أكد رفيق اريلماز النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي أن تركيا لم تتخذ التدابير اللازمة حيال منع دخول الإرهابيين إلى سورية عبر الأراضي التركية للالتحاق بصفوف تنظيم “داعش” الإرهابي.
وأضاف أريلماز في تصريح لإذاعة صوت أمريكا “إن تركيا تتجاهل تحركات تنظيم “داعش” الإرهابي نتيجة لسياسات حكومة حزب العدالة والتنمية المعادية لسورية وعلاقاتها بجماعة الإخوان الإرهابية في مصر ودعمها لـ “جبهة النصرة” الإرهابية”.
وأشار إلى أن عناصر التنظيم الإرهابي يستخدمون تركيا كقاعدة لوجستية عبر مطار غازي عينتاب بينما لا تبذل حكومة حزب العدالة والتنمية أي جهد من أجل منع عبورهم إلى سورية ولاتفرض أي رقابة على ذلك محملا في ذات الوقت الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية انتشار الأعمال الإرهابية في سورية وذلك نتيجة دعمها برنامج تدريب وتجهيز “المعارضة المعتدلة” وغضها النظر عن التكوينات المسلحة في سورية منذ سنوات.
وقال “وصلتني مقاطع فيديو تظهر مجموعة من الإرهابيين الذين ينتسبون إلى تنظيم “داعش” الإرهابي مجتمعين في أحد الأبنية الكائنة في شارع أتاتورك بحي أوداباشي التابع لمدينة أنطاكيا في الاسكندرون” مضيفا إنه “تلقى تبليغا من المواطنين في الاسكندرون حول عبور الإرهابيين إلى سورية عبر تركيا”.
وحذر أريلماز من خطورة تشكيل تنظيم “داعش” الإرهابي الخلايا الإرهابية في تركيا منذ ثلاث سنوات فضلا عن أن عريضة الاتهام في قضية الهجوم المسلح على قوات الأمن التركية في محافظة “نيدا” تشرح تكوينات “داعش” داخل تركيا بالتفصيل.
وكان مسؤول كبير في وزارة خارجية النظام التركي كشف أن الولايات المتحدة الاميركية وتركيا تضعان اللمسات الأخيرة لاتفاق بشأن تجهيز وتدريب إرهابيي ما يسمى “المعارضة المعتدلة” في سورية وذلك بعد أن توصل المسؤولون الأتراك والأمريكيون العام الماضي إلى تفاهم حول برنامج لهذا التدريب والتجهيز على الأراضي التركية في أعقاب موافقة أنقرة على تدريب ألفين من هؤلاء الإرهابيين بمساعدة عسكرية أمريكية لتنتقل تركيا بهذه الخطوة من المرحلة الأولى لعملياتها في تمويل وتسليح الإرهابيين الذين يتسللون عبر أراضيها إلى سورية لمرحلة أكثر تقدما تتمثل في دعم هؤلاء وتدريبهم بشكل علني.
ويكشف إصرار الولايات المتحدة على دعم الإرهابيين الذين تدرجهم في خانة “معارضة معتدلة” وبشكل لا يدع مجالا للشك زيف الادعاءات الأميركية بخصوص السعي لمكافحة الإرهاب واستمرار السياسة التي طالما انتهجتها الإدارات الأميركية المتعاقبة وخاصة الحالية في دعم التنظيمات الإرهابية واستخدامها كأدوات لتنفيذ أجنداتها ومشاريعها في العالم.
وفي سياق متصل أكد ابراهيم ايهان النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي في تصريح لإذاعة “صوت أمريكا” أن تركيا لم تتخذ تدابير جدية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي الذي يستخدم المنطقة الحدودية ولاسيما المحاذية لمدينة عين العرب كقاعدة لوجستية منذ فترة طويلة حيث يلبي جميع حاجاته بما فيها الحاجات الصحية.
ولفت إلى أن عمليات عبور الإرهابيين من تركيا إلى سورية تتم عبر بلدة “اقجة قلعة” التابعة لمحافظة “شانلي اروفا” بشكل عام منتقدا سياسة حكومة حزب العدالة والتنمية التي ترفض اتخاذ التدابير لمنع عبور هؤلاء الإرهابيين عبر الحدود التركية.
وكشفت تقارير إخبارية مؤخرا عن إقدام إرهابيي “داعش” على تهريب سيارات استأجرها من شركات تركية بواسطة عملاء يسمون “الجوكر” عبر معبر في مدينة الريحانية في الاسكندرون ليستخدمها في عملياته الإرهابية في سورية وبعلم من الأجهزة الأمنية التركية.
ولا يزال نظام رجب طيب أردوغان التركي مستمرا منذ نحو أربع سنوات بدعم وتمويل التنظيمات الإرهابية المختلفة في سورية وتسهيل مرور عشرات آلاف الإرهابيين إلى الأراضي السورية بعد أن تحولت المدن والبلدات التركية ولا سيما القريبة من الحدود إلى ملاذ آمن للإرهابيين القادمين من شتى بقاع الأرض.
أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية: أردوغان لا يملك الحصانة وبالتالي يمكن أن يحاكم على جرائمه
في سياق آخر أكد ارتوغرول يالتشين باير أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية ونائب رئيس الوزراء السابق أن رجب طيب أردوغان الذي انتقل إلى النظام الرئاسي بشكل فعلي ينتهك الدستور التركي.
وأوضح يالتشين باير في حوار أجرته صحيفة ادينليك معه أن المادة 101 من الدستور التركي تنص على حيادية رئيس الجمهورية كما ينص العنوان الرئيسي لها على أوصاف الرئيس وحياده.
وأشار إلى أن المادة 104 من الدستور التركي تخول الرئيس الإشراف على تنفيذ الدستور بينما أردوغان يعلق تطبيق الدستور “ويتصرف كرئيس ويحتل قصرا غير مخصص له ويخصص ميزانية خاصة لتلبية تكلفة القصر الرئاسي الأمر الذي يتنافى مع الحيادية ومهمة الإشراف على تنفيذ الدستور”.
وأكد يالتشين باير أن أردوغان يسعى إلى ارتداء 3 قبعات في آن واحد وهي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة الحزب مبينا أن رأسا واحدا لا يحتمل 3 قبعات.
وأشار يالتشين باير إلى أن الرئيس أقسم بأنه سيؤدي مهامه بحيادية أما إذا كان قد تخلى عن اليمين الدستورية التي أداها فليعلن عن ذلك موضحا “يمكن أن يؤكد الرئيس على حاجة تركيا للنظام الرئاسي ويقترح على السياسيين نقاشه ولكن تصرفه وموقفه خارج هذا النطاق غير مقبول”.
وأضاف قائلا “يقال إن رئيس الجمهورية لا يملك الحصانة وبالتالي لا يمكن أن يحاكم سوى بتهمة الخيانة الوطنية ولكن الأمر ليس كذلك.. الدستور التركي لا يمنح الرئيس الحصانة وبالتالي يمكن أن يمثل أمام المحكمة العليا والمحاكم الأخرى بتهمة خيانة الوطن ولكن يمكن أن يحاكم على جميع الجرائم في أي وقت كان لأنه لا يتحصن بدرع الحصانة”.
من جهته اعتبر اوموت اوران النائب عن حزب الشعب الجمهوري قرار أردوغان بزيارة 30 محافظة تركية قبيل الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في السابع من حزيران من العام الجاري جريمة دستورية.
ونقل موقع ايليري خبر عن أوران قوله في مؤتمر صحفي عقده خلال زيارته إلى فرع حزب الشعب الجمهوري بمحافظة بولو إن أردوغان سينظم زيارات انتخابية إلى 30 محافظة تركية لطلب الدعم لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات النيابية وهذا الموقف يتنافى مع مهام رئيس الجمهورية ويعتبر انتهاكا لليمين الدستورية والحيادية وجريمة دستورية وخيانة لليمين والمهمة والوطن والشعب.
وتساءل اوران حول ما إذا كان أردوغان يخشى انخفاض نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية وتزعزع الكرسي الرئاسي في حال حدوث ذلك.
في السياق ذاته قدم النائب أوران مذكرة مساءلة برلمانية لأحمد داود أوغلو رئيس الوزراء التركي حول نية أردوغان تنظيم زيارات إلى 30 محافظة تركية في إطار الانتخابات النيابية.
وقال موقع أودا تي في إن النائب أوران تساءل في مذكرة المساءلة البرلمانية حول ما إذا كان قد أعطى داود أوغلو التعليمات لبدء تنظيم تجمعات جماهيرية بمشاركة أردوغان في إطار الانتخابات النيابية مطالبا أردوغان باتخاذ موقف محايد وفقا للدستور التركي.
يشار إلى أنه بعد 11عاما قضاها فى رئاسة الحكومة التركية وكرس فيها هيمنة حزب العدالة والتنمية على مقاليد السلطة في البلاد وقمع فيها الحريات الشخصية والعامة وفرض سيطرته على أجهزة القضاء لم يكتف أردوغان بكل ذلك بل تشهد تركيا اليوم توجهه نحو فرض نفسه كمستبد يمسك بمقاليد الحكم وينصب نفسه حاكما أوحد للبلاد معيدا للأذهان نموذج السلاطين العثمانيين وهو ما اعتبره الكثير من المراقبين تعبيرا عن حالة من الغرور السياسي والتعجرف السلطوي لم يسبقه إليها أي من الحكام في تاريخ تركيا.
مدون تركي: أردوغان مسؤول عن أحداث بلدة جزرة جنوب شرق تركيا
من جهة أخرى أكد المدون التركي فؤاد عوني الذي سبق له نشر معلومات ووثائق حول فساد حكومة حزب العدالة والتنمية وقوف رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وراء الأحداث في بلدة جزرة التابعة لمحافظة شيرناك جنوب شرق تركيا والتخطيط لها ولا سيما مقتل الطفل نهاد كازانخان البالغ من العمر 12 عاما بهدف اتهام خصمه السياسي الحالي وحليفه السابق فتح الله غولن بهذه الأحداث.
ونقلت صحيفة كارشي عن عوني قوله في تعليقات نشرها على حسابه في صفحات التواصل الاجتماعي “تويتر” إن الأحداث وقعت بعلم أردوغان ووزير الداخلية افكان آلا مشيرا إلى أن فريق العمليات الخاصة القادم من محافظة ماردين هو الذي ارتكب جريمة قتل الطفل “كازانخان” حيث لم يتخذ أي إجراء قانوني ضد الفريق وفقا للأوامر الموجهة للمفتشين.
وأكد أن أردوغان أعد خطة مخيفة لتنفيذها في بلدة جزرة بهدف كسب أصوات القوميين التي فقدها.
وكانت النيابة العامة التركية فرضت السرية على التحقيقات الجارية في قضية مقتل الطفل “كازانخان” إثر إصابته بخرطوشة الغاز المسيل للدموع برأسه في 14 كانون الثاني الماضي في إطار نهج نظام أردوغان لتحويل تركيا إلى دولة بوليسية وإسكات أي أمر يفضح ممارساتها أو أي احتجاج على ذلك.
وأشار عوني إلى أن مقاطع الفيديو التي تظهر لحظة مقتل الطفل “كازانخان” أحبطت خطط أردوغان وأثارت جنونه عندما شاهدها وتم إخفاء مقاطع الفيديو هذه عن المدعي العام والمحققين بتعليمات عيسى ايدوغدو مدير أمن محافظة شيرناك ونائبه محمد كوجا كالاي.
وكانت النيابة العامة التركية فرضت السرية على التحقيقات الجارية في قضية مقتل الفتى كازانخان في بلدة جزرة التابعة لمحافظة شيرناك جنوب شرق تركيا إثر إصابته بخرطوشة الغاز المسيل للدموع برأسه في 14 كانون الثاني الجاري ويأتي هذا الإجراء في اطار نهج نظام أردوغان لتحويل تركيا إلى دولة بوليسية وإسكات أي أمر يفضح ممارساتها أو أي احتجاج يستهدف ممارستها القمعية.
وفي سياق اخر قدم جورسل تكين أمين عام حزب الشعب الجمهوري مذكرة مساءلة برلمانية لأحمد داود أوغلو رئيس الوزراء التركي حول الادعاءات المتعلقة ببناء نفق يمتد من القصر الرئاسي إلى المطار العسكري في منطقة إتيمسغود في العاصمة أنقرة.
ونقل موقع أورتا سايفا عن تكين قوله في مذكرة المساءلة البرلمانية أن خطط الإعمار تظهر بناء نفق خاص بين فيلا كائنة بمنطقة اوسكودار باسطنبول وجامع تشامليجا متسائلا عن سبب بناء هذا النفق.
وتواصل وسائل الإعلام التركية إثارة فضائح فساد رئيس نظام أردوغان وتعدد أساليب بذخه وهدره لأموال الشعب التركي بتحويلها نحو بناء القصور الخاصة به ومواكب السيارات وتغيير طائرته الخاصة وإقدامه على تغيير سيارته الرسمية الخاصة وموكب السيارات التي ترافقه بعد تسلمه منصب الرئيس.
انتقادات تواجه حزب العدالة والتنمية بعد الكشف عن منح وكالة أنباء الأناضول المؤيدة له مبالغ طائلة على حساب الهيئات الإعلامية الأخرى.
وتتعرض حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لانتقادات كبيرة بعد أن كشف تقرير لهيئة الإعلام والصحافة التركية أنها قامت خلال عام 2014 باستقطاع مبلغ 144 مليون ليرة تركية من ميزانيتها التي تتكون من 197 مليون ليرة تركية لصالح وكالة الأناضول للأنباء على حساب المؤسسات الإعلامية الأخرى وأن إجمالي التحويلات التي حصلت عليها الوكالة في 8 سنوات وصلت إلى 715 مليون ليرة تركية.
وذكرت وكالة أنباء جيهان التركية أن وكالة أنباء الأناضول تتصرف وكأنها المتحدث الرسمي لحزب العدالة والتنمية حيث أصبح المستوى المهني لها موضع نقاش من جانب المواطنين كما تظهر المعايير والمقاييس الدولية أن الوكالة اصبحت في مرتبة متأخرة من حيث الجودة المهنية.
ووفق التقرير قامت الهيئة التابعة لرئاسة الوزراء التركية بتحويل نحو 70 بالمئة من ميزانيتها لصالح وكالة الأناضول.
ووفقا للتقرير حصلت وكالة الأناضول للأنباء على 5ر28 مليون ليرة تركية من أموال الاشتراكات خلال عام 2013 وخلال العام نفسه حصلت على 112 مليون ليرة تركية من ميزانية هيئة الإعلام والصحافة التابعة لرئاسة الوزراء التركية في الوقت الذي أعلنت فيه الوكالة أنها تعرضت لخسائر وصلت إلى 105 ملايين ليرة تركية.
وقالت صحيفة جمهوريت التركية اليوم إن حكومة حزب العدالة والتنمية دعمت الوسائل الإعلامية المنحازة إليها ماليا وساهمت فى تحقيقها أرباحا مالية هائلة من إعلانات المؤسسات التي تملك الدولة حصة فيها ولا سيما الخطوط الجوية التركية ومصرف “خلق” وبنك “الوقف وتشاى كور” التي لا تحظى بقبول القراء المشاهدين فيما رفضت عرض إعلاناتها في الوسائل الإعلامية المعارضة.
وأشار تقرير لشركة “نيلسن” المتخصصة في رصد الإعلانات في الصحف والقنوات التلفزيونية إلى أن صحيفتي صباح وستار المنحازتين إلى حكومة حزب العدالة والتنمية حققتا أرباحا مالية هائلة بفضل نشر إعلانات المؤسسات العامة حيث تدفق نحو 60 مليون ليرة تركية إلى الوسائل الإعلامية المنحازة لقاء نشر إعلانات المؤسسات العامة على صفحاتها بينما حققت قنوات التلفزة المنحازة لحكومة حزب العدالة والتنمية والتي لا تحظى بقبول المشاهدين أرباحا تقدر بـ 200 مليار ليرة تركية لقاء بث إعلانات المؤسسات العامة خلال عام 2014.
يذكر أن مجلس البرلمانيين التابع للمفوضية الأوروبية أصدر أمس الأول تقريرا بعنوان “حماية حرية الصحافة” تناول أعمال القمع والضغوط التي يمارسها نظام أردوغان على الصحفيين والأصوات الإعلامية المعارضة له مشيرا إلى أن حرية الصحافة في تركيا تواصل حالة التردي والتراجع مقارنة بالسنوات الماضية.
(المصدر: وكالة سانا للأنباء بتاريخ 4/1/2015)