(العربية) الجعفري: سورية ملتزمة بالتعاون مع «الحظر الكيميائي» لحل المسائل التقنية‎ ‎

قال الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة: سورية تبقى ملتزمة بالتعاون الوثيق كما في الماضي مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لحل جميع المسائل التقنية العالقة الخاصة بما يسمى برنامج الأسلحة الكيميائية في سورية موضحاً أن هذا البرنامج أصبح تقنياً والتطورات الأخيرة هي بشكل واضح أضحت تقنية ويتم التعامل معها في لاهاي بهذه الصفة وبالتالي لم تعد سياسية وخاصة بعد انضمام سورية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأضاف الجعفري في مؤتمر صحفي له أمس الأول عقب جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها مجلس الأمن واستمع خلالها إلى إحاطة قدمت عبر الفيديو من سيغريد كاغ مستشارة المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة: أريد لفت عنايتكم إلى نقطتين مهمتين: الأولى هي أن القضايا العالقة لما يسمى برنامج الأسلحة الكيميائية في سورية قد أصبح تقنياً وهذا هو السبب في أن كاغ لم تعد الآن تتحدث بمنصبها منسقاً مشتركاً لمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فهي الآن مستشارة فقط ولم تقدم إحاطة لمجلس الأمن بصفتها السابقة وهي أشارت أمام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي وكذلك أمام مجلس الأمن بأن المرافق الـ 12 والأنفاق جميعها فارغة والمسائل حولها مسائل تقنية لما يسمى برنامج الأسلحة الكيميائية في سورية.

وتابع الجعفري: النقطة الثانية هي أن الحكومة السورية تبقى ملتزمة بالتعاون الوثيق كما في الماضي مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لحل جميع المسائل التقنية العالقة الخاصة بهذا البرنامج، مشيراً إلى أن الحكومة السورية أعلمت أمانة الأمم المتحدة في رسالة لها بتاريخ 8 كانون الثاني2012 عن استخدام التنظيمات الإرهابية للأسلحة الكيميائية ضد السوريين وخاصة بعد سيطرة تلك التنظيمات على مصنع ينتج غاز الكلور في شرق حلب.

وقال الجعفري: منذ ذلك الوقت لفتنا عناية مجلس الأمن والأمين العام حول هذا الموضوع وأن تلك التنظيمات قد سرقت 200 طن من هذه المواد من هذا المصنع في شرق حلب.. وحذرنا من إمكانية استخدام هؤلاء الإرهابيين لغاز الكلور وهو للأسف الأمر الذي وقع بالفعل في حوادث تعلمونها .

وأكد الجعفري أن الحكومة السورية تدين بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية وتعتبر استخدامها جريمة شائنة وتجب محاسبة مرتكبيها.

وفيما يتعلق بالتقرير الثاني لفريق تقصي الحقائق والادعاءات باستخدام غاز الكلورين في سورية قال الجعفري: إن التقرير مازال قيد النقاش في لاهاي في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبالتالي هو ليس توافقياً أو نهائياً وهو مجرد مشروع تقرير قدم للنقاش من المجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي وبالتالي لا يمكن لأحد أن يبني عليه واستخلاص نتائج متسرعة ومغلوطة قبل انتهاء النقاش حوله في لاهاي ولا يجوز تسييس التقرير حتى لا يؤثر ذلك في مصداقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأضاف الجعفري: نحن نقول ذلك بناء على خبرتنا السابقة في المجلس حيث إن بعض الأعضاء في المجلس يريدون إبقاء هذا الملف مفتوحاً واستخدامه للضغط على الحكومة السورية ولا يريدون الاعتراف بأن التقرير أصبح أمراً تقنياً يجب التعامل معه في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.. وهو السبب في إبقاء الملف مفتوحاً لإبقاء العروض الهوليوودية كل شهر في المجلس من خلال الادعاء بأنهم يريدون أن يحصلوا على إحاطات حول التطورات الأخيرة في هذا الملف.

وقال الجعفري: نحن تعاونا مع كاغ وسنستمر في التعاون مع فريق تقصي الحقائق وسنتعاون في أي أمر يندرج في سياق التزاماتنا في المنظمة وبالتالي لا وجود لأي برنامج للأسلحة الكيميائية في سورية بعد.. والقضايا التقنية العالقة يعود أمر التعاطي فيها للحكومة السورية بالتعاون الوثيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وهذه المسائل العالقة هي بشكل أساسي تتصل بتدمير مرافق الإنتاج الـ 12 وبالإعلان الأولي الخاص ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري، مضيفاً: بالنسبة لتدمير تلك المرافق لدينا خطة في هذا الصدد، وهذه العملية تمت جدولتها لكي تبدأ هذا الشهر وتحديداً هذا الأسبوع.

ونبه الجعفري من أن التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم «داعش» الإرهابي الذي استطاع سرقة مختلف المعدات العسكرية الأميركية من الموصل في العراق واستخدامها في الأعمال الإرهابية بالعراق وهذه التنظيمات قادرة على سرقة الحوامات واستخدامها لاستهداف المدنيين بمواد كيميائية قائلاً: هؤلاء الذين كان باستطاعتهم سرقة المعدات العسكرية الأميركية قادرون على سرقة الحوامات حيث نعلم جميعنا بأن «داعش» سرق الحوامات فمن يعلم بماذا سيستخدمها؟.

وأشار الجعفري إلى أن الدول الأعضاء التي دأبت على اتهام الحكومة السورية باستخدام السلاح الكيميائي لم تبادر حتى إلى الدعوة للتحقيق باستخدام المواد الكيميائية من التنظيمات الإرهابية وهي نفسها خالفت قرار المجلس 1540 لعام 2004 مبيناً أن آخر استخدام لتنظيم «داعش» الإرهابي للمواد الكيميائية كان في بلدة عين العرب حيث استهدف البلدة بهجمات بمواد كيميائية سببت سقوط ضحايا من المدنيين، وقد وجهنا رسالة بهذا الصدد إلى لجنة القرار 1540.

وتابع الجعفري: عندما صرح وزير الخارجية الأميركي بأن «داعش» في العراق استخدم غاز الكلورين ضد المدنيين.. فالسؤال هو: لم لا يتم طرح هذه الفرضية حول تورط «داعش» باستخدام هذا الغاز في سورية أيضاً.. ولماذا يحاربون تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق؟.

وهو أمر نحن نؤيده.. ويشجعون «داعش» في سورية.. وأنا أدعوكم جميعاً لقراءة ما نشر في جريدة «نيويورك تايمز» والذي أشير فيه بناء على معلومات من مسؤولين أميركيين كبار إلى أن الإستراتيجية الأميركية تقوم على دفع «داعش» من العراق إلى سورية أي محاربة «داعش» في العراق ودفعهم باتجاه سورية.. أي جمع كل قمامة العالم سواء في العراق أو غيره وإرسالها إلى سورية.

وفي رده على أسئلة الصحفيين قال الجعفري: استمع المجلس لإحاطة عبر الفيديو من المستشارة سيغريد كاغ التي تعلمون بأنها لم تعد منسقة مشتركة لكل من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فتلك الصفة انتهت، واليوم هي بصفة جديدة كمستشارة.. إذاً التغيير المهم في صفتها يشير إلى أمر ذي دلالة مهمة وهو أن الموضوع السياسي قد انتهى بملف ما يسمى الأسلحة الكيميائية في سورية، وما تبقى هو مسائل تقنية بحتة تعالج في لاهاي.. وهو الدرس الذي يستقى من إحاطة كاغ بصفتها الجديدة كمستشارة.. وثانياً: كاغ أفادت أعضاء المجلس بأن البرنامج الكيميائي السوري قد انتهى وتم تدميره بالكامل وتوجد بعض المسائل الفنية العالقة تتم معالجتها من وفد مختص يوجد حالياً في المنطقة وسيكون في دمشق خلال أيام وبالتعاون مع الحكومة السورية.

وأوضح الجعفري أن مسألة الأنفاق والمنشآت الفارغة هي تقنية ويتم تدارس مسألة تدميرها مع المسؤولين السوريين وبالتالي لم يعد هناك ملف في هذا الصدد وإنما بعض الأعضاء يريدون إبقاء وجود ملف للاستمرار في الضغط السياسي على الحكومة السورية.

ورداً على سؤال بشأن مسألة الاتهامات التي ساقها البعض ضد الحكومة السورية باستخدام غاز الكلورين قال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة: هي معلومات مغلوطة حيث إن التقرير الذي نسب لفريق تقصي الحقائق ليس بتقرير نهائي وإنما تقرير أولى لم يعتمد من المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد وليس توافقياً أي لم يعتمد بتوافق الآراء ولم يناقش في المجلس التنفيذي للمنظمة ولم يصدر بعد بشكله النهائي.. فهناك تقريران للفريق وسيصدر الثالث.. وبالتالي هذه عملية مستمرة والقفز فوق التقرير واستخدامه لاتهام الحكومة هو تسييس للعمل الفني المفترض لبعثة تقصي الحقائق.

وحول مسألة تلقي الحكومة السورية أي معلومات من إدارة عمليات حفظ السلام حول ما يجري في منطقة عمل قوة الأمم المتحدة لمراقبة فصل القوات في الجولان «أندوف» قال الجعفري: لم نسمع حتى الآن أي إجابات من إدارة عمليات حفظ السلام ولسنتين على التوالي فتنظيم جبهة النصرة الإرهابي لا يزال يقوم بعملياته في منطقة عمل «أندوف» وبدعم من الاحتلال الإسرائيلي، وعناصره يتلقون العناية الطبية في المشافي الإسرائيلية، موضحاً أن مدير إدارة عمليات حفظ السلام هيرفيه لادسوس والأمين العام ومساعديه لم يتطرقوا إلى الأمر، فجلّ اهتمامهم هو سورية والأوضاع فيها ولا أحد يهتم بما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا بوضع المسجد الأقصى والممارسات الإسرائيلية الإجرامية فيه.

وحول عملية سير تدمير الأسلحة الكيميائية أعاد الجعفري التذكير بأنها مسألة تقنية بحتة وتتم بين الخبراء السوريين وخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وهي مسألة يعود للمنظمة اختيار فيما إن كانت ستنفذها شركات خاصة أو الحكومة السورية بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وحول ضحايا الهجمات بسبب ضربات قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قال الجعفري: لدينا معلومات عن المدنيين الذين سقطوا بسبب تلك الهجمات وأرسلناها إلى الأمانة وكذلك مجلس الأمن إلا أنها ليست أرقاماً دقيقة بعدد الضحايا مبيناً أن المهم هو أن ضحايا قد سقطوا فليس لما يسمى التحالف ولاية لقتل المدنيين.

وأضاف الجعفري: وأخيراً اعترف مجلس الأمن بسقوط مدنيين بسبب تلك الضربات المقلقة وبشكل منحاز ونحن دعونا الأمانة إلى إصدار هذا الإعلان نظراً لسقوط عدد من المدنيين بالفعل بسبب الضربات الجوية لما يسمى الائتلاف الدولي.

(المصدر: صحيفة تشرين السورية بتاريخ 7/11/2014)