أكد رئيس مجلس الوزراء في عرض قدمه خلال الجلسة الأولى من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الأول في مجلس الشعب حول إجراءات الحكومة وخططها للتخفيف من آثار الأزمة ومعالجة تداعياتها أن الحكومة تستمد القدرة والإرادة على تحدي هذه المرحلة وما أفرزته من صعوبات من إيمانها العميق بأن العمل الجاد والمتكامل والصادق سيساهم في إعادة بناء سورية الإنسان والبنيان وحماية النسيج الاجتماعي واحترام سيادة الوطن واستقراره.
وقال الحلقي: حجم الأضرار في الموارد البشرية والمادية شكل استنزافاً لموارد الدولة والمجتمع ولكن الحكومة واثقة بأن الشعب السوري قادر بتاريخه وثقافته ومقدراته على إعادة توجيه المسار للخروج من الأزمة وفق رؤية وطنية خلاقة وتشاركية تضمن نهوض البلد وبناء سورية المستقبل.
وأشار الحلقي إلى أن التحدي الذي تواجهه الدولة السورية على كل المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية ازداد مع دخول السنة الرابعة من عمر الأزمة في سورية واشتداد الحرب الإرهابية ضدها والتي تشنها دول الغرب الاستعمارية وأدواتها من بعض الدول العربية.
وشدّد الحلقي على أن الحكومة ستعمل على تجديد الأفكار وابتكار الأساليب وابتداع الحلول الممكنة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد بهدف التفاعل الخلاق بين مؤسسات الدولة والمواطن وتقديم الخدمات على مختلف أنواعها وعدم الاتكاء على الأزمة والتراخي في تحمل المسؤولية الوطنية.
وأضاف الحلقي: حساسية المرحلة من تاريخ الوطن تتطلب من الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية والأخلاقية والإنسانية للارتقاء بالعمل والأداء إلى مستوى تضحيات شعبنا وجيشنا وبما يسهم في تحصين الوطن وتعزيز قدرته على مواجهة الأعداء ومحاربة الفكر التكفيري الإرهابي.
تأمين متطلبات استمرارية الصمود
ولفت الحلقي إلى أن الحكومة تمضي في معالجة إسعافية تكتيكية بما يتماشى مع الحدث ولحظيته تختلف عما هي عليه الحال في حالة الاستقرار والرخاء ولكنها جزء من المعالجات والخطط الاستراتيجية التي تعمل عليها لاستمرارية الصمود وصولاً إلى الانتصار.
وقال الحلقي: الحكومة تعمل على تأمين متطلبات استمرارية الصمود وتعزيزها بشكل مستمر وذلك من خلال العمل على مستويين الأول تأمين المستلزمات الحياتية الضرورية للمواطنين من مواد تموينية ودوائية ومشتقات نفطية ومتطلبات خدمية أساسية ودعم وتأمين مستلزمات صمود قواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي لمكافحة الإرهاب وتطبيق القوانين والمحافظة على هيبة الدولة والتصدي لكل الصعوبات التي فرضتها استمرارية الحرب.
وأضاف الحلقي: المستوى الثاني يتمثل بالاستثمار الأمثل لعوامل القوة التي يتميز بها بنيان الدولة والمجتمع بما يضمن الربط بين الأهداف الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والعمل على إعادة بناء دور مؤسسات الدولة الاقتصادية بما يعزز عملية التعافي وإعادة الإعمار ويدفع عجلة الاقتصاد ويسهم في زيادة معدلات التشغيل وإعادة الاستقرار للاقتصاد وتوجيهه باتجاه النمو وكبح جماح التضخم وعجز الموازنة والوصول إلى استقرار مستوى الأسعار وتحصين سعر صرف الليرة السورية.
وأوضح الحلقي أن الاقتصاد السوري بقي صامداً وبدأ بالتعافي والعودة إلى الإنتاج والتحضير لعملية إعادة إعمار سورية رغم اشتداد الحرب وتصاعد حدة العقوبات المفروضة عليه واستهداف منشآته وبناه من قبل عصابات الإجرام الإرهابية.
الزراعة هي الأهم
وأشار الحلقي إلى أن الحكومة ستعطي الأولوية لتعزيز قدرات الإنتاج والمنتجين في القطاع الزراعي لكونه القطاع الأهم في الأمن الوطني لما يحققه من أمن غذائي كما ستعمل على تفعيل العملية الإنتاجية ولاسيما في المدن الصناعية للاستفادة من المواهب الاستثنائية والإسهامات العديدة لرجال الأعمال السوريين لتوطين استثمارات جديدة تعزز كفاءة الاقتصاد الوطني.
وشدّد الحلقي على أن الحكومة ستستمر في مكافحة الإرهاب أينما وجد على الأرض السورية كهدف يحتل المرتبة الأولى في سلم الأولويات من أجل توفير بيئة آمنة ومستقرة لحماية المدنيين وتأمين عودتهم لمكان سكنهم الأصلي واستقرار الخدمات والنشاط الاقتصادي.
وقال الحلقي: إن الحكومة ستستمر في توفير الدعم اللازم لقواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي وتعزيز قدراتها القتالية ورفع جاهزيتها ورفدها بالكادر البشري المؤهل لأنها الضامن القوي لوحدة البلاد وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها.
وأشار الحلقي إلى أن الحكومة ستستمر بالالتزام باستحقاقات الشهداء وتقديم المساعدة لذويهم ولن تنسى أبداً جرحى الحرب وخاصة المصابين بالعجز التام ومعاملتهم معاملة الشهداء وتشميلهم بالمنح الإنتاجية المولدة لفرص العمل وتأمين كل متطلبات علاجهم واستكمال إعادة تأهيلهم حركياً ونفسياً وصولاً لإعادة اندماجهم بالمجتمع.
تعزيز المصالحات
ولفت الحلقي إلى أن الحكومة ستمضي بتعزيز المصالحة الوطنية واستثمار جهود كل الوزارات والمؤسسات والهيئات والمبادرات من أجل ذلك كما أنها ستعمل على معالجة ملفات المفقودين والمخطوفين والموقوفين والنهوض بالواقع الاجتماعي للسوريين والمتمثل بتأمين متطلبات العمل الإغاثي وتكثيف عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق السورية كافة والتعويض على المتضررين.
وشدّد الحلقي على أن الحكومة ستتابع تركيزها على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين بمختلف شرائحهم من خلال الاستمرار في توفير احتياجاتهم من السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة والاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وماء وكهرباء واتصالات وغيرها بأفضل السبل والاستمرار بتقديم الدعم للسلع والخدمات الأساسية وحوامل الطاقة والعمل على ترشيد هذا الدعم وعقلنته وتوجيهه نحو الفئات الأكثر تضرراً والشرائح المستحقة والاستمرار بمكافحة أسباب الفساد ومعالجة جذوره باستخدام كل الإمكانات المتاحة.
ولفت الحلقي إلى أن الحكومة ستعمل على تفعيل دور المرأة كشريك أساسي في إنهاء الحرب وإحلال السلم الاجتماعي وستواصل دعمها لحركة الإبداع الثقافي وتعميم ثقافة الحوار والمصالحة الوطنية وتعزيز الإعلام الوطني لمواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الخطاب الديني المستمد من القيم الثابتة ومن مصادره الصحيحة في مواجهة الفكر الظلامي التكفيري.
وقال الحلقي: سورية ستمضي بكل حزم في حربها ضد الإرهاب التكفيري بكل أشكاله معلنة وقوفها إلى جانب أي جهد دولي صادق يصب في مكافحة الإرهاب ومحاربته على أن يتم ذلك في إطار المحافظة على حياة المدنيين الأبرياء واحترام السيادة الوطنية وفقاً للمواثيق الدولية وخاصة قراري مجلس الأمن 2170 و 2178 بشأن تجفيف منابع الإرهاب ووقف دعمه وتمويله ومنع تدفق الإرهابيين الأجانب إلى سورية والعراق.
وأضاف الحلقي: الجميع أدرك حقيقة ما أكدته سورية منذ بداية الأزمة من أن الإرهاب سيرتد على مموليه وداعميه وسينتشر خارج حدودها، والعالم كله اليوم يؤكد أن ما يحصل في سورية هو إرهاب وليس ثورة شعبية كما كان يسوّق لها مروجوها عبر إعلامهم المضلل خدمة لمصالح الكيان الصهيوني وهيمنته على المنطقة.
وشدّد الحلقي على أن مكافحة الإرهاب تقتضي التوقف مباشرة عن دعم وتمويل وتسليح وتدريب التنظيمات الإرهابية وتهريبها إلى داخل الأراضي السورية والتنسيق والتعاون مع الدول المعنية ومنها الدولة السورية.
إلى جانب أهلنا في عين العرب
وأكد الحلقي وقوف الحكومة التام إلى جانب مواطنيها في مدينة عين العرب على اختلاف مكوناتهم، مشيداً بتصديهم البطولي للهجمات التي يشنها عليهم إرهابيو ما يسمى تنظيم «داعش» الإرهابي.
وقال: الحكومة تستنكر بأشد العبارات موقف الرئيس الفرنسي حول دعمه لما تسعى إليه تركيا بشأن المنطقة العازلة لأنه يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى مكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أن تنسيق التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى «داعش» مع من يطلقون على أنفسهم «معارضة معتدلة» تمارس القتل بحق السوريين يثير الشكوك حول نياته ورغباته بالحل السياسي في سورية.
(المصدر: صحيفة تشرين بتاريخ 13/10/2014