استمع مجلس الشعب في جلسته الأولى من الدورة الاستثنائية الثالثة التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس إلى أجوبة وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك حول قضايا تهم المواطنين.
وأدان اللحام في افتتاح اعمال الدورة العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد شعبنا العربي الفلسطيني على قطاع غزة الذى راح ضحيته عشرات الشهداء ومئات الجرحى معتبرا أن هذا العدوان الجديد يندرج في سياق الحرب الارهابية الكبرى التي تشنها المجموعات الإرهابية برعاية أمريكية وغربية على دول في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا على سورية والعراق والتي “برز العامل الإسرائيلي فيها منذ بداياتها حيث كانت آلة الحرب والعدوان الإسرائيلية تظهر لتمارس دورها مع كل إخفاق تمنى به المجموعات الإرهابية على يد الجيش العربي السوري وغير ذلك من الخدمات الطبية والعسكرية واللوجستية التي تقدمها سلطات الاحتلال لهذه المجموعات الإرهابية”.
وأضاف رئيس المجلس “لقد قالت سورية مرارا إن ما يجرى ضدنا من حرب هدفه اولا واخيرا خدمة كيان الاحتلال وتصفية القضية الفلسطينية بمساعدة بعض الانظمة العربية وما يجرى اليوم هو دليل على ذلك فكيان الاحتلال يقصف ويدمر في غزة وجماعات ما يسمى تنظيم “دولة العراق والشام” الإرهابية تحرق الأرض وتدمر البناء في سورية والعراق فالإرهاب واحد وان تعددت وجوهه “داعيا الشرفاء من ابناء شعبنا العربي وجميع القوى الوطنية والقومية والدول المحبة للسلام إلى حشد القوى معا لمواجهة خطر الارهاب الصهيوني والارهاب الذى يمارسه تنظيم “دولة العراق والشام” قبل ان يفوت الاوان وتغرق منطقة الشرق الأوسط في فوضى تنذر بكارثة على الإقليم والعالم.1
ودعا الجميع في السلطتين التنفيذية والتشريعية وكل الجهات المعنية بالشأن العام لبذل قصارى الجهد من اجل تأمين الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين وكذلك ضبط الأسواق والأسعار وملاحقة المتلاعبين بقوت الشعب أينما وجدوا في الأسواق أو في الجهاز التنفيذي لمنع ضعاف النفوس من استغلال حاجات الناس وزيادة الأعباء التي يتحملها المواطن جراء الحرب الإرهابية الغربية والحصار الاقتصادي المفروض على سورية.
كما دعا اللحام أبناء الشعب السوري الصامدين في وجه الإرهاب الى ممارسة دورهم في ترشيد استهلاك المياه والكهرباء والوقود وغيرها من المواد التي تدعمها الدولة بمليارات الليرات واستخدامها عند الحاجة وفي مكانها الطبيعي “فمن غير المقبول استجرار الخبز الذي تفاخر سورية بنوعيته وجودته وتدعمه بمليارات الليرات بينما يقوم ضعاف النفوس باستجراره من أجل استخدامه علفا وهنا نتحدث عن فئة قليلة من الناس لكنها تؤثر في وفرة الرغيف ما يزيد الأعباء على الدولة”.
ونوه اللحام ببطولات الجيش العربي السوري الذي يدافع اليوم ليس عن سورية فحسب بل عن شرف الامة وحاضرها ومستقبلها في وجه الارهاب التكفيري والارهاب الصهيوني.
وأشار أعضاء المجلس فاطمة خميس وفاديا ديب ووليد الصالح إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو فصل جديد من الإرهاب الصهيوأمريكي الذي يمارس على الأمة العربية لافتين الى ضرورة تعميق ثقافة ترشيد استهلاك المياه والكهرباء وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والتعاون الأهلي وذلك عبر وسائل الإعلام.
وبين أعضاء المجلس شامخ صالحة ومحمود دياب وعمار الأسد ضرورة حل مشكلة انقطاع المياه عن محافظة السويداء واعادة النظر بالواقع الخدمي في عدد من مناطق ريف دمشق التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها والإسراع بإحداث مؤسسة الشهيد ووضع استراتيجية لإنشاء معامل للصناعات الزراعية في الساحل السوري.
وأكد أعضاء المجلس بندر الضيف ومجيب الدندن وجهاد شخير ضرورة الإسراع بحل مشاكل انقطاع التيار الكهربائي والمياه في محافظة دير الزور ومحاربة تجار الأزمة المتاجرين بالمساعدات الاغاثية وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى ريف حلب “ووضع حد للفاسدين العاملين في مفاصل الدولة”.
وأشار أعضاء المجلس محمد الخبي وشمس الدين شداد وصالح الماشي وجمال الدين عبدو وجمال حساني إلى ضرورة حل المشاكل الخدمية في محافظة درعا وإعادة النظر بقرارات رفع أسعار بعض المواد الغذائية في حين دعا عضو المجلس صفوان القربي إلى إقامة ورشة عمل لشرح مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الذي أعدته الحكومة.
ولفت أضاء المجلس حمود بلال وزهير غنوم وعمر حمدو إلى ضرورة تخصيص مساعدات إغاثية إلى جميع الأسر الفقيرة وإعادة النظر بعمل وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية في حين لفت عضو المجلس سعد الله صافيا إلى ضرورة رفع النسبة المخصصة لتوظيف العاملين المعاقين في الدولة إلى 10 بالمئة.
وفي معرض ردها على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط إلى ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعديل عدد من القوانين التي تعزز مدنية الدولة السورية بغية قطع الطريق على بعض الدول المتآمرة التي تحاول استغلال أي ثغرة في القوانين السورية.
وأكدت الدكتورة الشماط أن الحكومة السورية ملتزمة وطنياً وأخلاقياً أمام جميع المواطنين وهي تبذل جهودا كبيرة لضمان وصول المساعدات الاغاثية إلى جميع المناطق دون استثناء وذلك من خلال مسح شامل للأماكن التي يتواجد فيها المواطنون المهجرون بفعل إرهاب المجموعات المسلحة مشيرة إلى أن إصرار بعض الدول المتآمرة على الشعب السوري لإيصال المساعدات الاغاثية من خلال معابر حدودية محددة يعتبر انتهاكا لسيادة الدولة السورية وخرقا لميثاق الأمم المتحدة.
وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن خطة التمويل التي تم الاتفاق عليها مع الامم المتحدة ومنظمة الغذاء العالمي لم تتجاوز سوى 26 بالمئة من الاحتياجات الفعلية للمواطنين المتضررين مبينة ان الوزارة ومنذ بداية العام الجاري وضعت خطة لتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والنساء على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان.
ولفتت إلى أن مشروع المنظمات غير الحكومية الذي ستتم مناقشته تحت قبة مجلس الشعب يحظى باهتمام الحكومة باعتبارها شريكا وطنيا وفاعلا وأثبتت حضورها وتواجدها في الأزمة التي تمر بها سورية مشيرة الى ضرورة وجود هيئة مستقلة لمتابعة عمل هذه المنظمات في جميع المحافظات والإشراف عليها.
بدوره أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين إلى أن عناصر الرقابة التموينية في الوزارة وبالتعاون مع الفعاليات الاقتصادية ومن خلال جولاتها الدورية على الأسواق ضبطت مئات الأطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وأحالت أصحابها إلى الجهات المختصة لافتا إلى أن الوزارة أوعزت إلى دوريات الرقابة التموينية بضبط المواد الاغاثية التي تباع في الأسواق المحلية ومصادرتها.
وأوضح أن قرار الحكومة الأخير برفع سعر كيلو الخبز سببه العجز التمويني في إنتاج هذه المادة والذي وصل هذا العام إلى نحو 178 مليار ليرة نتيجة ارتفاع أسعار القمح والوقود في الأسواق العالمية مشيرا إلى أن هذه الزيادة على سعر كيلو الخبز من شأنها المساهمة في استمرار عمل المخابز وصيانتها بشكل دوري وتقديم مادة الخبز بجودة عالية.
من جهته بين وزير الصناعة المهندس كمال الدين طعمة أن الوزارة وضعت خطة لإنشاء معمل لصناعة العصائر وافتتاح آخر لفلترة وتعبئة زيت الزيتون في الساحل السوري، موضحا أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء قررت السماح ببيع 25 بالمئة من إنتاج المؤسسة العامة للإسمنت بشكل مباشر وذلك بهدف الاستفادة من الأرباح في أعمال التوسعة والاستبدال والتجديد.
وأشار وزير العمل الدكتور حسن حجازي إلى أن قانون العمل أصبح جاهزا وهو في طريقه للدراسة في مجلس الوزراء موضحا أن الحكومة قررت تخصيص فرص العمل التي كان يوفرها برنامج تشغيل الشباب لذوي الشهداء الأكثر تضررا وعن طريق رئاسة مجلس الوزراء وليس من خلال وزارة العمل.
وبين أن الوزارة انتهت من إعداد مسودة قانون العاملين الجديد الذي سيضمن الانتهاء من حالات الفساد التي كانت تشوب مسابقات التوظيف اذ سيتقدم المتسابق بموجب القانون الجديد لاختيار أسئلة المسابقة من خلال بنك معلومات شامل وسيحصل على النتيجة مباشرة بما يضمن اختيار الكفاءات في القطاعين الإداري والإنتاجي.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 14/7/2014)