طالب مجلس الأمن الدولي أمس بأن تغادر كل المجموعات المسلحة مواقع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فصل القوات /اندوف/ في الجولان السوري وأن تسلم الأسلحة والمعدات التي أخذتها من عناصر القوة.
وفي إعلان أقر بإجماع الأصوات جدد مجلس الأمن إدانة عملية خطف أكثر من 40 عنصرا من قوات الأمم المتحدة العاملة في الجولان السوري والتي تبناها تنظيم /جبهة النصرة/ الإرهابي التابع لتنظيم القاعدة مطالبا بـ “إطلاق سراح الجنود المختطفين فورا وبلا شروط”.
وأكد المجلس “ضرورة احترام أمن القوة وعملياتها وحيادها وتفويضها” مضيفا إن “ذلك يتطلب أن تترك كل المجموعات جميع مواقع قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك وأيضا معبر القنيطرة وأن تعيد العربات والأسلحة والمعدات التي أخذتها من جنود الأمم المتحدة”.
وطالب المجلس من جديد “الدول التي تملك نفوذا” على الخاطفين بممارسة ضغوط قوية لكي يطلقوا سراح جنود الأمم المتحدة مؤكدا “الدعم التام لقوة الأمم المتحدة ولدورها الأساسي” في الجولان.
واستمع أعضاء المجلس إلى عرض للوضع قدمه مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة ايرفيه لادسو حيث نقل دبلوماسيون حاضرون عنه قوله “إن الأمم المتحدة كانت تلقت ضمانات أن يتلقى الجنود المختطفون معاملة حسنة لكنها لا تستطيع التحقق من ذلك في شكل مستقل”.
وكان البريغادير جنرال موسى تيكويتوغا قائد الجيش الفيجى كشف أن إرهابيي تنظيم /جبهة النصرة/ طالبوا بأموال ورفع اسم التنظيم من القائمة الدولية للإرهاب كشروط لإطلاق سراح المختطفين.
وكان مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين أكد أن الحكومة السورية تحمل التنظيمات الإرهابية ومن يقف خلفها المسؤولية الكاملة عن سلامة الجنود الأمميين المختطفين وتطالب بالإفراج عنهم فورا.
وتضم قوة الأمم المتحدة في الجولان 1223 جنديا من ست دول هي الهند وفيجي والفيليبين وإيرلندا وهولندا ونيبال وتم مؤخرا تجديد مهمتها لستة أشهر حتى 13 كانون الأول القادم.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 4/9/2014)