دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تمويل التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم “داعش” الذي يقوم بالتجارة غير المشروعة في سوق النفط إضافة للجرائم العابرة للحدود والتهريب والعديد من الأعمال الأخرى غير الشرعية التي يقوم بها.
وأشار كي مون في جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم حول مكافحة الإرهاب إلى أن هناك 15 ألف إرهابي من ثمانين دولة تدفقوا إلى سورية والعراق وانضموا إلى تنظيمي “داعش” و “جبهة النصرة” الإرهابيين لافتا إلى أنه منذ شهرين تقريبا تم اعتماد القرار 2178 لمواجهة تحديات تدفق المقاتلين الأجانب مبيناً انه منذ اعتماد هذا القرار تم اتخاذ تدابير مهمة مثل إنشاء مجموعة مراقبة القاعدة التي قامت باطلاع وإحاطة المجلس بكل التطورات في هذا السياق إضافة إلى لجنة مواجهة الإرهاب التي قامت بإعداد تحليل أولي للثغرات في قدرات الدول الأعضاء.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن القرار 2178 يعترف أيضا بأن التطرف العنيف يؤدي إلى تهديد أوسع للأمن والاستقرار الدوليين ما يؤثر على الاستقرار السياسي لافتاً إلى أن التطرف العنيف هو تحد متعدد الأوجه وتجب مواجهته على جميع الأصعدة والتفكير في كيفية تعزيز القدرات لمكافحة الإرهاب وخاصة للبعثات الخاصة وبعثات حفظ الأمن في الأمم المتحدة.
ورأى كي مون أن هناك تحديات أخرى إضافة إلى تفشي التطرف الإرهابي وتدفق المقاتلين الأجانب تؤثر على النسيج الاجتماعي والوضع الاقتصادي في الكثير من الدول مشيرا إلى أنه يجب التفكير بشكل أعمق في الظروف الأساسية التي سمحت للإرهاب بأن يبرز وينتشر.
وشدد كي مون على ضرورة السعي لعدم اعتماد تدابير لمواجهة الإرهاب بطريقة تؤدي إلى تفاقم المشاكل لأن بعض المجتمعات ستتأثر بسبب هذه الأعمال.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 20/11/2014)