بحث مجلس الوزراء فى جلسته الأسبوعية التى عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس عددا من القضايا الخدمية والاقتصادية والمعيشية وسبل تنشيط أداء مختلف القطاعات.
ولفت الحلقي إلى “تدني مستوى أداء الخدمات ولا سيما مؤشرات قطاعات مياه الشرب والكهرباء والغاز خلال الأسبوع الماضي” والتحديات التي تعاني منها جراء الاعتداءات الإرهابية المتكررة والحصار الاقتصادي الجائر مشددا على القطاعات كافة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين مستوى الأداء ومواجهة كل الصعاب.
واستعرض الحلقي إجراءات الحكومة لمعالجة هذه القضايا مؤكدا أن الاختناقات في توفير مادتي الغاز والمازوت المنزلي ستحل تدريجيا لافتا إلى ضرورة الإسراع بوضع باصات جديدة للنقل الداخلي في الخدمة للقطاعين العام والخاص وفتح خطوط نقل جديدة.1
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التزام الوزراء بالمعايير المحددة لترشيح معاونيهم والمديرين العامين.
وأشار الحلقي إلى تصاعد الحرب الإعلامية المضللة التي تستهدف سورية وخاصة عبر بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي “تنشر وتلفق معلومات غير صحيحة بهدف النيل من قدرات الدولة السورية” مشددا على أهمية تصدى الإعلام الوطني لهذه الحملات وتسليط الضوء عليها وفضحها وملاحقة الجهات المعنية أصحاب هذه المواقع واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
بعد ذلك قدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرضا لواقع أداء القطاع الخدمي أشار فيه إلى الجهود المبذولة لتحسين أداء قطاع النقل ومياه الشرب وتوفير المشتقات النفطية مؤكدا وجود تحسن تدريجي في أداء قطاع الكهرباء.
بعد ذلك ناقش المجلس عددا من مشاريع القوانين التي تمت إعادتها للوزارات المعنية للاخذ بالملاحظات والمقترحات على أن تعاد للمجلس ثانية لإقرارها.
ووافق المجلس على مقترح وزارة المالية توجيه مؤسستى التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات لتسديد الالتزامات المترتبة على المقترضين من المصارف العامة والمعتبرين بحكم المستقيلين وذلك بتحويل مبلغ الالتزام من تأميناتهم المقتطعة من أجورهم إلى المصارف المقرضة بدلا من اقتطاعها من كفلائهم المدنيين.1
كما وافق على مذكرة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات رئيس لجنة إعادة الإعمار حول تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء المتعلق بتشكيل لجنة إعادة الإعمار حتى نهاية عام 2015 وعلى مشروع قرار مجلس الوزراء بنقل ملكية أحد العقارات في منطقة مشتى الحلو إلى أملاك بلدية مشتى الحلو.
وعرض وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل بروتوكول اجتماعات الدورة التاسعة للجنة المشتركة السورية الروسية في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني والعلمي الموقع في سوتشي بتاريخ 24-10-2014 وتمت الموافقة عليه.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 26/11/2014)