أعرب وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الصيني وانغ يي عن نية موسكو وبكين التعاون الوثيق في مجلس الأمن الدولي في مختلف القضايا بما في ذلك الأزمة في سورية.
وذكر موقع ار تي أن الوزير الصيني أعلن في اتصال هاتفي جرى بين الوزيرين أمس تأكيد الجانبين ضرورة التنسيق بينهما بشكل وثيق في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك بشأن الأزمة في سورية.
وأكد الوزير الصيني أن الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين “تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للمرحلتين الراهنة والمقبلة من العلاقات الثنائية” لافتا إلى “أن بلاده مستعدة للزيارة وأن على الجانبين مواصلة جهودهما لإنجاحها”.
من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف ضرورة ألا يكون هناك أي عمليات تأجيل مصطنعة فيما يتعلق بجهود حل الأزمة في سورية في أعقاب استقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية الأخضر الإبراهيمي.
ونقلت وكالة ايتار تاس الروسية عن غاتيلوف قوله “إن روسيا تفترض أن من سيأتي بعد الإبراهيمي سيواصل العمل على مهمته” مضيفا “نحن نعتقد أنه ينبغي ألا يكون هناك أي تأجيل مصطنع في العملية السياسية وهناك حاجة للحفاظ على “الديناميكية الإيجابية” التي تحققت في الجولات السابقة”.
وأضاف أن الحكومة السورية مستعدة لمواصلة الحوار ونحن بالطبع نشجعها وندعمها بشكل مطلق بهذا الصدد معربا عن اعتقاده بأنه لا يوجد بديل آخر سوى الاستمرار في الحوار بين السوريين على جميع جوانب حل الأزمة.
بدورها أدانت وزارة الخارجية الروسية توسيع العقوبات الأمريكية ضد سورية والتي شملت مصرفا روسيا واصفة تلك العقوبات بأنها “وقحة وتنتهك القانون الدولي”.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش في تصريح له الليلة قبل الماضية “إن قائمة العقوبات التي نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد الحكومة السورية دليل على مواصلة واشنطن لنهج استخدام تشريعاتها الداخلية خارج حدود أراضيها وانتهاك لقواعد القانون الدولي المتعارف عليها”.
وأضاف لوكاشيفيتش إنه لا تزال تثير الدهشة تلك الوقاحة السافرة والمعايير المزدوجة لدى الإدارة الأمريكية التي تفضل إغماض العين عن الجرائم الدموية للمسلحين داخل سورية بينما تعاقب في الوقت ذاته وزراء في الحكومة السورية متهمة إياهم بالتورط في تصعيد العنف وعدم الاستقرار في البلاد.
وشدد لوكاشيفيتش على رفض بلاده بالمطلق شمول المصرف الروسي المساهم ” تمب بنك” بالعقوبات ضد سورية بحجة أنه قدم خدمات مالية للحكومة السورية مشيرا إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يتخذ أي قرارات تحظر التعاون مع دمشق وهذا يعني أن العلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية شرعية بالكامل ولا يمكن لأحد التشكيك بهذه الشرعية.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 15/5/2014)
آخر الأخبار