عبّر الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة عن أسف سورية لتجاهل المجتمع الدولي للحقائق الدامغة في سورية والإصرار الأعمى على تقديم قرارات دولية مسيّسة وانتقائية وأحادية الجانب سنوياً إلى اللجان المختصة تحت تغطية ما يسمى تعزيز وحماية حقوق الإنسان السوري.
ونقلت «سانا» عن الجعفري في كلمة ألقاها في جلسة اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة خصصت لعرض مشروع قرار سعودي – قطري بخصوص حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية إشارته إلى أنه منذ أربع سنوات والإرهاب يضرب سورية وشعبها في ظل صمت يقترب من حدود الفضيحة ودعم لا محدود لإرهابيين تكفيريين مرتزقة يمارسون أبشع أشكال القتل والانتهاكات لحقوق الإنسان السوري، وخلال هذه السنوات الأربع حاولت سورية من دون كلل أو ملل توعية الدول الأعضاء في هذه المنظمة بما يجري من إرهاب وقتل وتدمير للبنى التحتية وتجنيد للأطفال واغتصاب للنساء واعتداء على الأماكن الدينية وخطف وقتل لرجال الدين المسلمين والمسيحيين على حد سواء.
وقال الجعفري: سورية حذّرت مراراً من مغبة انتشار هذا الإرهاب التكفيري في المنطقة والعالم، واصفاً القرارات التي اتخذت من قبل المجتمع الدولي بخصوص وضع حقوق الإنسان في سورية بأنها بمجملها قرارات تسيء لحقوق الإنسان السوري وتشوه صورته والأنكى من ذلك هو أنها قرارات تقدمها الدول الراعية للإرهاب الوهابي – التكفيري – السعودي – القطري في سورية والعراق ولبنان وغيرها.
وعبّر الجعفري عن ثقة سورية بأن الجميع بات يعي أن تلك القرارات الواحد تلو الآخر قد أثبتت فشلها في معالجة مسببات الأزمة في سورية لأن مقدميها هم أساساً جزء من الأزمة وليسوا جزءاً من الحل، مؤكداً أن الهدف الوحيد لمشروع القرار السعودي – القطري هو التشهير بالحكومة السورية وشيطنتها وإغفال جميع الجهود البنّاءة والجبارة التي اتخذتها منذ بداية الأزمة لمحاربة الإرهاب الذي تغذيه حكومات السعودية وقطر وتركيا وفرنسا و«إسرائيل» والأردن وغيرهم.
وأشار الجعفري إلى أن الوفد السوري لدى الأمم المتحدة وزع مذكرتين رسميتين على الدول الأعضاء بتاريخ 10 تشرين الثاني و23 تشرين الأول 2014 شرح فيهما المغالطات والتناقضات التي احتواها مشروع القرار.
(المصدر: صحيفة تشرين بتاريخ 12/11/2014)