أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال ترؤسه أمس الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء استكمال الحكومة لجميع إجراءات ومتطلبات الاستحقاق الدستوري لانتخابات رئاسة الجمهورية سواء اللوجستية أو الإعلامية.
واستنكر الدكتور الحلقي منع فرنسا وألمانيا أبناء الجالية السورية في باريس وبرلين من ممارسة حقهم الانتخابي معتبرا أن هذا الإجراء بعيد عن كل الشعارات الديمقراطية التي تنادي بها هذه الدول.
وأشار الحلقي إلى إنجاز المصالحة الوطنية وتسارعها في كل المناطق السورية وكان آخرها في حمص القديمة بدعم من الحكومة وتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد لافتا إلى أن هذه الإنجازات كلها بفضل تضحيات الجيش العربي السوري وإصرار الشعب السوري على إنجاح الحوار الوطني.
ولفت الحلقي إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وخاصة القطاع الخدمي لإعادة تأهيل ما دمرته المجموعات الإرهابية المسلحة وتأمين المستلزمات المعيشية والتنموية لأهالي حمص والدور المميز لقوى الأمن الداخلي في تسهيل الدخول إلى هذه الأحياء.
وأكد الدكتور الحلقي أن قطع المجموعات الإرهابية المياه عن حلب هو نتيجة للمواقف الوطنية لأهالي حلب الذين أصروا على الثوابت الوطنية ورفضهم لتواجد المجموعات الإرهابية بينهم مبينا أن الحكومة تعمل على تأمين مصادر بديلة للمياه لهذه المدينة الصامدة في وجه الإرهاب ومعالجة واقع المياه فيها بشكل كامل اليوم حيث بدأت تصل قوافل الإمدادات للمدينة.
بدوره أشار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي إلى تحسن الواقع الخدمي والمعيشي في مدينة حلب مؤكدا أنه لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن عدم توفر بعض المواد الغذائية والتموينية في حلب وعدم توافر مادة المازوت في طرطوس.
وقدم الدكتور الحلقي عرضا للواقع الاقتصادي مشيرا إلى المحاولات الفاشلة من بعض المؤسسات الاقتصادية الإقليمية والدولية لمحاربة الليرة السورية موضحا أن الحكومة ستتصدى لكل هذه المحاولات وستلاحق كل من يقوم بالمضاربات في سوق سعر الصرف وأن المصرف المركزي سيعقد جلسة تدخل اليوم لتعزيز سعر صرف الليرة.
وشدد الدكتور الحلقي على أن الليرة السورية ستحافظ على قيمتها وستزداد ألقا وصمودا وأن الحكومة مستمرة في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي لمختلف المواد الغذائية والتموينية والمشتقات النفطية مؤكدا أن الحكومة تتابع قضايا الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من تثبت إدانته.
ونوه رئيس مجلس الوزراء بالملتقى السياحي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة معتبرا أنه يعكس أهمية السياحة كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني.
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون تشكيل المجلس الوطني الأعلى للصناعة يتولى وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات الصناعية وإعادة هيكلة القطاع الصناعي وتحديد نقاط القوة والضعف وإقرار الخارطة الاستثمارية الصناعية وتفعيل مبدأ التشاركية والتكاملية مع القطاع الخاص.
بعد ذلك أقر المجلس مشروع مرسوم تشريعي يتضمن إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من الفوائد العقدية وفوائد غرامات التأخير المترتبة عليها مرصودة بتاريخ هذا المرسوم.
واطلع المجلس على توصيات ورشة عمل السوريات سيدات السلام الواردة من وزارة الشؤون الاجتماعية.
وبحث مجلس الوزراء العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية والتنموية التي تصب في مصلحة المواطن وتعزيز قدرات الوطن الاقتصادية والتنموية..
(المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 14/5/2014)
آخر الأخبار