يظهر الهدف الاقتصادي للتحالف الذي أعلنته الولايات المتحدة كجانب مهم من غايات إدارة باراك أوباما إضافة لغاياتها السياسية المتعددة وغيرها والتي تأتي محاربة الإرهاب في آخرها حيث شكلت الضربات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها على تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسورية فرصة مثالية للشركات الأمريكية المصنعة للأسلحة وخاصة تلك التي تعنى بصناعة الصواريخ والطائرات دون طيار.
ويقول الخبراء إن أحوال الشركات المتعاقدة مع الجيش الأمريكي أفضل بكثير مما كانوا يتوقعونه قبل أعوام قليلة فالحرب ضد تنظيم /داعش/ الارهابي تتعدى الضربات الجوية بل تعني تمويل وتطوير طائرات مقاتلة ومراقبة وتموين فائقة التقدم ومع أن السوق المالية تعاني انخفاضا ارتفعت أسهم شركات تصنيع الأسلحة بسبب الكثير من العقود الجديدة.
ووفق الأخبار الاقتصادية فإنه منذ أرسل الرئيس الأمريكي ما تسميه الإدارة الأمريكية مستشارين عسكريين إلى العراق ارتفعت أسهم الشركاء الرئيسيين للبنتاغون بالبورصة وعلى سبيل المثال ارتفعت أسهم شركة لوكهيد مارتن التي تصنع صواريخ هيل فاير التي تجهز الطائرات دون طيار القتالية ريبر وطائرات الجيش العراقي بنسبة /3ر9/ بالمئة أما أسهم /رايفيون/ و/نورثروب غرامان/ فارتفعت بنسبة /8ر3/ بالمئة وبعد أيام من توسيع الضربات لتشمل مواقع تنظيم /داعش/ الارهابي في سورية فازت الشركة بعقد فاق /250/ مليون دولار لتسليم البحرية صواريخ /كروز/ من طراز /توما هوك/ كما ارتفعت أسهم /جنرال ديناميك/ /3ر4/ بالمئة.
ويرى خبراء في الاقتصاد أنه على الرغم من التخفيضات الكبيرة في الميزانية الحربية التي كان البنتاغون يعد لها بعد حربي أفغانستان والعراق جاءت الحرب على تنظيم داعش لتغير هذه المعادلة وسيتحتم على الكونغرس الأمريكي التصديق على زيادة النفقات والتخلي عن قانون ينص على تحديد سقف نفقات البنتاغون بنحو 580 مليار دولار للعام الحالي ولا يبدو أن المعارضة لهذا ستكون قوية مع ارتفاع أصوات الداعمين للحرب على حساب المعارضين لها.
وفي حديث لقناة روسيا اليوم استبعد براين بيكر الناطق باسم مؤسسة /انسر/ المناهضة للحروب أن تمس التقليصات التي اقترحها الرئيس باراك أوباما مخصصات ما يسمى صناعة الدفاع في ظل إعلان الولايات المتحدة حربها على داعش وقال “كان هناك مساومة بين الديمقراطيين والجمهوريين عندما طرح الرئيس أوباما خطة تقليص الإنفاق التقديري التي تقتطع من بنود الإنفاق الداخلي كافة ما يعني أن النفقات العسكرية التي شملها التقليص شكلت نقطة للمداولات الحادة من جانب ممثلي الصناعة العسكرية وقادة البنتاغون الذين دعوا بدورهم إلى تقليص الإنفاق على المشافي ووحدات مكافحة الحرائق والمدارس دون أن يتجرؤوا أبدا على تقليص نفقات البقرة المقدسة للسياسات الأمريكية وهي صناعة الدفاع”.
وبهذا تعود الشركات المتعاقدة مع الجيش الأمريكي مرة أخرى إلى الواجهة مع الحديث عن أرباح خيالية يحققونها من حرب جديدة تقودها واشنطن وهذه المرة تشارك فيها دول عربية بحاجة إلى معدات وأسلحة قد تعود بالنفع المادي على هذه الشركات لتتأكد الشعوب أن الحروب وبال عليها تدفع ثمن ويلاتها من دماء أبنائها واستقرارها ومقدراتها ولكن تلك الحروب في الوقت ذاته /دجاجة تبيض ذهبا/ عند من يحرك نارها لتحقيق أطماعه بانتهاك سيادة الدول لتنفيذ أجندات دموية تقوم على إلغاء الاخر وسلبه حقوقه لتكون الولايات المتحدة الأمريكية التي خلقت شبح الإرهاب ودعمته حتى أصبح كابوسا يهدد العالم بأسره ومن ترفع راية محاربته بذريعة الدفاع عن أمنها القومي أوضح صور الاستغلال والاستكبار العالمي فما حروبها في أفغانستان والعراق وتحالفها اليوم خارج الشرعية الدولية لمحاربة داعش والتي تبشر تصريحات أوباما بطول أمدها إلا تعبير صادق عن أن الحرب ما هي إلا في جزئها الأكبر تجارة رابحة لإنعاش اقتصاد مأزوم على حساب دماء الأبرياء واهاتهم لتؤكد مجددا عدم جدية محاربة الارهاب المعلنة كهدف لتحالفهم.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 15/10/2014)