أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي ضرورة إعداد الخطط اللازمة لمواجهة تحديات خطة الاستجابة الإنسانية للعام القادم وتفعيل التنسيق والتعاون في إطار استراتيجية عمل تضعها اللجنة العليا للإغاثة للوصول إلى رؤية موحدة للعمل الإنساني والإغاثي.
جاء ذلك خلال ترؤس الحلقي اجتماعا نوعيا للجنة العليا للإغاثة لبحث مختلف التحديات التي يواجهها العمل الإغاثي والإنساني ومقترحات تطويره لضمان إيصال المساعدات إلى جميع المستحقين.
وقال الحلقي إن الاجتماع يصب في إطار “متابعة ورصد عمل اللجنة العليا للإغاثة وإجراء وقفة تقييمية وتقويمية للأداء وتحديد وحصر المسؤوليات والتخفيف من المركزية إن وجدت والارتقاء بالعمل للوصول إلى مستوى الطموحات”.
ولفت إلى أن “السيد الرئيس بشار الأسد يتابع بشكل يومي واقع وأداء عمل اللجنة العليا للإغاثة حرصا على إنجاح العمل والتخفيف من تداعيات الحرب الكونية الشاملة التي يواجهها الشعب السوري” وأن الحكومة “تقوم بترجمة توجيهات الرئيس الأسد على أرض الواقع”.
وجدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده أن الحكومة مسؤولة عن جميع مواطنيها وتعمل على إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لكل منزل وقرية على الرغم من اعتداءات التنظيمات الإرهابية المسلحة على قوافل المساعدات ومنعها إدخال هذه المساعدات للمناطق التي يوجدون فيها مشيرا إلى أن الحكومة مستمرة بالعمل مع المنظمات الدولية العاملة في مجال العمل الإنساني والإغاثي.
ودعا إلى ضرورة إعطاء الأولوية للعمل المؤسساتي في العمل الإنساني منعا للازدواجية وتعزيز التشاركية واللامركزية الإدارية ولا سيما أن هذا الجانب يحظى باهتمام جميع المستويات ويحاول الكثيرون في الخارج توظيفه لأبعاد سياسية.
وطلب الحلقي من رئيسة اللجنة العليا للإغاثة إعداد قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة ومحدثة على مدار الساعة وتقارير تتبع وترصد حركة المهجرين ومواقع وجودهم من أجل بناء قرارات صائبة تؤدي إلى إيصال المساعدات لمستحقيها.
بدورها قدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط رئيس اللجنة عرضا حول واقع وتحديات عمل اللجنة وآليات توزيع المساعدات ودور كل وزارة ومؤسسة وهيئة في تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية السريعة.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 24/10/2014)