أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يتضمن الإعفاء من المسؤولية الجزائية والمدنية لكل من يقدم طوعا على مراجعة المديرية العامة للجمارك ودوائرها التنفيذية للتصريح عما في حيازته من بضائع مهربة وتسديد ما يتوجب عليها من رسوم جمركية.
كما وافق المجلس في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس وبحث خلالها العديد من القضايا الخدمية والمعيشية والاقتصادية على مشروع قرار لمجلس الوزراء يقضي بتحديد المطارح والوثائق التي يستوفى عنها طابع الشهيد بقيمة 25 ليرة سورية دون أي إضافات.
وطلب الدكتور الحلقي من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي وتوفير جميع المواد الغذائية والتموينية فيها والتشدد في ضبط الأسعار في السوق ومراقبتها مؤكدا أن “الهم الأساسي للحكومة تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن والتخفيف عنه في ظل الحصار الاقتصادي الجائر وخاصة مادتي الغاز والمازوت”.
وأشار الحلقي إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير هذه المواد من خلال التعاون مع الدول الصديقة والضوابط التي تم اعتمادها من قبل وزارتي النفط والثروة المعدنية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لتوفير مادتي المازوت والفيول للصناعيين.
وقدم رئيس المجلس عرضا لأهم نشاطات الحكومة خلال الأسبوع الماضي مجددا تأكيده عزم الحكومة على متابعة محاسبة ومحاربة مظاهر الفساد والترهل الإداري في مفاصل الدولة كافة وقال “الحكومة حريصة على توفير الأمن والاستقرار للمواطن أينما وجد على الأرض السورية ومحاسبة كل من يحاول عبثا التطاول على الانظمة والقوانين السائدة”.
وحيا الدكتور الحلقي صمود الشعب السوري في وجه التنظيمات الإرهابية المسلحة وخاصة أهالي نبل والزهراء بريف حلب الذين يواجهون ببسالة اعتداءات الإرهابيين التكفيريين.
بعد ذلك قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضا سياسيا شاملا تناول فيه آخر المستجدات على الساحة الدولية إضافة إلى نتائج زيارة الوفد السوري إلى روسيا الاتحادية ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
بدوره قدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية مشروع قانون التموين والتجارة الداخلية الذي تمت إعادته إلى الوزارة لإعادة النظر فيه وصياغته تمهيدا لبحثه في جلسة قادمة لمجلس الوزراء في ضوء توصية اللجنة الاقتصادية.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 3/12/2014)