أكدت الجمهورية العربية السورية في بيان أمام مجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الاوسط أن نشوء الأزمة الانسانية في سورية وتفاقمها كان بسبب الأعمال الإرهابية التي ترتكبها التنظيمات الارهابية المسلحة وأنه لا يمكن تحسين الوضع الإنساني دون العمل الجاد بالتنسيق مع الحكومة السورية لمعالجة السبب الرئيس لنشوء الازمة في بعض المناطق والمتمثل بالجرائم التي ترتكبها هذه التنظيمات الإرهابية المدعومة إقليميا ودوليا.
وأوضح البيان الذي ألقاه أمس المستشار حيدر علي أحمد أن الحكومة السورية سخرت جميع الإمكانيات الوطنية بدءا من عام 2011 لتوفير الاحتياجات اللازمة من مأوى وغذاء ودواء لكل المواطنين المتضررين جراء الجرائم المرتكبة من الجماعات الإرهابية المسلحة مؤكدا رغبتها الاستمرار بالتعاون مع الأمم المتحدة لتسهيل إيصال المساعدات الى جميع المتضررين من المدنيين في جميع أنحاء سورية ودون تمييز.
وأشار إلى أن الحكومة السورية اعتمدت بتاريخ 17 كانون الأول 2014 بعد التشاور والاتفاق مع الجانب الاممي على خطة الاستجابة السورية لعام 2015 المكملة للجهود الوطنية المبذولة منذ بداية الأزمة في التخفيف من معاناة مواطنيها ومن هم بحكمهم من الأعمال والهجمات الارهابية والآثار السلبية لمحاولات التدخل الخارجي الهدام في الشؤون الداخلية السورية معربا عن أسفه لاستمرار معدي تقرير الحالة في الشرق الاوسط في اتباعهم لنهجهم غير البناء ازاء الوضع الإنساني في سورية وإصرارهم على تسييس هذا الملف وتجاهلهم للوقائع والمتغيرات على الأرض.
وأكد البيان أنه لولا جهود وتعاون الحكومة السورية مع منظمات ووكالات الامم المتحدة المتخصصة والتنسيق المباشر بين الجانبين ولولا الحماية التي توفرها لأفراد وقوافل الأمم المتحدة لما استطاعت ايصال المساعدات الانسانية والاغاثية موضحا أنه تم الوصول في كانون الاول 2014 بشهادة منظمات تابعة للأمم المتحدة وعلى سبيل الذكر لا الحصر الى 6ر3 ملايين مستفيد من المساعدات الغذائية وقرابة نصف مليون من المساعدات الطبية من داخل الأراضي السورية.
وأوضح البيان أنه لا يمكن تحسين الوضع الانساني في سورية دون إعطاء الأولوية والاهتمام للمعطيات التالية.
-العمل الجاد بالتنسيق مع الحكومة السورية لمعالجة السبب الرئيس لنشوء الازمة الانسانية في بعض المناطق السورية والمتمثل بالجرائم التي ترتكبها التنظيمات الارهابية المسلحة المدعومة اقليميا ودوليا.
-ضرورة أن تتطابق سياسات الامانة مع ميثاق الامم المتحدة ومع الشرعية الدولية والاحكام الناظمة للعمل الانساني إضافة إلى قراري مجلس الأمن رقم 2170/2014/ورقم 2178/2014/اللذين أقرا بأولوية مكافحة الارهاب وتنظيماته مثل/داعش/و/جبهة النصرة/ والتنظيمات المرتبطة بها والمطلوب اليوم هو تعزيز التعاون والتنسيق مع الحكومة السورية في مجال مكافحة الارهاب وصولا لإنهاء الأزمة الإنسانية في سورية من خلال وقف البعض ولاسيما من السعودية وتركيا وقطر دعمهم وتمويلهم للإرهاب والتحريض عليه وتجفيف منابع تمويله ووقف تدفق الارهابيين الاجانب عبر الحدود إلى سورية انسجاما مع قرارات مجلس الأمن.
-قيام الامم المتحدة بتعزيز تعاونها وتنسيقها مع الحكومة السورية كبديل من لغة التشكيك فيما اختص بإيصال المساعدات إلى المتضررين داخل الأراضي السورية عملا بقرار الجمعية العامة رقم 46/182.
-معالجة معضلة نقص التمويل الذي شكل أحد العوائق الرئيسة في تنفيذ خطة الاستجابة الانسانية لعام 2014 حيث لم تتجاوز نسبة تمويلها حتى تشرين الثاني 2014 الـ 39 بالمئة.
-إلغاء التدابير القسرية أحادية الجانب وغير الشرعية التي فرضتها بعض الدول على سورية والتي اثرت سلبا بشكل مباشر في الوضع المعيشي للمواطنين السوريين والتي طالت بسلبياتها العديد من القطاعات الحيوية.
-ضرورة التزام مكتب الامم المتحدة للشؤون الانسانية/اوتشا/ بتقديم لوائح تفصيلية بالمواد والمساعدات المدخلة عبر الحدود إلى مختلف المناطق في سورية وإيضاح الجهات التي تتلقاها لأن كل المعلومات تشير الى انها تصل الى الجماعات الارهابية.
-ضرورة تحلي تقارير الامانة العامة بالمصداقية والشفافية عند الحديث عن فعالية آلية مراقبة عملية ادخال المساعدات عبر الحدود حيث أثبتت الوقائع على الارض عدم امتلاك الامم المتحدة لآلية فعالة تضمن وصول المساعدات الى مستحقيها الفعليين في المناطق التي تنتشر فيها التنظيمات الارهابية المسلحة.
-وجوب توقف تركيا عن استخدام المعابر الحدودية غير الرسمية لإدخال الاسلحة وادوات القتل وتهريب الارهابيين الى سورية إضافة إلى توقف السعودية عن استخدام المنافذ الحدودية التي تستخدمها/اوتشا/لإدخال الاسلحة والمساعدات لـ/جبهة النصرة/ وغيرها من التنظيمات الإرهابية ما يحمل الأمم المتحدة مسؤولية اخلاقية وسياسية لمنع ذلك.
-توقف موظفي الأمم المتحدة عن الادلاء بتصريحات واصدار تقارير تتضمن تقديرات مضللة وعشوائية وارقاما غير دقيقة وغير موثوقة المصدر حول الوضع الانساني في سورية بدوافع مسيسة ما يؤثر سلبا في مصداقية وصحة ودقة العمل الانساني.
وأوضح البيان أن إصرار معدي التقرير على الاستمرار بإطلاق صفة “المعارضة المسلحة” أو”جماعات مسلحة غير تابعة للدولة” أو”جماعات مسلحة”على التنظيمات الإرهابية المسلحة يبقى مدعاة للاستهجان والاستنكار بل يتناقض مع ما جاء في الفقرة رقم/10/من التقرير والتي أشارت إلى قيام تنظيمي “أحرار الشام”و”جيش الإسلام” الإرهابيين بعقد اتفاق مع “جبهة النصرة” الإرهابية المدرجة على قائمة الارهاب في مجلس الأمن.
وأشار البيان إلى أن وصف الأمانة العامة في الفقرة/49/من التقرير للذين قاموا بسرقة عربة تابعة لقوة”الاندوف”وتفخيخها وتفجيرها في مدينة درعا على أنهم “جماعات مسلحة غير تابعة للدولة” يدعو إلى السخرية وخاصة أن مجلس الأمن نفسه كان قد وصف هذه الجماعات بأنها جماعات إرهابية علما أن هذه الجماعات تتخذ من منطقة الفصل مأوى ومرتعا لها بغطاء اسرائيلي واضح ومكشوف وبات واضحا للجميع انه في كل مرة تعجز فيها الجماعات الارهابية المسلحة عن تنفيذ جرائمها الارهابية وفي كل مرة يندحر الارهاب والجماعات الارهابية المسلحة امام قوات الجيش العربي السوري تتنطح “إسرائيل” للقيام بهذا الدور عبر اعتداءاتها المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية.
ولفت البيان إلى أن أعداد الضحايا المدنيين الذين تم توثيق اصاباتهم رسميا جراء اعتداءات التنظيمات الارهابية المسلحة بمختلف انواع القذائف المتفجرة عام 2014 ولغاية كانون الثاني لعام 2015 بلغ 238 شهيدا منهم 45 طفلا و377 مصابا من بينهم 82 طفلا والمسؤول عن هذا الارهاب وغيره من الجرائم البشعة في كل مرة هم التنظيمات الإرهابية المسلحة ذات الفكر الوهابي الإقصائي التكفيري التي مازال يحلو لبعض الدول تسميتها “المعارضة المسلحة المعتدلة” في محاولة يائسة من هؤلاء البعض لتبرير جرائم الجماعات الارهابية وبالتالي تبرير محاولات تدخلهم في الشأن الداخلي السوري.
وختم البيان بالإشارة إلى أن حكومة الجمهورية العربية السورية مازالت تعول على دور مسؤول وفعال للأمم المتحدة في التعامل مع الوضع الانساني في سورية ودعم صمود السوريين يقوم على احترام السيادة السورية والتعاون التام مع الحكومة السورية في القضاء على الإرهاب وفي إيصال المساعدات الانسانية والاغاثية.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 29/1/2015)