استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس إلى أجوبة وزير الداخلية اللواء محمد الشعار حول أسئلة الأعضاء المتعلقة بقضايا تهم المواطنين وخاصة فيما يتعلق بإصدار جوازات السفر والبطاقات الشخصية وتحسين الوضع المعيشي لعناصر الشرطة وقوى الأمن الداخلي.
وأشار أعضاء المجلس محمد خير الماشي ومجيب الدندن وزهير غنوم وشعبان الحسن إلى ضرورة تحسين رواتب العاملين في قوى الأمن الداخلي أسوة بالعاملين في وزارة الدفاع واعادة النظر بقيمة كفالة السفر.
ولفت عضوا المجلس عامر قباني وشكرية المحاميد إلى ضرورة معالجة مشكلة الازدحام على مركزي الهجرة والجوازات في البرامكة وركن الدين بدمشق وإعادة النظر بمدة تجديد جوازات السفر للمقيمين في الخارج في حين أشار عضوا المجلس سعد الله صافيا وجمال حساني إلى ضرورة إعادة النظر برواتب وتعويضات عناصر الشرطة وقوى الأمن الداخلي نظرا لدورهم الكبير في الدفاع عن الوطن والسهر على إعادة الأمن والاستقرار إليه ومعالجة وضع المذكرات القضائية والنشرات الشرطية القديمة على المراكز الحدودية.
وطالب عضوا المجلس عمار الأسد وشمس الدين شداد بإصدار تشريع يقضي بمعاملة عناصر الشرطة بقانون التأمينات أسوة بباقي العاملين في الدولة والإسراع بإصدار البطاقات الشخصية للمواطنين في محافظة حلب.
وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أشار الوزير الشعار إلى أن المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام /2012/ ساوى بين عسكريي الجيش وقوى الأمن الداخلي من جهة الرواتب والأجور والتعويضات، مشيرا إلى أن تشميل وزارة الداخلية بقانون التأمينات الاجتماعية يحتاج إلى عدة تعديلات تشريعية لكون الأنظمة والقوانين المطبقة على العسكريين العاملين في وزارة الداخلية لا تتطابق مع الأحكام المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة الذي تستند إليه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في صرف التعويضات.
وأوضح أن وزارة الداخلية تتخذ إجراءات مشددة في مجال ملاحقة المجرمين ومنعهم من ارتكاب جرائمهم بحق المواطنين وهو ما قد يؤخر إحالتهم إلى القضاء وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها سورية، مبينا أن الوزارة تعمل جاهدة على “مواءمة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم مع أساليب الكشف عنها ومتابعتها بدءا من جرائم القتل والتخريب وصولا الى حالات التجاوزات والمخالفات والتزوير”.
وأكد الوزير الشعار انه تم تشكيل لجنة بين وزارتي الداخلية والعدل لدراسة جميع النشرات الشرطية وإلغاء القديمة منها أو منتهية الصلاحية وهو ما يقلل من حالات التوقيف عند المراكز الحدودية.
أما بالنسبة لموضوع الازدحام على مراكز الهجرة والجوازات في مدينة دمشق فلفت الوزير الشعار إلى استئجار مقر جديد من المؤسسة العامة الاستهلاكية وتجهيزه بأحدث التقنيات للعمل فيه وفق نظام النافذة الواحدة وهو يشمل مراكز دمشق وريفها وفلسطين وان العمل بهذا المقر سيتم فور توفر الظروف المناسبة مشيرا إلى أن المراكز الحالية تعمل حتى الساعة الثانية عشرة ليلا لتخفيف الازدحام كما ان الوزارة تعمل حاليا على تجهيز نظام لحجز جواز السفر من المنزل عن طريق شبكة الانترنت.
وكشف وزير الداخلية عن نظام جديد لإصدار البطاقات الشخصية يجري العمل عليه حاليا موضحا أن أسباب التأخر في إصدار البطاقات الشخصية في محافظة حلب تعود إلى زيادة عدد طلبات البطاقة “بدل مكسور أو تالف أو ضائع” وكثرة انقطاع التيار الكهربائي والأعطال الناجمة عن هذا الانقطاع المتكرر وتوقف المخدم لفترة طويلة إضافة الى صعوبة الحصول على مواد التصنيع بسبب الأحداث الحالية مؤكدا في الوقت ذاته أن المشكلة بدأت بالانحسار بعد تأمين طابعات من محافظات أخرى وزيادة عدد العاملين على هذا الاتجاه.
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم بدائية واستئنافية في كل محافظة تختص بالنظر في دعاوى إزالة الشيوع وإلغاء قانون إزالة الشيوع رقم /21/ لعام 1986 ومشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم /1/ لعام /2012/ المتعلق بالرسوم والنفقات والتأمينات القضائية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستهما موضوعا وإعداد التقرير اللازم حولهما.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء تاريخ: 24/12/2014)