل عن أكثرية أعضائه المطلقة، دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي، وإذا لم يُلغها المجلس أو يُعدلها عُدت مُقرة حكماً.
وفي حال قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية، حدد الدستور لرئيس الجمهورية صلاحيات أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر.
كما له أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان الخاصة وتحدد مهامها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.
وأن يستفتي الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وينشرها رئيس الجمهورية.
وهو غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى، ويكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية، وذلك بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على الأقل وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا.

النظر في الطعون الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية من اختصاص المحكمة الدستورية العليا .. ويؤدي الرئيس القسم أمام مجلس الشعب وفي حال شغور منصب الرئاسة أو عجز الرئيس عن تأدية مهامه يتولى مهامه مؤقتا النائب الاول لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً
دمشق.. 
حدد دستور الجمهورية العربية السورية للمحكمة الدستورية العليا اختصاص النظر في الطعون الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.على ان تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج، وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون.
كما بين الدستور ان رئيـس الجمهورية يؤدي أمام مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور قبل أن يباشر مهام منصبـه.
وحدد صلاحيات لرئيس الجمهورية أن يسمي نائباً له أو أكثر، وأن يفوضهم ببعض صلاحياته.
وبحكم الدستور يؤدي نائب الرئيـس أمام رئيـس الجمهورية قبل أن يباشر مهام منصبـه القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة منه
واشترط الدستور إذا قام مانع مؤقت يحول دون متابعة رئيس الجمهورية ممارسة مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
أما في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية أو عجـزه الدائم عن أداء مهامه، يتولى مهامه مؤقتاً النائب الأول لرئيس الجمهورية لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية، على أن يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديدة.
وفي حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يتولى مهامه مؤقتاً رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية، على أن يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديـدة.
وفي  حال عزم رئيس الجمهورية تقديم استقالته من منصبه يوجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.
ويُحـدد بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات، كما تحدد مخصصاته بقانون.
ويسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور والسير المنتظم للسلطات العامة وحماية الوحدة الوطنية وبقاء الدولة.

انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة واعلان النتائج من قبل رئيس مجلس الشعب وتعاد الانتخابات خلال أسبوعين اذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات
دمشق..
حدد دستور الجمهورية العربية السورية انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة ويعتبر فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب خلال أسبوعين بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم. على ان تعلن نتائج الانتخاب من قبل رئيس مجلس الشعب.

ولاية رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم ..لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية.. في حال انتهت ولاية الرئيس ولم يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد
دمشق..
حدد دستور الجمهورية العربي السورية في المادة الثامنة والثمانون ولاية رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية.
كما اجاز الدستور في حال انتهت ولاية رئيس الجمهورية ولم يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد.
وبين الدستور انه في حال حُلًّ مجلس الشعب خلال الفترة المحددة لانتخاب رئيس جمهورية جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخاب المجلس الجديد وانعقاده، على أن ينتخب الرئيس الجديد خلال تسعين يوماً تلي تاريخ انعقـاد هذا المجلـس.

خطوات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية : تقديم طلب الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا والحصول على تأييد خطي من 35 عضواً من أعضاء مجلس الشعب ولا يحق لعضو المجلس أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد
دمشق..
حدد دستور الجمهورية العربية السورية في المادة الخامسة والثمانون خطوات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية
حيث يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد عن تسعين يوماً.
ثم يتم تـقـديم طلب الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا، ويسجل في سجل خاص، وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة